السلطة التشريعية

في هذا الدرس ستتعلم السلطة التشريعية: مفهومها، اختصاصات البرلمان، تنظيمه الداخلي، والإجراء التشريعي

١. مفهوم السلطة التشريعية وتنظيمها

السلطة التشريعية هي السلطة المكلفة بوضع القوانين والتعبير عن إرادة الشعب. يمارسها في موريتانيا البرلمان في غرفة واحدة هي الجمعية الوطنية، بعد إلغاء مجلس الشيوخ في 2017. تضم 157 نائباً يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات.

مثال: عندما يريد البرلمان سن قانون جديد للاستثمار، يناقش النواب مشروع القانون، يقترحون تعديلات، ثم يصوتون عليه. إذا أُقر بأغلبية الأصوات، يُحال إلى رئيس الجمهورية لإصداره. لا يمكن تطبيق القانون قبل هذه العملية البرلمانية.

مبدأ ثنائية الغرف (سابقاً): قبل 2017، كان البرلمان يتكون من غرفتين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. كان مجلس الشيوخ يراجع القوانين التي تصوت عليها الجمعية. ألغاه الاستفتاء الدستوري 2017، وأصبح النظام أحادي الغرفة (Unicaméral).

٢. اختصاصات البرلمان

٣. التنظيم الداخلي للبرلمان

رئيس الجمعية الوطنية: يُنتخب من بين النواب في بداية كل دورة برلمانية. يدير جلسات البرلمان، يمثل المؤسسة، ويرأس مكتب الجمعية. يحل محل رئيس الجمهورية مؤقتاً في حالة الشغور (المادة 40 من الدستور).

اللجان البرلمانية: لجان متخصصة تدرس مشاريع القوانين قبل عرضها على الجلسة العامة. لكل قطاع وزارة لجنة: لجنة المالية، لجنة العدل، لجنة الصحة... مثال: مشروع قانون الصحة يُحال أولاً إلى لجنة الصحة التي تقدم تقريراً عنه وتعديلاتها المقترحة.

المجموعات البرلمانية: تنظيم النواب حسب انتماءاتهم السياسية (أحزاب). لكل مجموعة مكتبها وتتلقى دعماً مالياً ولوجستياً. مثال: مجموعة حزب الإنصاف (الحزب الحاكم) تضم أكثر من 100 نائب، ومجموعات المعارضة تضم الباقي.

الحصانة البرلمانية: لا يمكن ملاحقة النائب جنائياً أو توقيفه أثناء مدة ولايته إلا بإذن من البرلمان. الهدف: حماية النائب من المضايقات السياسية. لكنها ليست حصانة مطلقة: تسقط إذا ضُبط النائب متلبساً بجناية.

٤. الإجراء التشريعي والإشكاليات

المبادرة التشريعية: مشروع القانون يقدمه الوزير الأول أو النواب (اقتراح قانون). يُحال إلى اللجنة المختصة، ثم يُناقش في الجلسة العامة مادة مادة، ثم يُصوت عليه. مثال: مشروع قانون الاستثمار قدمته الحكومة (مبادرة حكومية)، ناقشته لجنة المالية، صوّت عليه البرلمان.

إشكالية الأغلبية: في ظل نظام الحزب الواحد المهيمن، غالباً ما يمرر الحزب الحاكم مشاريع القوانين دون نقاش حقيقي. مثال: أحزاب المعارضة قد تنتقد قانوناً لكنها لا تستطيع منع إقراره لأن الحكومة تملك الأغلبية.

التشريع بمراسيم: في حالات استثنائية، يمكن للسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) التشريع بمراسيم قوانين في الفترة بين الدورات البرلمانية، لكن يجب عرضها على البرلمان للمصادقة في أول دورة تالية (المادة 56 من الدستور).