تنبيه منهجي: لا توجد في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة نصوص تحدد «مؤشرات الأداء الرئيسية» كاصطلاح إداري مقنن، غير أن كتاب الإجراءات الضريبية يحدد معايير قابلة للقياس والرقابة تُعد مادة المؤشرات الحقيقية لعمل التفتيش: مدة المعاينة وموعد تحرير المحضر وتسلّيمه (المادة L.71، ص. 144)، الالتزام بالسر المهني وحدود تبادل المعلومات (المادة L.72، ص. 145)، شهادة تسوية الوضعية الضريبية (المادة L.73، ص. 145)، وإعلام المدينين بسجلات التصفية بكل وسائل الإشهار القانونية (المادة L.80، ص. 147). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية المنظمة لقياس الأداء في التفتيش.
١. مؤشر سلامة المعاينة: المحضر وأجله
يمكن لموظفي إدارة الضرائب الذين لهم صفة المباحث القيام بمعاينة مادية للبضائع والممتلكات المنقولة وغير المنقولة والاستفادة من المساعدة المنصوص عليها في المادة 8، ص. 12، وتحرر المعاينات الخاصة بكل عملية من قبل الوكيل أو الوكيلين الذين باشروها، وتحرر المعاينة المادية في محضر أو عدة محاضر تشتمل على التاريخ ومكان إجراء المعاينة وتوصيف العملية المادية والحضور فيها وتوقيع الوكيل المكلف وخلاف ذلك تعتبر باطلة، ويسلم للمكلف بالضريبة نسخة من المحضر أو المحاضر خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتحريرها (المادة 194، ص. 66). فمؤشر الأداء الأول يقيس مدة التفتيش: المحضر يجب أن يتضمن التاريخ ومكان المعاينة وتوصيف العملية والحضور وتوقيع الوكيل، وتسليم نسخة للمكلف خلال ثمانية أيام من التحرير، وإلا باطلة.
٢. مؤشر جودة التفتيش: السر المهني
إن واجب السر المهني المنصوص عليه في جميع المراحل الإجرائية يُخوّل، بمقتضى الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة، لموظفي إدارة الضرائب تبادل المعلومات التي جمعوها أثناء عملية التدقيق والمتعلقة بالمكلفين بالضريبة من أجل تطبيق التشريع الضريبي، وتطبق أحكام هذا الكتاب بخصوص المكلفين بأداء الضريبة (المادة 84، ص. 37). فجودة التفتيش تُقاس بضبط حدود تبادل المعلومات: السر المهني هو القاعدة في كل المراحل الإجرائية، والاستثناء الوحيد هو التبادل بين موظفي الإدارة من أجل تطبيق التشريع الضريبي، مع بقاء التزام الخبراء بهذا السر.
٣. مؤشر الإنجاز: شهادة تسوية الوضعية
يمكن للمكلف بناءً على طلب كتابي مرفوق بجميع الوثائق المبررة لوضعيته الضريبية الحصول على شهادة تثبت تسوية وضعيته الضريبية من قبل المصالح المختصة والمكلفة بوعاء وتحصيل الضرائب، ومع ذلك لا يسمح بتسليم المكلفين بالضريبة سجلات الضرائب والرسوم إلا في ما يتعلق بضرائبهم الخاصة (المادة L.73، ص. 145). فمؤشر الإنجاز النهائي للتفتيش: إثبات التسوية عبر شهادة تُسلَّم بناء على طلب كتابي بجميع الوثائق المبررة، مع قصر سجلات الضرائب على ضرائب المكلف الخاصة حماية لسرية الآخرين.
٤. مؤشر التغطية: إعلام المدينين بسجلات التصفية
يمكن إعلام المدينين بالضريبة بإصدار سجلات التصفية بكل وسائل الإشهار القانونية بإشراف من المدير العام للضرائب أو رؤساء الدوائر الإدارية، غير أنه يجب على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المدينين بالضريبة والذين لم يصلهم الإشعار ببدء التحصيل المتعلق بهم إلى تاريخ 1 يوليو أن يتوجهوا إلى محصل دائرتهم من أجل الاطلاع على وضعيتهم (المادة L.80، ص. 147). فمؤشر تغطية التحصيل يقيس مدى وصول الإعلام: سجلات التصفية تُشهر بكل الوسائل القانونية بإشراف المدير العام أو رؤساء الدوائر، والمدينون الذين لم يصلهم إشعار بدء التحصيل حتى أول يوليو يتوجهون إلى محصل دائرتهم للاطلاع.
٥. مؤشر الالتزام الزمني: ربط الأجل بالأداء
لا يمكن أن تتجاوز عمليات التدقيق في عين المكان في الشركة ثلاثة (3) أشهر، ويمكن تمديد هذا الأجل بشهر واحد إضافي إذا لم يوفر المكلف بالضريبة في الأجال المطلوبة الوثائق المحاسبية أو المبررات التي طلبتها الإدارة الضريبية (المادة L.25، ص. 134). فمؤشر الالتزام الزمني يربط مدة التدقيق بإنتاجية الفريق: سقف ثلاثة أشهر، والتمديد رهين بنقص الوثائق المطلوبة، وأي تمديد يستلزم إبلاغاً كتابياً للمكلف قبل نهاية الفترة الأولية.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: المحضر يتضمن التاريخ ومكان المعاينة وتوصيف العملية والحضور والتوقيع وإلا باطل، ويسلَّم للمكلف نسخة خلال ثمانية (8) أيام من التحرير (المادة L.30، ص. 136)؛ السر المهني هو القاعدة والاستثناء تبادل المعلومات بين موظفي الإدارة لتطبيق التشريع الضريبي (المادة L.9، ص. 129)؛ شهادة التسوية تُسلَّم بناء على طلب كتابي بجميع الوثائق المبررة وسجلات الضرائب قاصرة على ضرائب المكلف الخاصة (المادة L.26، ص. 135)؛ إعلام المدينين بسجلات التصفية بكل وسائل الإشهار بإشراف المدير العام أو رؤساء الدوائر (المادة L.80، ص. 147)؛ التدقيق في عين المكان ثلاثة أشهر تمدد بشهر عند نقص الوثائق (المادة L.25، ص. 134).
خلاصة:
مؤشرات أداء التفتيش الموريتاني تُستمد من نصوص كتاب الإجراءات: سلامة المحضر وموعد تسليمه ثمانية أيام (المادة L.32، ص. 136)، جودة الالتزام بالسر المهني وحدود تبادل المعلومات (المادة L.72، ص. 145)، إنجاز شهادة تسوية الوضعية بالوثائق المبررة (المادة L.73، ص. 145)، تغطية إعلام المدينين بسجلات التصفية (المادة L.80، ص. 147)، والالتزام الزمني بسقف ثلاثة أشهر للتدقيق (المادة L.25، ص. 134).

