الدستور: المفهوم والأنواع

في هذا الدرس ستتعلم الدستور: تعريفه، أنواعه، طرق وضعه، وسموه والرقابة على دستورية القوانين

١. تعريف الدستور ووظائفه

الدستور هو مجموعة القواعد القانونية العليا التي تنظم نظام الحكم في الدولة، وتحدد شكل الدولة، وتوزع الاختصاصات بين السلطات العامة، وتقر الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. يُعتبر القانون الأسمى في الدولة.

مثال: ديباجة دستور موريتانيا 1991 تنص على أن \"الشعب الموريتاني يعلن تمسكه بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان\"، وتحدد أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية هي اللغة الرسمية. هذه المبادئ لا يمكن لأي قانون عادي أن يخالفها.

للدستور ثلاث وظائف رئيسية: التنظيمية (توزيع السلطات)، التأطيرية (تحديد إجراءات سن القوانين)، الحمائية (حماية الحقوق الأساسية من طغيان السلطة).

٢. أنواع الدستور

٣. طرق وضع الدستور

الجمعية التأسيسية: هيئة خاصة تُنتخب لصياغة الدستور ثم يُعرض على الاستفتاء. مثال: تونس بعد 2011 شكلت جمعية تأسيسية صاغت دستور 2014 الذي أقرته ثم حلّت نفسها.

الاستفتاء الشعبي: عرض مشروع الدستور مباشرة على الشعب للتصويت. مثال: الدستور الموريتاني الحالي عُرض على الاستفتاء يوم 12 يوليو 1991 وأُقر بنسبة 97.9%.

الاتفاق بين الأطراف: يُستخدم غالباً في الدول الاتحادية أو بعد النزاعات. مثال: دستور جنوب أفريقيا 1996 وُضع بعد مفاوضات بين نظام الفصل العنصري والمؤتمر الوطني الأفريقي.

المنحة: يمنح الحاكم الدستور للشعب من طرف واحد. مثال: دستور الكويت 1962 منحه الأمير عبد الله السالم، رغم أنه تضمن مبادئ ديمقراطية مهمة. هذا الأسلوب نادر اليوم.

٤. سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين

مبدأ سمو الدستور: الدستور هو القانون الأسمى في الهرم القانوني. أي قانون يخالف الدستور يجب إلغاؤه. في موريتانيا، يتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين (المادة 81 من الدستور).

الرقابة القبلية: بعض الدول تراجع دستورية القوانين قبل إصدارها (نظام وقائي). مثال- فرنسا: المجلس الدستوري يراجع القوانين قبل التوقيع عليها من الرئيس.

الرقابة البعدية: تُثار الدعوى بعد صدور القانون وتطبيقه. مثال: الولايات المتحدة حيث يستطيع أي مواطن الطعن في دستورية قانون أمام القضاء العادي خلال نظر دعوى قضائية. النظام الموريتاني يمزج بين النوعين.