أولاً: الموطن والآجال القضائية

1. الموطن الأصلي والموطن المختار

الموطن الأصلي للشخص الطبيعي هو المكان الذي يسكنه عادة أو المكان الذي يمارس فيه مهنته أو تجارته فيما يتعلق بذلك النشاط. أما الموطن المختار فهو المكان المحدد عن طريق الاتفاق أو القانون لتنفيذ التزام أو للقيام بإجراء قضائي^[1].

للمحاكم سلطة تأويل القرارات الإدارية أثناء سير الدعاوى التي تتعهد بها، ولا يجوز لها إصدار الأوامر إلى الإدارة خارج الحالات المحددة بالقانون^[2].

2. الآجال القضائية

جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة، بحيث أن يوم الاستدعاء أو الإعلام أو الإنذار أو كل إجراء آخر ويوم حلول ذلك الأجل لا يدخل في الحساب. وإذا كان اليوم المحدد يوم عطلة فيمتد الأجل إلى يوم العمل الموالي له. تعتبر أيام عطلة في مفهوم تطبيق هذا القانون أيام الجمعة والأعياد القانونية^[3].

الآجال المحددة بمقتضيات هذا القانون لمباشرة حقٍ ما، قد حددت تلافياً لسقوط الحق^[4]. جميع الغرامات التي نص عليها هذا القانون واجبة التطبيق^[5].

ثانياً: البطلان في الإجراءات والإنابة القضائية والمصالحة

1. البطلان في الإجراءات

للقاضي أن يفصل في كل ما يتعلق بأوجه البطلان أو العيوب المتعلقة بالشكل أو إجراء الترافع أو الناجمة عن مخالفة أحد مقتضيات هذا القانون، مع مراعاة أحوال وظروف الدعوى ومصالح الأطراف. تصرح الإجراءات ببطلانها في حالتين: (١) إذا نص القانون على بطلانها (٢) إذا تم خرق إجراء جوهري أو إجراء يهم النظام العام. يثير القاضي من تلقاء نفسه البطلان الذي يهم النظام العام^[6].

لا يجوز لأي طرف أن يثير أي بطلان بعد تقديم دفاعه في أصل النزاع^[7].

2. الإنابة القضائية

إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو كفالة أو الاستماع إلى طرف أو تعيين خبير، وعلى العموم بالقيام بموجب أمر قضائي بأي عملية، وكان الأطراف أو أحدهم أو محل النزاع يوجد بدائرة محكمة أخرى، فإن رئيس المحكمة يجوز له أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من قاضٍ بالمحكمة التي يوجد بدائرتها محل النزاع أو الطرف القيام بالإجراءات أو الأعمال الضرورية^[8].

تفصل كل دعوى ترفع أمام المحاكم بحكم قضائي في زمن معقول دون أن تنتهي بمجرد شطب^[9].

3. المصالحة

يجوز للقاضي أن يقوم بمصالحة الأطراف خلال كافة مراحل سير الدعوى بالنسبة لكل القضايا التي تدخل في اختصاص محكمته^[10].

وتنظر كل محكمة في صعوبات تنفيذ أحكامها وخاصة تلك المتعلقة بالمصاريف القضائية المعروضة عليها. لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة في هذا الشأن إلا إذا كانت الأحكام التي صدرت في الدعوى الرئيسية قابلة هي نفسها للاستئناف^[11].

ثالثاً: مكان المحكمة ودور كاتب الضبط

تعد جميع العقود أو المحاضر التي تصدر عن القاضي بموقع مقر المحكمة. ويكون القاضي دائماً مساعداً من طرف كاتب ضبط يحفظ المسودات ويسلم الصور طبق الأصل. وفي حالة الاستعجال يمكن للقاضي أن يستجيب حيثما كان للطلبات التي تعرض عليه، كل ذلك مع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها بالباب الأول من الكتاب الخامس من هذا القانون^[12].