تخصص كتابة الضبط
الوساطة القضائية: التنظيم (قانون 2019-008)
درس شامل في الباب الثاني: الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية - الوساطة القضائية: التنظيم (قانون 2019-008). يغطي هذا الدرس المفاهيم الأساسية والأحكام القانونية وفق المنهج المعتمد في مسابقة كتابة الضبط.
محتوى الدرس العلمي
تعريف الوساطة القضائية
الوساطة القضائية هي عملية تطوعية لفض النزاعات يقوم بها وسيط محايد ومستقل بمساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.الإطار القانوني (المواد 166-1 إلى 166-5)
المادة 166-1 - تعريف الوساطة:الوساطة القضائية عملية يقترحها القاضي على الأطراف لتسوية النزاع ودياً بمساعدة وسيط مؤهل ومحايد.خصائص الوساطة القضائية:- تطوعية (يقبلها الأطراف)- سرية- مرنة (غير مقيدة بالإجراءات القضائية الصارمة)- بتدخل وسيط محايددور القاضي في الوساطة
المادة 166-2 - عرض الوساطة:للقاضي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أن يقترح على الأطراف اللجوء إلى الوساطة القضائية.إجراءات العرض:1. يقترح القاضي الوساطة خلال جلسة المصالحة أو في أي جلسة2. يشرح القاضي مزايا الوساطة والنتائج المتوقعة3. يطلب القاضي موافقة الأطراف كتابةً4. إذا وافق الأطراف، يصدر أمراً بتعيين الوسيطحالات لا تقبل الوساطة:- القضايا المتعلقة بالنظام العام- القضايا التي تمس بالأخلاق- القضايا التي لا يمكن التصالح فيهاشروط الوسيط
المادة 166-3 - مؤهلات الوسيط:- أن يكون طبيعياً أو معنوياً- أن يتوفر على الكفاءة في مجال النزاع- أن يكون مستقلاً ومحايداً- ألا تكون له مصلحة في النزاع- ألا يكون قد تدخل سابقاً في النزاع كقاضٍ أو محامٍالمادة 166-4 - مدة الوساطة:مدة الوساطة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لثلاثة أشهر أخرى بموافقة الأطراف.الاستثناءات
المادة 166-5 - حالات الاستثناء:- قضايا النيابة العامة التي يجب إبلاغها- القضايا المتعلقة بالحالة الشخصية (النسب، التبني)- القضايا التي يمنع فيها القانون الصلحالملخص الصافي للدرس
الوساطة القضائية: التنظيم (قانون 2019-008) - درس أساسي في الباب الثاني: الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية وفق المنهج المعتمد في مسابقة كتابة الضبط في موريتانيا.
المراجع والقوانين المعتمدة (Legal Sources & References)
- المرسوم رقم 2009-171 المتضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي كتابات الضبط والنيابات
- الأمر القانوني رقم 2007-012 المتعلق بالتنظيم القضائي
- القانون رقم 93-009 المتضمن النظام العام للموظفين
- قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتاني
المراجع القانونية الموثوقة: مرسوم 2009-171، أمر 2007-012، قانون 93-009، قانون الإجراءات المدنية.

