إجراءات التحويل بين الاعتمادات

أهداف التعلم

• فهم مفهوم التحويل بين الاعتمادات كاستثناء على مبدأ التخصص
• التمييز بين أنواع التحويلات والجهة المختصة بكل نوع
• القيود القانونية على التحويلات وآثارها الرقابية

1. مفهوم التحويل بين الاعتمادات والإطار القانوني

التحويل بين الاعتمادات (Virement de crédits) هو عملية نقل كل أو جزء من اعتماد مخصص لبند أو برنامج معين إلى بند أو برنامج آخر داخل نفس الباب الوزاري أو بين أبواب مختلفة. هذه العملية تمثل استثناءً على مبدأ تخصص الاعتمادات الذي يقضي بأن كل اعتماد مخصص لغرض محدد لا يمكن صرفه في غرض آخر. القانون العضوي لالقانون العضوي لقانون المالية ينظم التحويلات ويضع ثلاث قواعد أساسية: الأولى أن التحويل لا يجوز إلا بين اعتمادات من نفس الطبيعة (لا تحويل بين نفقات الموظفين وغيرها)، الثانية أن التحويل لا يمكن أن يتجاوز نسبة 10% من الاعتماد المحول منه، الثالثة أن كل تحويل يجب أن يكون مبرراً بضرورة ملحة ومعللاً كتابة. مبدأ تخصص الاعتمادات هو مبدأ جوهري في المالية العامة، وأي تحويل يخالف هذه القواعد يعتبر مخالفة مالية.

2. أنواع التحويلات والجهات المختصة بكل منها

يميز النظام القانوني الموريتاني بين ثلاثة مستويات من التحويلات لكل منها جهة مختصة مختلفة. المستوى الأول: التحويل بين بنود نفس البرنامج - هذا النوع يُعد بقرار من الوزير المعني (الآمر بالصرف الرئيسي للباب) بعد استشارة مدير الشؤون المالية، وهو الأكثر شيوعاً ويتم داخل نفس البرنامج. المستوى الثاني: التحويل بين برامج نفس الباب - يتطلب قراراً من وزير المالية بعد موافقة الوزير المعني، ويخضع لرقابة أكثر تشدداً لأن التنقل بين البرامج يعني تغييراً في الأولويات الاستراتيجية. المستوى الثالث: التحويل بين أبواب مختلفة - وهو الأكثر تعقيداً، لا يتم إلا بقانون (قانون مالية تكميلي)، لأنه يمس بتوازن الميزانية الإجمالي ويغير توزيع الاعتمادات بين القطاعات الحكومية. مفتش الخزينة يتحقق من أن كل تحويل تم تنفيذه خلال السنة قد حصل على الموافقة من الجهة المختصة وفقاً لمستواه.

3. القيود القانونية والرقابية على التحويلات

هناك قيود صارمة على التحويلات يجب على مفتش الخزينة معرفتها أثناء التفتيش. القيود الموضوعية: تحظر القوانين المالية تحويل الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين والأجور إلى أي فصل آخر، وكذلك تحظر التحويل من نفقات الاستثمار إلى نفقات التسيير الجاري. القيود الكمية: الحد الأقصى للتحويل داخل نفس الباب هو 10% من الاعتماد المحول منه كما سبق، ولا يمكن أن يؤدي التحويل إلى زيادة اعتماد برنامج ما بأكثر من 20% عن مخصصه الأصلي. القيود الإجرائية: يجب أن يكون قرار التحويل كتابياً وموقعاً من الجهة المختصة، وأن يُبلغ إلى مراقب الخزينة وديوان المحاسبة في أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ صدوره. القيود الرقابية: يحق لديوان المحاسبة عند مراجعة قانون التصفية أن تطلب إلغاء أي تحويل تم بالمخالفة لهذه القواعد، وفي هذه الحالة يُعتبر المبلغ المحول منصرفاً بدون اعتماد، مما يترتب عليه مسؤولية المحاسب والآمر بالصرف.