• فهم نظام السجل المرقم للقضايا
• معرفة مضمون القيد: الترتيب، التاريخ، أسماء الأطراف، الوقائع، تواريخ الاستلام
• دور رئيس المحكمة في التأشير على السجل سنوياً
• إيداع العناوين والتأمين المالي للمصاريف
• واجب كاتب الضبط في جرد عناصر الملف

1. نص المادة 60 الجديدة

تنص المادة 60 الجديدة: «تقيد القضايا المعروضة على المحكمة بسجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة ومخصص لهذا الغرض حسب ترتيب ورودها وتاريخ تقديمها مع بيان أسماء الأطراف، وطبيعة الوقائع وكذلك تاريخ استلام العرائض والاستدعاء والحكم. يؤشر رئيس المحكمة هذا السجل في بداية كل سنة قضائية. يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من المدعي بإشعار مكتوب من كاتب المحكمة عن طريق رسالة مضمونة الوصول أن يودع كتابة الضبط المبلغ الكافي لضمان تسديد مصاريف الدعوى. يجب على الأطراف إيداع عناوينهم عند كتابات ضبط المحاكم. عند استلام العريضة الفاتحة للدعوى، يجب على كتابة ضبط المحكمة القيام بجرد عناصر الملف المقدمة من الأطراف حسب ورودها والإمساك بها بصفة مواكبة، والإشارة إلى عناصر الإثبات الموجودة لدى الغير.» (المادة 60 الجديدة، قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، صفحة 30-31).

2. السجل المرقم - التعريف والمضمون

السجل المرقم هو دفتر خاص تقيد فيه جميع القضايا المعروضة على المحكمة. يجب أن يكون: مرقماً من رئيس المحكمة (كل صفحة مرقمة)، مؤشراً عليه من رئيس المحكمة في بداية كل سنة قضائية، مخصصاً لهذا الغرض فقط. السجل يتضمن: ترتيب ورود القضايا (رقم القضية)، تاريخ تقديمها، أسماء الأطراف، طبيعة الوقائع، تواريخ استلام العرائض والاستدعاء والحكم.

3. التأشير السنوي من رئيس المحكمة

في بداية كل سنة قضائية، يقوم رئيس المحكمة بالتأشير على السجل. التأشير يعني: التوقيع على السجل، التحقق من ترقيم الصفحات، إثبات تاريخ بداية السنة القضائية. هذا الإجراء يضمن سلامة السجل ويمنع التلاعب به.

4. إيداع العناوين عند كتابة الضبط

يجب على جميع الأطراف إيداع عناوينهم عند كتابات ضبط المحاكم. هذا الإجراء يضمن: إمكانية تبليغ الأطراف بالاستدعاءات والأحكام، تحديد الاختصاص الترابي في بعض الحالات، التواصل الفعال مع الأطراف. العنوان المودع هو العنوان الرسمي للتبليغ.

5. الإيداع المالي لتسديد المصاريف

يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من المدعي إيداع مبلغ كافٍ لضمان تسديد مصاريف الدعوى. يتم ذلك بإشعار مكتوب من كاتب المحكمة عن طريق رسالة مضمونة الوصول. إذا لم يودع المدعي المبلغ، يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن له بضمان التسديد عن طريق إحضار كافل شخصي يلتزم بذلك بالتضامن.

6. جرد عناصر الملف من كاتب الضبط

عند استلام العريضة الفاتحة للدعوى، يجب على كتابة ضبط المحكمة القيام بـ: جرد عناصر الملف المقدمة من الأطراف حسب ورودها، الإمساك بها بصفة مواكبة (أي تنظيمها فوراً)، الإشارة إلى عناصر الإثبات الموجودة لدى الغير. الجرد هو عملية حصر جميع الوثائق المقدمة وتسجيلها بدقة. هذا يمنع ضياع الوثائق ويضمن تتبع الملف.

7. عناصر القيد في السجل

كل قضية تقيد في السجل تتضمن: رقم القضية (حسب ترتيب الورود)، تاريخ التقديم، أسماء الأطراف (المدعي والمدعى عليه)، طبيعة الوقائع (موجز عن موضوع الدعوى)، تاريخ استلام العريضة، تاريخ الاستدعاء، تاريخ الحكم. هذه العناصر تسمح بتتبع مسار القضية منذ بدايتها حتى نهايتها.

8. الجرد والإمساك بالمواكبة

الإمساك بالمواكبة يعني أن كاتب الضبط ينظم الملف فور استلامه، ولا يترك الوثائق تتراكم. كل وثيقة تدرج في الملف فور ورودها. هذا يضمن: عدم ضياع الوثائق، سهولة الرجوع لأي وثيقة، متابعة دقيقة لسير الدعوى.

9. الإشارة إلى عناصر الإثبات لدى الغير

إذا كانت بعض المثبتات موجودة تحت يد الغير (وليست في الملف)، يجب على كاتب الضبط أن يشير إلى ذلك في الجرد. هذا يساعد في تتبع هذه المثبتات واستدعائها عند الحاجة.

10. مثال تطبيقي موريتاني

كاتب ضبط في محكمة ولاية نواكشوط الغربية يستلم 5 دعاوى جديدة في يوم 2 يناير 2026. يفتح السجل المرقم (الذي سبق أن أشر عليه رئيس المحكمة في 1 يناير 2026). يقيد كل دعوى حسب ترتيب ورودها: القضية رقم 1/2026: شركة الأمل ضد محمد ولد أحمد (مبلغ 2.000.000 أوقية). القضية رقم 2/2026: فاطمة منت السالك ضد عمر ولد سيدي (إخلاء محل). إلخ. يسجل لكل قضية: تاريخ التقديم، أسماء الأطراف، طبيعة الوقائع. يطلب من كل مدعي إيداع عنوانه. يجرد عناصر كل ملف ويحتفظ بها في حافظات منظمة. يتأكد من إيداع المبلغ الكافي للمصاريف أو تقديم كافل.

11. الأخطاء الشائعة

1. عدم ترقيم السجل من رئيس المحكمة: سجل غير مرقم يعتبر غير قانوني.
2. إهمال التأشير السنوي: يجب أن يؤشر رئيس المحكمة على السجل في بداية كل سنة.
3. عدم إيداع العناوين: الأطراف تهمل إيداع عناوينها مما يعيق التبليغ.
4. تأخير جرد الملف: ترك الوثائق دون جرد يؤدي إلى فقدانها أو الخلط بينها.
5. عدم الإشارة إلى مثبتات الغير: إهمال ذكر المثبتات الموجودة لدى الغير.

12. خلاصة

• جميع القضايا تقيد في سجل مرقم من رئيس المحكمة.
• السجل يتضمن: الترتيب، التاريخ، الأسماء، الوقائع، تواريخ الاستلام والحكم.
• يؤشر رئيس المحكمة على السجل في بداية كل سنة قضائية.
• الأطراف يجب أن تودع عناوينها.
• كاتب الضبط يجرد عناصر الملف ويمسك بها بصفة مواكبة.

13. مسرد المصطلحات

14. الخلاصة

نظام قيد القضايا في السجل المرقم هو أساس التنظيم القضائي. كاتب الضبط يقيد الدعوى فور ورودها، يجرد عناصر الملف، ويمسك بها بصفة مواكبة. رئيس المحكمة يؤشر على السجل سنوياً. الأطراف تودع عناوينها. هذا النظام يضمن تتبع كل قضية من بدايتها إلى نهايتها.