في هذا الدرس ستتعلم النظام الأساسي العام للموظفين: نشأته، مبادئه، نطاق تطبيقه وهيكلته
١. نشأة النظام الأساسي العام وأهدافه
صدر القانون رقم 93-09 بتاريخ 18 يناير 1994، ليشكل الإطار القانوني المنظم للوظيفة العمومية في موريتانيا. يهدف هذا القانون إلى توحيد القواعد المطبقة على جميع الموظفين المدنيين في الدولة، وتحديد الحقوق والواجبات والضمانات الأساسية. يعتبر هذا القانون المرجعية الأولى لفهم المركز القانوني للموظف العمومي الموريتاني، ويمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين الإدارة وموظفيها.
مثال: قبل قانون 93-09، كانت كل وزارة تطبق قواعدها الخاصة في التوظيف والترقية. بعد صدوره، أصبحت جميع الإدارات تلتزم بنفس القواعد الموحدة في توظيف المستشارين الإداريين وترقيتهم.
طبق القانون على جميع الموظفين المدنيين في الوزارات والمصالح العمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري، باستثناء الفئات التي تخضع لنظم أساسية خاصة كالقضاة والعسكريين.
٢. المبادئ الأساسية للنظام الأساسي العام
مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
يكفل القانون حق جميع الموريتانيين في الولوج إلى الوظائف العمومية على أساس الكفاءة والمؤهلات، دون أي تمييز. يتم التوظيف عبر مباريات مفتوحة تنشر في الجريدة الرسمية. مثال: مباراة توظيف مفتشي الضرائب مفتوحة لجميع حاملي الشهادات العليا، بغض النظر عن جهة انتمائهم.
مبدأ الاستمرارية والتدرج الوظيفي
يضمن القانون استمرارية الخدمة العمومية ويحدد مساراً وظيفياً تدريجياً للموظف، من الترسيم بعد فترة التربص إلى الترقية حسب الأقدمية والكفاءة. مثال: موظف يبدأ في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الإداريين، وبعد 4 سنوات ينتقل تلقائياً إلى الدرجة الموالية.
مبدأ الحياد والمطاوعة الرئاسية
يلتزم الموظف بالحياد في أداء مهامه ويطيع الأوامر الرئاسية القانونية. له حق التمرد على الأوامر غير المشروعة. مثال: موظف في إدارة التراخيص يتلقى أمراً من رئيسه بمنح ترخيص لمقاول مخالف للقانون. يحق له رفض تنفيذ هذا الأمر.
٣. نطاق التطبيق والفئات المستثناة
النطاق الشخصي: يشمل القانون كل شخص عين في وظيفة دائمة بإحدى المصالح العمومية المركزية أو الترابية. يسري على موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. مثال: يشمل موظفي وزارة التعليم الأساسي وولاة الولايات ورؤساء البلديات.
الفئات المستثناة: لا يطبق القانون 93-09 على القضاة، والعسكريين، وأعوان الأمن، وأعوان الجماعات المحلية غير المدنيين، والعمال المؤقتين. هذه الفئات تخضع لنظم أساسية خاصة أو لقوانين خاصة بها. مثال: ضابط في الجيش الوطني يخضع للنظام الأساسي للجيش الوطني، وقاضي التحقيق يخضع للنظام الأساسي للقضاء الصادر سنة 2005.
النطاق الترابي: يسري القانون على كامل التراب الوطني الموريتاني، بما في ذلك الإدارات المركزية بنواكشوط والإدارات الجهوية في الولايات الداخلية. مثال: موظف في إدارية كيفة يخضع لنفس القانون الذي يخضع له موظف في انواكشوط.
٤. هيكلة النظام الأساسي العام ومحتواه
الأبواب الرئيسية: يتكون القانون من عدة أبواب تغطي: الأحكام العامة، التعيين والتوظيف، التكوين والترقية، الحقوق والواجبات، النظام التأديبي، الوضعيات القانونية، إنهاء الخدمة، وأحكام انتقالية. مثال: الباب الرابع يحدد حقوق الموظف كالراتب والعطل والتعويضات، والباب الخامس يحدد واجباته كالالتزام بالحياد وكتمان السر المهني.
المراسيم التطبيقية: صدرت عدة مراسيم تطبيقية لتوضيح أحكام القانون، منها مرسوم تحديد أنظمة الأسلاك والرتب والدرجات، ومرسوم تنظيم المباريات، ومرسوم تحديد تعويضات الموظفين. مثال: مرسوم 2005-015 يحدد جدول التنقيط السنوي للموظفين وآليات احتساب الترقية.
التعديلات المستمرة: خضع القانون 93-09 لعدة تعديلات لمواكبة التطورات الإدارية والاقتصادية، آخرها التعديلات التي أدخلت في إطار ورشة إصلاح الإدارة العمومية الموريتانية. مثال: التعديل الذي أدخل سنة 2012 نص على إحداث مجلس أعلى للوظيفة العمومية لإضفاء الطابع الديمقراطي على تسيير مسار الموظفين.