المحاكم الجنائية: التشكيل والاختصاص
إنشاء المحكمة الجنائية في عاصمة كل ولاية، وتشكيلها من رئيس ومستشارين ومحلفين، والتشكيلة الخاصة بالأحداث، وكتابة ضبطها، والنيابة العامة لديها.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■إنشاء المحكمة الجنائية في عاصمة كل ولاية، والبت ابتدائياً في الجنايات الكبرى.
- ■تشكيلها: رئيس ومستشارون قضائيون ومحلفان.
- ■التشكيلة الخاصة لمحاكمة الأحداث.
- ■كتابة ضبطها: كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط.
- ■النيابة العامة لديها: وكيل الجمهورية أو نوابه.
- ■إحالة اختصاصها وسيرها إلى قانون الإجراءات الجزائية والتشريع الخاص بحماية الطفل.
أولاً: تشكيل المحكمة الجنائية
1. الإنشاء
تنشأ في عاصمة كل ولاية محكمة جنائية تبت ابتدائياً في القضايا التي يسندها القانون إليها، وهي الجنايات الكبرى[1].
انتبه لمصطلح "البت ابتدائياً": المحكمة الجنائية محكمة درجة أولى في الجنايات - أخطر درجات التجريم (القتل، الاغتصاب، السرقة الموصوفة، تزوير العملة، الجرائم المالية الكبرى...). قضاياها لا تبدأ بمجرد شكوى: تمر عادة بمرحلة التحقيق ثم غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف، ثم تنعقد الدورة الجنائية. والحكم الصادر عنها قابل للطعن بالاستئناف أو بالنقض حسب ما يقرره القانون.
2. التشكيل
تتشكل المحكمة الجنائية من[1]:
- ■رئيس: هو رئيس محكمة الولاية أو قاض معين لهذا الغرض إن كان حجم القضايا يتطلب ذلك.
- ■مستشارين قاضيين.
- ■محلفين: يتم اختيارهما طبقاً لمقتضيات قانون الإجراءات الجزائية.
وتشمل المحكمة الجنائية تشكيلة خاصة لمحاكمة الأحداث، وفقاً للتشريع الخاص بالحماية الجزائية للطفل[1].
لثلاثة أسباب عميقة: أولاً، الجناية أخطر قرار قضائي في حياة المتهم - قد يودعه السجن عقوداً طويلة - فإشراك المواطنين يجعل القرار اجتماعياً مشتركاً لا امتيازاً احترافياً منعزلاً. ثانياً، المحلفون يحملون "حس المجتمع" وقيَمه في تقدير الخطأ والعقاب، فيتوازن مع حرفية القضاة. ثالثاً، مشاركتهم تعزز ثقة الجمهور في القضاء الجنائي: حكم صادر عن "أهل الرأي" من الشعب نفسه. ولهذا وصفت في العادة المحكمة الجنائية بأنها المحكمة الوحيدة التي تتضمن عنصراً شعبياً في تشكيلتها.
3. النيابة العامة
تمثل النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية أو نوابه[2].
النيابة في الدورة الجنائية ليست جهازاً مستقلاً جديداً: يباشرها وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية أو نوابه - نفس رجال النيابة الذين يحضرون محكمة الولاية، ينتقلون للمحكمة الجنائية. لأن النيابة العامة جهاز موحد يمثل المجتمع، فموظفوها أعضاء في نفس المؤسسة أياً كانت المحكمة التي يمثلون أمامها.
4. كتابة الضبط
يمسك قلم كتابة الضبط في المحكمة الجنائية كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط يساعدهما كتاب عدل ونيابة. وفي قانون الإجراءات الجنائية، ينص أن يقوم بمهام كتابة ضبط المحكمة الجنائية كاتب ضبط المحكمة التي تنعقد الدورة الجنائية في دائرة اختصاصها أو كاتب ضبط معين من طرف رئيس المحكمة الجنائية[3].
قاعدة ذكية: المحكمة الجنائية غير دائمة الانعقاد - تنعقد دورياً. فلو أنشأنا لها قلم كتابة ضبط دائم لتعطل عند عدم انعقادها. الحل: عند انعقاد الدورة الجنائية في نطاق محكمة ما، يتولى كاتب ضبط تلك المحكمة مهام الكتابة للدورة - وإذا اقتضى الحال، يعين رئيس المحكمة الجنائية كاتب ضبط لهذه المهمة. استمرارية كاملة دون هدر إداري.
ثانياً: اختصاص المحكمة الجنائية والإجراءات
1. الاختصاص
تحدد قانون الإجراءات الجزائية والتشريع الخاص بالحماية الجنائية للطفل اختصاص وسير المحاكم الجنائية. وهذا يعني أن التنظيم القضائي يحدد الإطار العام فقط، أما التفاصيل الإجرائية فتحال إلى قانون آخر[4].
مبدأ التخصص التشريعي: التنظيم القضائي قانون "هيكلي" - يحدد من ينشئ المحاكم وكيف تُشكل، أما قانون الإجراءات الجزائية فهو قانون "وظيفي" - يحدد كيف تسير الدعوى خطوة بخطوة (التحقيق، الإحالة، المحاكمة، الطعون). لو جمعنا كل التفاصيل الإجرائية في التنظيم القضائي، لصارت كل تعديل إجرائي يستلزم تعديل قانون التنظيم القضائي - تعقيد تشريعي غير ضروري. فالنص القانوني الواحد يتخصص: التنظيم يبني، والإجراءات تشغل.
2. طبيعة القضايا
المحكمة الجنائية تنظر في الجنايات - أي أخطر أنواع الجرائم. وتتميز بوجود محلفين من المواطنين يشاركون القضاة في الحكم، مما يجعلها المحكمة الوحيدة التي تتضمن عنصراً شعبياً في تشكيلتها[1].
ملاحظة مهمة: المحكمة الجنائية ليست محكمة دائمة الانعقاد، بل تنعقد دورياً (دورات جنائية) حسب ما يحدده قانون الإجراءات الجزائية. وأثناء انعقادها، يقوم بمهام كتابة ضبطها كاتب ضبط المحكمة التي تنعقد الدورة في دائرتها - أي أن كاتب ضبط محكمة الولاية أو المقاطعة التي تستضيف الدورة يتولى المهام[3].
أحيلت قضية قتل عمد إلى المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الغربية: انعقدت الدورة الجنائية في قاعة محكمة الولاية. ترأس الجلسة قاضٍ معين لهذا الغرض (لأن حجم قضايا العاصمة يتطلب رئاسة متخصصة)، وإلى جانبيه مستشاران قضائيان ومحلفان اختيرا وفق قانون الإجراءات الجزائية. النيابة مثلها وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية، وتولى كتابة الجلسة كاتب ضبط محكمة الولاية. أصدرت المحكمة حكمها بعد المداولات - ثم طعن المحكوم عليه بالنقض أمام المحكمة العليا.
المحكمة الجنائية = جنايات + عاصمة كل ولاية + رئيس (رئيس الولاية أو قاض معين) + مستشاران + محلفان + تشكيلة خاصة للأحداث + نيابة وكيل الجمهورية + كتابة ضبط من محكمة الدائرة أو بتعيين من رئيسها.
خلاصة الدرس - يجب أن تكون تعلمت:
- ■إنشاء المحكمة الجنائية في عاصمة كل ولاية، تبت ابتدائياً في الجنايات.
- ■تشكيلها: رئيس (رئيس محكمة الولاية أو قاض معين) ومستشارون قضائيون ومحلفان.
- ■التشكيلة الخاصة لمحاكمة الأحداث وفق التشريع الخاص بالحماية الجزائية للطفل.
- ■كتابة الضبط: كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط، ويباشرها في الدورات كاتب ضبط محكمة الدائرة.
- ■النيابة العامة: وكيل الجمهورية لدى محكمة الولاية أو نوابه.
- ■إحالة اختصاص وسير المحاكم الجنائية إلى قانون الإجراءات الجزائية.