تنبيه منهجي: معالجة الاقتصاد غير الرسمي: الالتزامات التصريحية والعقوبات لدى المفتش الموريتاني تُبنى على نصوص حقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية: التصريح بالوجود ومنح رقم التعريف الضريبي (المادة L.5، ص. 128)، والإعلام بالتغييرات الجوهرية في أجل 20 يوماً (المادة L.6، ص. 128)، وغرامة الإخلال بواجبات التصريح (المادة 108، ص. 43)، وعقوبات التأخير في إيداع التصريحات (المادة 156، ص. 58). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية التي تؤطر الالتزامات التصريحية والعقوبات الموجّهة للأنشطة غير الرسمية.
١. التصريح بالوجود ورقم التعريف الضريبي
عند استلام التصريح بالوجود، وبعد التثبت من الموقع الفعلي للمكلف بالضريبة والتصديق عليه، تقوم الإدارة العامة للضرائب بمنح هذا الأخير رقم تعريف ضريبي (المادة L.5، ص. 128). فالنشاط غير الرسمي في موريتانيا يُعرَّف جبائياً بعدم الوفاء بهذا الواجب الأول: التصريح بالوجود والتحقق من الموقع الفعلي قبل منح رقم التعريف الضريبي، وهو رقم يفصل النشاط المنظم عن غير المنظم.
٢. الإعلام بالتغييرات الجوهرية
في حالة حدوث تغيير جوهري يؤثر على الاستغلال، يتعين على المكلف بالضريبة إعلام إدارة الضرائب عن طريق مراسلة توجه إلى المدير العام للضرائب في غضون عشرين (20) يوماً التي تلي هذا التغيير؛ ويجب التصريح خاصة بـ: تغيير المدير، والتنازل عن المؤسسة الفردية أو وضعها كراء للتسيير، وتعديل اسم الشركة أو شكلها القانوني أو هدفها أو مدتها، والتنازل عن الأسهم أو الحصص بما يفوق أو يساوي 10% من رأس المال، وتوقف النشاط أو إغلاق المؤسسة، وتغيير العنوان (المادة 3، ص. 10). فالأنشطة غير الرسمية بطبيعتها لا تبلغ عن تغييراتها: المفتش يتحقق من مطابقة الوضعية الفعلية مع آخر تصريح، وأي تغيير جوهري غير مُبلَّغ في أجل 20 يوماً يعد إخلالاً.
٣. غرامة الإخلال بواجبات التصريح
يعاقب عن كل إخلال بواجبات التصريح المنصوص عليها في هذا الباب بغرامة تتراوح ما بين خمسين ألف (50 000) إلى خمسمائة ألف (500 000) أوقية، مع مراعاة تطبيق الغرامات والعقوبات الضريبية المنصوص عليها في المادة L.131، ص. 155 وما يليها (المادة L.7، ص. 129). فالخروج عن الإطار الرسمي يكلف المكلف ثمناً: غرامة مدنية بين 50 000 و500 000 أوقية لكل إخلال، إضافة إلى عقوبات التأخير الأخرى.
٤. عقوبات التأخير في إيداع التصاريح
يعاقب على التأخير في إيداع التصريح بالضرائب والرسوم بعقوبة تساوي 10% من قيمة الحقوق المستحقة عادة عندما يكون التأخير أقل من شهرين، و25% عندما يتجاوز التأخير شهرين؛ ويعاقب على عدم الإيداع أو الإيداع المتأخر للتصريح السنوي أو أي وثيقة إلزامية بغرامة قدرها 1% من رقم الأعمال، ولا يمكن أن يقل مبلغها عن خمسين ألف (50 000) أوقية بالنسبة لنظام الربح الحقيقي العادي وخمسة وثلاثين ألف (35 000) أوقية بالنسبة لنظام الربح الحقيقي المبسط (المادة L.131، ص. 155). فهذه العقوبات هي الردع الموجه للأنشطة التي تعمل خارج الإطار الرسمي دون تصريح.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: التصريح بالوجود يتبعه التحقق من الموقع الفعلي ومنح رقم التعريف الضريبي (المادة L.5، ص. 128)؛ الإعلام بالتغيير الجوهري في غضون 20 يوماً بمراسلة للمدير العام للضرائب (المادة L.6، ص. 128)؛ غرامة الإخلال بواجبات التصريح بين 50 000 و500 000 أوقية (المادة L.7، ص. 129)؛ عقوبة التأخير في التصريح 10% لأقل من شهرين و25% لأكثر من شهرين و1% من رقم الأعمال للتصريح السنوي (المادة L.131، ص. 155).
خلاصة:
الاقتصاد غير الرسمي يُعالج بنصوص حقيقية: التصريح بالوجود ومنح رقم التعريف الضريبي بعد التحقق من الموقع (المادة L.5، ص. 128)، والإعلام بالتغييرات الجوهرية في 20 يوماً (المادة L.6، ص. 128)، وغرامة من 50 000 إلى 500 000 أوقية (المادة L.7، ص. 129)، وعقوبات التأخير 10%/25% و1% من رقم الأعمال (المادة L.131، ص. 155).