أهداف الدرس
- تعريف الإيرادات خارج الميزانية وبيان طبيعتها
- تصنيف أنواعها وحالات استخدامها
- إتقان منهجية الرقابة عليها
- التعرف على المخاطر المرتبطة بها
1. تعريف الإيرادات خارج الميزانية
هي إيرادات تجمع وتصرف خارج قوانين المالية السنوية التي يقرها البرلمان. تخضع هذه الإيرادات لنظم قانونية خاصة ولكنها تظل أموالاً عامة يجب أن تخضع للرقابة. تشمل حسابات التسوية (comptes de régularisation) التي تتعامل مع أموال الغير، وصناديق الضمان الاجتماعي، والودائع والضمانات، والهبات والمنح الدولية التي لا تمر عبر الميزانية.
2. أنواع الإيرادات خارج الميزانية
أهمها: حسابات الاحتجاز والضمانات (ضمانات الصفقات، الاحتجاز لحساب الغير)، صناديق الضمان الاجتماعي (CNSS، صندوق التقاعد)، الودائع القضائية والإدارية، الحسابات الخاصة للخزينة (comptes spéciaux du Trésor)، الهبات والمنح الموجهة لمشاريع محددة. كل نوع له نظام محاسبي مستقل لكنه يظل تحت مسؤولية المحاسب العمومي.
3. منهجية الرقابة والتفتيش
يركز المفتش على: تتبع حركة الأموال الداخلة والخارجة من هذه الحسابات، مطابقة العمليات مع القوانين المنظمة لكل حساب، التأكد من أن الأموال لم تستخدم في غير الأغراض المخصصة لها، التحقق من الفوائد البنكية المحققة على هذه الأموال، مراجعة التسوية الدورية لهذه الحسابات. أي تحويل من حساب خارج الميزانية لحساب جار بدون سند قانوني يعتبر اختلاساً.
4. المخاطر والتوصيات
المخاطر الأكبر: استخدام هذه الحسابات كملاذ لتحويل أموال عامة دون رقابة، تأخير تسوية حسابات الغير مما يسبب أضراراً للمستفيدين، إيداع إيرادات عامة في حسابات خارج الميزانية لتفويق الرقابة. يوصي المفتش بتوحيد كل الحسابات تحت نظام محاسبي موحد، وتقارير دورية للسلطة الوصية.
خلاصة
الإيرادات خارج الميزانية ليست خارج الرقابة. المفتش مطالب بتتبعها بنفس الدقة التي يتتبع بها إيرادات الميزانية، لأنها الأكثر عرضة للاستغلال والاختلاس.