تنبيه منهجي: لا توجد في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة نصوص تحدد «التخطيط الاستراتيجي لوحدات التفتيش» كمنهج إداري مقنن، غير أن كتاب الإجراءات الضريبية يوفر الأدوات الزمنية والإجرائية الحقيقية التي تُبنى عليها خطة وحدة التفتيش: التخطيط بسقف ثلاثة أشهر للتدقيق العام (المادة L.25، ص. 134)، وجدولة التدقيق الظرفي في شهر واحد (المادة L.26، ص. 135)، وتوقيت إشعار التدقيق قبل ثمانية أيام (المادة L.29، ص. 135)، وأجل طلب التأجيل يومين من أيام العمل (المادة L.30، ص. 136)، وسقف تسليم محضر المعاينة في ثمانية أيام (المادة L.70، ص. 144). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية المنظمة للجدولة والتخطيط.
١. تحديد موارد الوقت: سقف التدقيق العام
لا يمكن أن تتجاوز عمليات التدقيق في عين المكان في الشركة ثلاثة (3) أشهر، ويمكن تمديد هذا الأجل بشهر واحد (1) إضافي إذا لم يوفر المكلف بالضريبة في الأجال المطلوبة الوثائق المحاسبية أو المبررات التي طلبتها الإدارة الضريبية، وبثلاثة (3) أشهر إضافية عندما يتعلق بالتدقيق بأسعار التحويل، وبتسعة (9) أشهر إضافية في حالة تنفيذ إجراءات المساعدة الإدارية الدولية (المادة L.25، ص. 134). فالتخطيط الاستراتيجي يحدد حصة كل ملف: سقف ثلاثة أشهر للملف الواحد، والتمديدات مشروطة بأسباب قانونية معينة، ما يستلزم ترتيب الملفات حسب الأولوية داخل الخطة السنوية.
٢. جدولة التدقيق الظرفي
يتمثل التدقيق الظرفي خاصة في إجراء رقابة على ضريبة أو عدة ضرائب أو رسوم أو عنصر محدد من المحاسبة خلال سنة مالية غير متقادمة، ولا يمكن أن تتجاوز عمليات التدقيق الظرفي أكثر من شهر واحد (1) وإلا فإنها تكون باطلة، إلا أنه يمكن التمديد في هذا الأجل بشهر (1) آخر إذا تعذر إنهاء التدقيق الظرفي خلال الأجل الأصلي بسبب سلوك المكلف (المادة L.26، ص. 135). فالتخطيط الظرفي يرتكز على الوحدات الزمنية القصيرة: شهر واحد لكل عملية رقابة محددة، مع شهر تمديد استثنائي مرهون بسلوك المكلف.
٣. توقيت الانطلاق: إشعار التدقيق
يجب على الإدارة الضريبية وقبل 08 أيام من التاريخ المحدد لبدء أول تدخل أن تسلّم للمكلف بالضريبة موضوع الرقابة في عين المكان إشعاراً بالتدقيق في ظرف مضمون الوصول أو يدا بيد مع إشعار بالاستلام مصحوباً بنسخة من ميثاق المكلف بالضريبة (المادة L.29، ص. 135). فخطة التنفيذ تحدد تواريخ إطلاق العمليات: الإشعار يُسلَّم قبل ثمانية أيام من أول تدخل، ويحدد التاريخ المحدد للتدخل الأول وفترة وطبيعة الضرائب واسم ورتبة الوكيل.
٤. إدارة الطوارئ: تأجيل التدقيق
ابتداء من استلام الإشعار بالتدقيق، يحق للمكلف تقديم طلب كتابي ومعلل لتأجيل التدقيق وذلك في أجل يومين (2) من أيام العمل، وتلتزم إدارة الضرائب بالرد خلال يومين (2) من أيام العمل من تاريخ استلام طلب المكلف، ويعتبر عدم رد إدارة الضرائب خلال هذا الأجل موافقة ضمنية (المادة L.30، ص. 136). فالتخطيط الفعال يتضمن سيناريو التأجيل: طلب المكلف للتأجيل في أجل يومين عمل، ورد الإدارة في أجل يومين عمل، مع قاعدة الموافقة الضمنية عند غياب الرد.
٥. إغلاق العمليات: تسليم المحضر
تحرر المعاينة المادية في محضر أو عدة محاضر تشتمل على التاريخ ومكان إجراء المعاينة وتوصيف العملية المادية والحضور فيها وتوقيع الوكيل المكلف وخلاف ذلك تعتبر باطلة، ويسلم للمكلف بالضريبة نسخة من المحضر أو المحاضر خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتحريرها (المادة 194، ص. 66). فختام الخطة يقاس بمواعيد الإنجاز: تسليم نسخة المحضر للمكلف خلال ثمانية أيام من التحرير، والمحضر الموثق بعناصره الخمسة يمثل ذروة العمل الميداني المخطط له.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: التدقيق في عين المكان ثلاثة (3) أشهر تمدد بشهر لنقص الوثائق وبثلاثة أشهر لأسعار التحويل وبتسعة أشهر للمساعدة الدولية (المادة L.25، ص. 134)؛ التدقيق الظرفي شهر واحد تمدد بشهر وإلا باطل (المادة L.26، ص. 135)؛ إشعار التدقيق قبل 08 أيام من أول تدخل مصحوباً بميثاق المكلف (المادة L.29، ص. 135)؛ طلب التأجيل في أجل يومين عمل والرد خلال يومين عمل مع موافقة ضمنية عند غياب الرد (المادة L.30، ص. 136)؛ تسليم نسخة المحضر للمكلف خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتحريرها (المادة 194، ص. 66).
خلاصة:
التخطيط الاستراتيجي لوحدة التفتيش يُبنى على الجداول القانونية: تخصيص ثلاثة أشهر كحد أقصى للملف العام (المادة L.25، ص. 134)، وجدولة الرقابة الظرفية في شهر واحد (المادة L.26، ص. 135)، وتوقيت إطلاق العمليات بإشعار قبل ثمانية أيام (المادة L.29، ص. 135)، وإدارة التأجيلات في أجل يومين عمل مع الموافقة الضمنية (المادة L.30، ص. 136)، وإغلاق العمليات بتسليم المحضر في ثمانية أيام (المادة L.70، ص. 144).