تنبيه منهجي: حوكمة الإدارة الضريبية تُبنى على نصوص حقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية الموريتاني: الشكلية بإشعار التدقيق (المادة L.29، ص. 135)، والتوثيق بالمحضر (المادة L.32، ص. 136)، والسر المهني (المادة L.72، ص. 145)، والسقف الزمني للتدقيق (المادة 176، ص. 61)، والإجراءات التحاججية (المادة L.43، ص. 138). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية التي تضبط الحوكمة الرشيدة للعمل الضريبي.
١. الحوكمة بالشكلية: إشعار التدقيق
يجب على الإدارة الضريبية وقبل 08 أيام من التاريخ المحدد لبدء أول تدخل أن تسلّم للمكلف بالضريبة موضوع الرقابة في عين المكان إشعاراً بالتدقيق في ظرف مضمون الوصول أو يدا بيد مع إشعار بالاستلام مصحوباً بنسخة من ميثاق المكلف بالضريبة (المادة L.29، ص. 135). فالحوكمة الرشيدة تبدأ بالشفافية الإجرائية: إشعار التدقيق المسبق بميثاق المكلف يضمن علاقة واضحة بين الإدارة والمكلف ويحد من السلوك التعسفي.
٢. الحوكمة بالتوثيق: المحضر
كل تدخل من جانب إدارة الضرائب في إطار الرقابة الضريبية يجب أن يكون موضوع محضر يوضح حيثيات هذا التدخل، ويتضمن المحضر فقط الوقائع والمؤشرات التي عاينها الوكيل شخصياً، ويتم إضفاء المحضر من قبل الوكلاء الذين شاركوا في التدخل ومن قبل المكلف، ويتم التنصيص على رفضه المحتمل للإضفاء (المادة L.32، ص. 136). فالحوكمة الرشيدة تقوم على الأثر الكتابي: كل تدخل موثق بمحضر مسبب مضفى من الطرفين، والمحضر حجر الزاوية في محاسبة الإدارة وضبط سلوك الوكلاء.
٣. الحوكمة بالسرية: السر المهني
إن واجب السر المهني المنصوص عليه في جميع المراحل الإجرائية يُخوّل، بمقتضى الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة، لموظفي إدارة الضرائب تبادل المعلومات التي جمعوها أثناء عملية التدقيق والمتعلقة بالمكلفين بالضريبة من أجل تطبيق التشريع الضريبي (المادة 212، ص. 71). فالحوكمة الرشيدة تحمي بيانات المكلفين: السرية واجب مستمر في جميع المراحل الإجرائية، والتبادل المشروع محصور في تطبيق التشريع الضريبي.
٤. الحوكمة بالإيقاع: السقف الزمني
لا يمكن أن تتجاوز عمليات التدقيق في عين المكان في الشركة ثلاثة (3) أشهر، ويمكن تمديد هذا الأجل بشهر واحد (1) إضافي إذا لم يوفر المكلف بالضريبة في الأجال المطلوبة الوثائق المحاسبية أو المبررات التي طلبتها الإدارة الضريبية، وبثلاثة (3) أشهر إضافية عندما يتعلق بالتدقيق بأسعار التحويل، وبتسعة (9) أشهر إضافية في حالة تنفيذ إجراءات المساعدة الإدارية الدولية (المادة L.25، ص. 134). فالحوكمة تضبط إيقاع العمل: السقف الزمني للتدقيق بتمديداته الموضوعية يمنع الإجراءات المفتوحة ويضمن اليقين للمكلفين.
٥. الحوكمة بالتوازن: الإجراءات التحاججية
عندما تعاني إدارة الضرائب نقصاً أو عدم دقة أو إغفالاً أو إخفاءً في العناصر المستخدمة كأساس لاحتساب الضرائب أو الحقوق أو الرسوم المستحقة بموجب هذه المدونة، فإن التصحيحات المترتبة تتم وفقاً للإجراءات التحاججية الموصوفة بالمواد التالية، ويقع عبء الإثبات على عاتق إدارة الضرائب (المادة L.43، ص. 138). فالحوكمة المتوازنة ترسي قاعدة تحاججية: لا تصحيح إلا بعد تمكين المكلف من الرد، وعبء الإثبات على من يدعي.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: إشعار التدقيق قبل 08 أيام بميثاق المكلف (المادة L.29، ص. 135)؛ المحضر يتضمن الوقائع المعاينة شخصياً مع إضفاء الطرفين (المادة L.32، ص. 136)؛ السر المهني واجب في جميع المراحل الإجرائية (المادة L.65، ص. 143)؛ التدقيق ثلاثة (3) أشهر بتمديدات محددة الأسباب (المادة L.25، ص. 134)؛ التصحيحات بالإجراءات التحاججية وعبء الإثبات على الإدارة (المادة L.43، ص. 138).
خلاصة:
حوكمة الإدارة الضريبية الموريتانية تُبنى على نصوص حقيقية: الشكلية (المادة L.44، ص. 138)، والتوثيق (المادة L.32، ص. 136)، والسرية (المادة L.72، ص. 145)، والإيقاع (المادة L.25، ص. 134)، والتوازن التحاججي (المادة L.52، ص. 139).