لاحظ الاسم بدقة: "الإدارة القضائية والسجون" - أي أن المفتشية لا تراقب المحاكم وحدها، بل تشمل أيضاً السجون وكل المصالح التابعة لوزارة العدل: كتابات الضبط، مكاتب النيابات، المؤسسات العقابية، مصالح العفو، إلخ. إنها "عين الوزارة الرقابية" الممتدة على منظومتها كلها. ولا تكتفي بأن تكون عيناً: مهمتها دائمة وعامة - تعمل باستمرار على كل شيء، لا أنها جهاز "إطفاء حرائق" يتحرك عند الشكوى فقط.

استثناء منطقي مزدوج البعد: الهرمي - المحكمة العليا قمة السلطة القضائية، فلا يليق أن تفتشها إدارة تابعة لوزارة العدل وهي في الطرف المقابل من الهرم؛ الاستقلالي - القضاء يخضع للرقابة القانونية (الطعون) لا للرقابة الإدارية، ولو فُتح باب تفتيش المحكمة العليا لصارت أداتها تحت سطوة الوزارة. فبقيت خارج نطاق التفتيش الإداري حفاظاً على علوّها واستقلالها.

صفتان تلخصان الفلسفة الرقابية: الديمومة - التفتيش أسلوب عمل مستمر لا ردة فعل على الأزمات (الرقابة الوقائية أجدى من الرقابة العلاجية: منع التراخي قبل استفحاله). العمومية - لا محكمة ولا مصلحة خارج الشبكة، من أصغر محكمة مقاطعة إلى محكمة الاستئناف، ومن قلم كتابة إلى سجن. الاستثناء الوحيد: المحكمة العليا لاعتبارات الهرم والاستقلال.

نمط تشريعي مألوف في هذا القانون (رأيته مع المصلحين في الدرس الرابع عشر): القانون يؤسس المفتشية ويحدد مبادئها، ثم يحيل التفاصيل إلى مرسوم - نص تنظيمي أسهل تعديلاً وأسرع إصداراً. هكذا تُترك التفاصيل القابلة للتطور (عدد المفتشين، مؤهلاتهم، إجراءات الزيارات، نماذج التقارير) لمجال اللائحة، فلا يتجمد النظام في نص قانوني جامد.