أهداف الدرس
- فهم مفهوم الضمان الحكومي وأشكاله
- التعرف على شروط منح الضمان وإجراءاته
- إدراك المخاطر المالية للضمانات وكيفية تسجيلها
1. مفهوم الضمان الحكومي وأنواعه
الضمان الحكومي (Garantie de l'État) هو التزام كتابي تصدره وزارة المالية أو الخزينة العامة لصالح مُقرض (بنك، مؤسسة مالية) لضمان سداد قرض يمنحه المقرض لشركة أو مؤسسة قطاع خاص. بموجبه، تتحمل الخزينة السداد إذا عجز المقترض الأصلي عن الوفاء بالتزاماته.
أنواع الضمانات تشمل: (أ) ضمان مالي مباشر - تغطية أصل الدين والفوائد كاملاً، (ب) ضمان جزئي - تغطية نسبة محددة، (ج) خطاب اعتماد (Standby Letter of Credit)، (د) ضمان بنك احتياطي. لكل نوع درجة مخاطرة مختلفة وأثر مختلف على الميزانية.
2. شروط وإجراءات منح الضمان الحكومي
لا تُمنح الضمانات اعتباطاً. تشترط القوانين الموريتانية - خاصة القانون المتعلق بتعزيز الانضباط المالي - توفر شروط صارمة: (أ) دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، (ب) موافقة مسبقة من وزير المالية، (ج) تسجيل الضمان في سجل خاص لدى الخزينة العامة، (د) تحديد سقف إجمالي للضمانات القائمة لا يتجاوز نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي.
الإجراءات تبدأ بطلب من الشركة المستفيدة، تليه دراسة فنية ومالية، ثم إعداد مشروع اتفاقية ضمان، وأخيراً التوقيع والتسجيل. المحاسب العمومي يسجل الضمان كالتزام خارج الميزانية hors bilan مع الإفصاح عنه في الملاحظات المرفقة بالحسابات الختامية.
3. المخاطر المالية وكيفية إدارتها
الخطر الأكبر هو التعثر (Default) - إذا أفلس المقترض أو توقف عن السداد، تتحمل الخزينة المبلغ كاملاً. هذا يخلق التزاماً طارئاً (Contingent Liability) قد يفاجئ الميزانية. أمثلة عالمية: أزمة الضمانات الحكومية للشركات شبه العمومية في بعض الدول أدت إلى عجز كبير في الميزانية.
أدوات إدارة المخاطر تشمل: (أ) احتياطي مالي للضمانات المتعثرة، (ب) مراجعة دورية لوضع الشركات المستفيدة، (ج) نظام ترقيم وتصنيف للضمانات حسب درجة الخطورة، (د) إلزام الشركات بتقديم ضمانات عينية مقابلة. المحاسب يتابع الضمانات في سجل خاص ويُعد تقريراً سنوياً عن وضعها.
خلاصة
الضمانات الحكومية أداة تنموية مهمة لكنها تحمل مخاطر مالية كبيرة. الإدارة السليمة - التسجيل الدقيق، المتابعة المنتظمة، والإفصاح الشفاف - ضرورية لحماية المالية العامة من صدمات التعثر.