عند صدور قانون قضائي جديد، تبدأ حياة جديدة للمحاكم - لكن الواقع لا ينقلب بين ليلة وضحاها: قد لا تكفي القضاة لملء المحاكم الجديدة، وقد تختلف أحجام القضايا بين المناطق. فأجاز القانون حلاً مؤقتاً: محكمة واحدة تختص انتقالياً بعدة ولايات أو مقاطعات حتى تستقر الموارد، على أن تنتهي هذه الفترة بمرسوم. إنها "مرحلة تشغيل تجريبي" منظمة: العدالة لا تتوقف أسبوعاً واحداً انتظاراً لاكتمال الأطر، بل تُدار بذكاء إلى حين اكتمال البناء.

عند تغيير خريطة الاختصاصات، تجد مئات القضايا نفسها "بلا محكمة": بدأت أمام محكمة ألغيت أو تغير نطاقها. مبدأ الحل: القضية المعلقة لا تموت - بل يعيد رئيس محكمة الولاية (للدرجة الأولى) أو رئيس محكمة الاستئناف (لدرجة الطعن) توزيعها حسب الحالات على المحاكم الجديدة المختصة. الضمانة: التوزيع بقرار من السلطة الرئاسية في المحكمة، موثقاً، لا باجتهاد عشوائي - فاستمرار التقاضي حق مقدس لا يضيع بتبدل القوانين.

قاعدة "المكان الحافظ": ملفات القضايا المحسومة في ظل القانون القديم تبقى حيث وُجدت - في كتابة الضبط أو النيابة أو السكرتارية التي عرفتها - حتى لو خرجت القضية من اختصاص تلك المحكمة بعد الجديد. المنطق: نقل آلاف الملفات التاريخية = فوضى وفقدان؛ بقاؤها في أرشيفها الطبيعي = إمكان الرجوع إليها دائماً (تنفيذ، شهادات، طعون متأخرة، نسخ). ذاكرة القضاء محفوظة حيث صُنعت.

قاعدة "القانون الجديد يلغي القديم": بصدور الأمر القانوني الجديد، يُلغى صراحةً قانون 99.039 (يونيو 1999) ويحل محله - أي أن كل أحكامه السابقة تسقط، والنظام القضائي الموريتاني كله يُقرأ على ضوء النص الجديد. والإلغاء صريح مسمى لا ضمني: حدد المشرع القانون المنسوخ برقمه وتاريخه، فلا يبقى مجال لأي التباس: أي قاعدة قديمة تخالف الجديد - ساقطة، وأي قاعدة قديمة لا يتعرض لها الجديد - ساقطة أيضاً بحكم الإحلال الكامل.