الدرس الحادي عشر: المحكمة العليا - التشكيل والغرف والاختصاص

افتتاحية

في قمة الهرم القضائي الموريتاني، تجلس المحكمة العليا في نواكشوط. هنا، لا تُعاد النظر في الوقائع. هنا، يُفحص القانون: هل طُبّق صحيحاً؟ هل حكم القاضي وفق القانون؟ هذا هو مكان كاتب الضبط الأعلى رتبة - كاتب ضبط المحكمة العليا الذي يحرر أحكام النقض وقرارات الغرف المجمعة.

المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في موريتانيا. هي الوجه الأخير للمتقاضين بعد استنفاد طرق الطعن العادية. فهم تشكيلها وغرفها واختصاصاتها أمر بالغ الأهمية لكل من يعمل في القضاء، ولا سيما كاتب الضبط الذي يتولى كتابة ضبط هذه المحكمة.

مكانة المحكمة العليا (المادتان 11-12 من الأمر 012-2007)

المادة 11 - أعلى هيئة قضائية

تنص المادة 11 من الأمر القانوني رقم 012-2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي على أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وهي تختص بـ:

• الطعون بالنقض: تنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية (آخر درجة) عن المحاكم الأخرى، وهو طعن استثنائي يُفحص فيه القانون لا الوقائع.
• القضاء الإداري ابتدائياً وانتهائياً: تفصل، في المواد الإدارية، ابتدائياً وانتهائياً في القضايا التي يحيلها إليها القانون، وهي محكمة قانون لا محكمة وقائع.

المادة 12 - الرأي الاستشاري

يمكن أن تدعو الحكومة المحكمة العليا إلى إبداء رأيها في مشاريع النصوص أو في أي مسألة قانونية، ويصدر هذا الرأي عن المحكمة كاملة في التشكيلة نفسها التي تعقد بها الغرف المجمعة (جلسة استشارية عامة).

تشكيل المحكمة العليا (المادة 13)

طبقاً للمادة 13 من الأمر 012-2007 تتكون المحكمة العليا من:

تشكيلات الحكم (المادة 13)

تتضمن المحكمة العليا التشكيلات القضائية التالية:

1. الغرف: الغرف المتخصصة التي تداول الطعون حسب نوعية القضايا (مدنية واجتماعية، تجارية، إدارية، جزائية).
2. غرفة المشورة: تشكيل يضم رئيس المحكمة العليا ورؤساء الغرف (المادتان 23-24).
3. الغرف المجمعة: تشكيل يضم رئيس المحكمة العليا ورؤساء الغرف والمستشارين (المادتان 21-22).

رئيس المحكمة العليا (المواد 14-18)

• التعيين: يعين رئيس المحكمة العليا بمرسوم من رئيس الجمهورية، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، من بين قضاة الرتب العالية أو القانونيين ذوي الاعتبار الرفيع (المادة 14).
• اليمين: يؤدي أمام رئيس الجمهورية يميناً بأن يمارس مهامه بنزاهة وتجرد في حدود الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين (المادة 14).
• الاختصاصات: يترأس الجلسات الرسمية للمحكمة، والغرف المجمعة، وغرفة المشورة، والجمعية العامة، ويدير خدمات المحكمة (المادة 16).
• نيابته: في حالة غياب الرئيس أو عائق مؤقت، يتولى نائب رئيس المحكمة العليا مهامه تلقائياً (المادة 16).
• نائب الرئيس: لقب نائب رئيس المحكمة العليا يُمنح لرئيس الغرفة الأقدم في الرتبة الأعلى (المادة 17).

غرف المحكمة العليا المتخصصة (المادة 19)

تنص المادة 19 من الأمر 012-2007 على أن المحكمة العليا تضم خمس غرف متخصصة:

تشكيل كل غرفة (المادة 20)

تتكون كل غرفة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لهم صوت مداول. يعين رئيس الغرفة بحسب رتبته وتخصصه، ويترأس جلسات الغرفة. يوزع رئيس المحكمة العليا المستشارين على الغرف، ويحل محل رئيس الغرفة أو أحد مستشاريها عند الغياب قاضٍ يعينه رئيس المحكمة العليا بأمر.

الغرفتان المدنيتان والاجتماعيتان

تنظر الغرفتان المدنيتان والاجتماعيتان في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة بصفة نهائية في المواد المدنية والاجتماعية، مثل منازعات الأحوال الشخصية والعقود والمسؤولية المدنية والنزاعات العمالية والفردية. وجود غرفتين يسمح بتوزيع عدد الطعون وتقليص آجال البت فيها.

الغرفة التجارية

تختص بالنظر في الطعون بالنقض ضد الأحكام التجارية الصادرة بصفة نهائية، ومنها منازعات التجار وعقود الشركات والأوراق التجارية والإفلاس، سواء صدرت عن محاكم التجارة أو عن الغرف التجارية بمحاكم الولايات عند عدم وجود محكمة تجارية (المادة 46 من الأمر 012-2007).

الغرفة الإدارية

تختص بالنظر في الطعون بالنقض ضد الأحكام الإدارية، كما تختص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة ابتدائياً وانتهائياً في الحالات التي يحددها القانون، وهي الغرفة التي تحمي المواطنين من تعسف الإدارة.

الغرفة الجزائية

تنظر في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة بصفة نهائية، سواء عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الجنائية، إضافة إلى طلبات مراجعة أحكام الإعدام التي تبت فيها المحكمة العليا في الغرف المجمعة (المادة 22).

غرفة المشورة (المادتان 23-24)

التشكيل

تتكون غرفة المشورة من رئيس المحكمة العليا ورؤساء الغرف (المادة 23). وهي تشكيل غير قاضٍ في الموضوع وإنما يتولى مسائل محددة يحددها القانون.

اختصاصاتها (المادة 24)

1. تنازع الاختصاص: الفصل في تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين أو أكثر.
2. مخاصمة القضاة: النظر في طلبات مخاصمة القضاة (طلب الحصول على تعويض من الدولة بسبب خطأ قضائي جسيم).
3. الملاحقات ضد القضاة: البت في الدعاوى الموجهة ضد القضاة أو بعض الموظفين في الحالات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية.
4. الرد والتنحي والإحالة: البت في طلبات رد القضاة، وطلبات التنحي، وطلبات إحالة القضايا من محكمة إلى أخرى.

مثال عملي

رفعت دعوى مدنية أمام محكمة ولاية، فادعت المدعى عليها أن النزاع من اختصاص محكمة أخرى. أصدرت المحكمتان قرارين متناقضين حول الاختصاص. رفع الأمر إلى المحكمة العليا، فبتت غرفة المشورة في تنازع الاختصاص وحددت المحكمة المختصة. كاتب الضبط قيد الطلب في سجل الطعون وحرر محضر الجلسة ومحضر المداولة.

الغرف المجمعة (المادتان 21-22)

التشكيل

تعقد المحكمة العليا في الغرف المجمعة برئاسة رئيس المحكمة العليا وبحضور رؤساء الغرف والمستشارين. وتداول بصفة صحيحة بحضور رئيس المحكمة العليا، ورئيس غرفة، ومستشارين اثنين من كل غرفة على الأقل (المادة 21).

اختصاصاتها (المادة 22)

1. تعارض الأحكام: البت في النزاعات الناشئة عن تعارض أحكام أو قرارات صادرة بصفة نهائية بين الخصوم أنفسهم وبذات الأسباب عن محكمة واحدة أو عدة محاكم.
2. الطعن لصالح القانون: النظر في الطعون لصالح القانون التي يقدمها النائب العام لدى المحكمة العليا عندما لا يطعن أي من الخصوم في الأجل القانوني، وهو طعن لا يمس مراكز الخصوم وإنما يصحح الاجتهاد القضائي.
3. مراجعة أحكام الإعدام: البت في طلبات مراجعة الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام.
4. الطعون الثانية: النظر في الأحكام والقرارات التي تعود إلى المحكمة العليا بطعن ثانٍ (بعد النقض والإحالة وإعادة الحكم ثم الطعن مجدداً).

مثال عملي

صدر حكمان نهائيان متناقضان في قضيتين بين الخصوم أنفسهم وبنفس الأسباب: قضت المحكمة الأولى بالملكية للمدعي، وقضت الثانية بالملكية لخصمه. طعن المحكوم عليه أمام المحكمة العليا، فبتت الغرف المجمعة في التعارض وألغت الحكم المخالف للقانون.

النيابة العامة لدى المحكمة العليا (المادة 26)

تتولى وظائف النيابة العامة لدى المحكمة العليا وتشكيلاتها المختلفة النائب العام لدى المحكمة العليا أو نوابه. يعين النائب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل. وتتولى كتابة ضبط النيابة كاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط وسكرتيرو كتابات ضبط ونيابات. وللنائب العام لدى المحكمة العليا حق الطعن لصالح القانون (المادة 22).

كتابة ضبط المحكمة العليا (المادة 25)

تتولى كتابة ضبط المحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي مركزي يساعده كتّاب ضبط رئيسيون وكتّاب ضبط وسكرتيرو كتابات الضبط والنيابات، يوزعون على غرف المحكمة المختلفة (المادة 25). وترتبط مهام كتابة ضبط المحكمة العليا بالنظام الأساسي لموظفي كتابات الضبط والنيابات.

السجلات الخاصة بكتابة الضبط

الأمين العام للمحكمة العليا (المادة 27)

يتولى الأمين العام، تحت سلطة رئيس المحكمة العليا، إدارة وتسيير موارد المحكمة. يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل، ويحدد مرسوم رتبته وامتيازاته.

رقابة دستورية القوانين (مواد الدستور 81-88)

لإتمام الصورة: الرقابة على دستورية القوانين ليست من اختصاص المحكمة العليا. يتولى المجلس الدستوري (المكون من تسعة أعضاء، المادة 81 من الدستور) المهام التالية:

• القوانين النظامية: البت في دستوريتها قبل إصدارها، والنظام الداخلي للجمعية الوطنية قبل تنفيذه (المادة 86).
• الإحالة الاختيارية: لرئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية وثلث النواب إحالة القانون قبل إصداره إلى المجلس الدستوري (المادة 86).
• الاستثناء أثناء المحاكمة: البت في دعوى عدم الدستورية المثارة أثناء محاكمة إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون المسؤول عن مآل النزاع يمس بالحقوق والحريات (المادة 86).
• صحة الانتخابات: السهر على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وإعلان النتائج (المادة 83)، والبت في نزاعات صحة انتخاب النواب (المادة 84)، والاستفتاء (المادة 85).
• حجية القرارات: قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طعن وملزمة للسلطات العمومية والإدارية والقضائية (المادة 87).