تخصص كتابة الضبط

اختصاص الغرفة الإدارية (المادة 166)

درس شامل في الباب الثاني: الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية - اختصاص الغرفة الإدارية (المادة 166). يغطي هذا الدرس المفاهيم الأساسية والأحكام القانونية وفق المنهج المعتمد في مسابقة كتابة الضبط.

محتوى الدرس العلمي

الدرس 87: اختصاص الغرفة الإدارية (المادة 166)

اختصاصات الغرفة الإدارية

المادة 166 - الاختصاص العام

تختص الغرفة الإدارية بمحكمة الولاية بالنظر في جميع المنازعات الإدارية التي لم يسند القانون اختصاصها إلى محكمة أخرى. يمتد اختصاصها ليشمل:

أولاً: دعاوى إلغاء القرارات الإدارية

تختص الغرفة الإدارية بالنظر في طلبات إلغاء القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية إذا كانت صادرة عن السلطات الإدارية في دائرة اختصاص المحكمة. يشترط لقبول دعوى الإلغاء:1. أن يكون القرار إدارياً (صادراً عن سلطة إدارية)2. أن يكون للطاعن مصلحة في الإلغاء3. أن يقدم الطعن في الأجل القانوني (60 يوماً)4. أن يكون القرار نهائياً قابلاً للطعن

ثانياً: دعاوى التعويض

تختص الغرفة الإدارية بالحكم في دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة. تقوم مسؤولية الإدارة على:- الخطأ المرفقي- مسؤولية الإدارة بدون خطأ (المخاطر الاستثنائية)- مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها

ثالثاً: العقود الإدارية

تختص الغرفة الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بما في ذلك:- صفقات الأشغال العمومية- عقود التوريد- عقود الامتياز- عقود الالتزام

رابعاً: المنازعات الضريبية

تختص الغرفة الإدارية بالنظر في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم، باستثناء ما يختص به القضاء العادي.

حدود الاختصاص

تطبق الغرفة الإدارية مبدأ فصل القضاء الإداري عن القضاء العادي. إذا أثار أحد الخصوم دفعاً بعدم اختصاص الغرفة الإدارية، تحيل المحكمة الدفع إلى المحكمة العليا للفصل فيه.

الملخص الصافي للدرس

المراجع والقوانين المعتمدة (Legal Sources & References)