تحليل البيانات الضخمة في التفتيش — من الحدس إلى القرارات المبنية على البيانات

١. الحصول على البيانات: ملف القيود المحاسبية

عندما تكون المحاسبة ممسوكة بواسطة نظام معلوماتي يتعين على المكلف موضوع تدقيق المحاسبة مد المدقق منذ بداية عمليات الرقابة بنسخة من ملف القيود المحاسبية مطابق للنظام المحاسبي العام الموريتاني بواسطة وسيلة إلكترونية، وتطبق هذه الأحكام أيضاً على سجلات العمليات المحاسبية لكل مكلف خاضع بموجب هذا القانون لواجب مسك وتقديم الوثائق المحاسبية ويمسك محاسبة بواسطة نظام معلوماتي (المادة L.41، ص. 137). فتحليل البيانات الضخمة يبدأ بتمكين المدقق من البيانات: التزام المكلف ذي المحاسبة المعلوماتية بتسليم نسخة من ملف القيود المحاسبية إلكترونياً منذ بداية الرقابة، مطابقة للنظام المحاسبي الموريتاني.

٢. المعالجة المعلوماتية وخيارات المكلف

يمكن أن يقوم المدقق بإجراء معالجة معلوماتية على أساس البيانات التي تحتفظ بها المؤسسة موضوع التدقيق، وفي هذه الحالة يجب على المدقق أن يقدم كتابياً للمكلف بالضريبة توضيحاً عن طبيعة التحقيقات المطلوبة، ويمكن للمكلف بالضريبة أن يختار كتابياً أن تتم المعالجة إما من قبل المدقق على معدات المؤسسة أو من قبل المدقق على نسخ الملفات المقدمة من المؤسسة أو من قبل المؤسسة نفسها على أساس المواصفات المحددة كتابة من قبل المدقق (المادة L.41، ص. 137). فمعالجة البيانات ليست منفردة: توضيح كتابي لطبيعة التحقيقات، وحق المكلف في اختيار طريقة المعالجة بين ثلاث صور محددة، وإذا استحال تحقيق المعالجة بالطريقة المختارة يحق للمدقق اختيار الأنسب.

٣. الاستعانة بالخبراء التقنيين

يحق لإدارة الضرائب أن تطلب الاستعانة بخبراء تقنيين حسب اختيارها عندما يتطلب تدقيق المحاسبة أو أي إجراء تصحيحي معرفة فنية خاصة، ويمكن أن تطلب طبقاً لأحكام المادة L.40، ص. 137 استشارات تقنية من خبراء بغرض إجراء اختبارات على أجهزة المعلوماتية التي تأوي التشغيل، والتحقق من نظام التشغيل المحاسبي وجميع المعلومات والبيانات والمعالجات التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد النتائج المحاسبية أو الضريبية (المادة 48، ص. 24). فعندما تتجاوز البيانات حجم المعالجة اليدوية، يلجأ التفتيش إلى خبراء تقنيين يتحملون مسؤوليتهم المهنية ويلتزمون بالسر المهني، لإجراء اختبارات على أجهزة المعلوماتية ونظم التشغيل المحاسبية.

٤. طلب البيانات والتوضيحات

يتعين على المكلف أن يقدم بناء على طلب الوكيل المكلف بالوعاء الضريبي جميع الوثائق المحاسبية وقوائم الجرد ونسخ الرسائل ووثائق الإيرادات والنفقات وكل عنصر يثبت بطبيعته دقة النتائج الواردة بالتصريح، وإذا رفض المكلف الرد على طلب شفهي أو اعتبر الوكيل أن الإجابة بمثابة رفض جزئي أو كلي فإنه يتعين تجديد الطلب كتابياً، ويجب أن تذكر جميع الطلبات الكتابية بوضوح النقاط التي ترى فيها مصلحة الضرائب ضرورة الحصول على توضيحات أو تبريرات وتمنح للمكلف أجلا بثمانية أيام يحتسب من اليوم الأول الموالي لاستلام الطلب (المادة 280، ص. 98). فاستكمال بيانات التفتيش يتم عبر طلبات كتابية واضحة تحدد النقاط المطلوب توضيحها، مع أجل رد ثمانية أيام من استلام الطلب.

٥. مكان المعالجة وضمانات النتائج

يتم إجراء التدقيق في عين المكان في مقر المؤسسة أو في مقرها الرئيسي، غير أنه بناء على طلب صريح ومعلل من المكلف بالضريبة يمكن أن يجري التدقيق في مكاتب ممثله القانوني، ولا يجوز للمدقق أن يأخذ دفاتر أو سجلات محاسبية للمكلف إلى مكتبه إلا بموافقة خطية منه مقابل وصل يتضمن قائمة مفصلة بالوثائق التي تصبح مؤقتاً في عهدة الإدارة (المادة L.33، ص. 136). فمعالجة البيانات الضخمة تبقى محاطة بضمانات: القاعدة مكان المعالجة في مقر المؤسسة، والنقل إلى مكتب المدقق مشروط بموافقة خطية مقابل وصل مفصل.