تخصص كتابة الضبط

حالة التلبس: السلطات (المواد 36-45)

درس شامل في الباب الثالث: الإجراءات الجنائية (1) - حالة التلبس: السلطات (المواد 36-45). يغطي هذا الدرس المفاهيم الأساسية والأحكام القانونية وفق المنهج المعتمد في مسابقة كتابة الضبط.

محتوى الدرس العلمي

الدرس 130: حالة التلبس - السلطات (المواد 36-45)

تعريف حالة التلبس

المادة 36 - تعريف التلبس

تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا:1. كانت ترتكب في الحال2. ارتكبت حديثاً وتتبع بها آثار3. كان المشتبه به يطارد أو يحمل أشياء تدل على ارتكابه الجريمة

المادة 37 - امتداد التلبس

يمتد حكم التلبس إلى مرتكب الجريمة وشركائه، وإلى كل من حاز أشياء مسروقة أو متحصلة من الجريمة.

سلطات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس

المادة 38 - سلطة التوقيف

لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس بجناية أو جنحة:1. توقيف المشتبه به2. اقتياده إلى مقر الضبطية3. إخبار النيابة العامة فوراً

المادة 39 - سلطة التفتيش

يجوز لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس:1. تفتيش منزل المشتبه به2. تفتيش الأشخاص الموجودين في مكان الجريمة3. حجز الأشياء والأدوات المتعلقة بالجريمة

المادة 40 - منع المغادرة

لضابط الشرطة القضائية منع الحاضرين في مكان الجريمة من المغادرة إلى حين انتهاء المعاينة.

مدة الإبقاء في حالة التلبس

المادة 41 - مدة الإبقاء

لا يجوز إبقاء المشتبه به في مقر الضبطية القضائية في حالة التلبسلا تتجاوز :1. 48 ساعة في الجنح2. 96 ساعة في الجنايات3. قابلة للتمديد بإذن من النيابة العامة

المادة 42 - حقوق الموقوف

يجب إعلام الموقوف في حالة التلبس بحقه في:1. الصمت2. الاتصال بمحام3. إخبار أحد أفراد عائلته4. الفحص الطبي

المادة 43 - محضر التلبس

يحرر محضر مفصل بالتلبس يتضمن:- تاريخ ووقت التوقيف- أسباب التوقيف- الإجراءات المتخذة- مدة الإبقاء

إجراءات ما بعد التلبس

المادة 44 - عرض الموقوف

يقدم الموقوف في حالة التلبس إلى النيابة العامة خلال مدة الإبقاء القانونية. تقرر النيابة إما:1. الإفراج عنه2. إحالته إلى قاضي التحقيق3. تقديمه مباشرة إلى المحكمة (في حالة جنحة)

المادة 45 - إجراءات خاصة

في الجنايات المتلبس بها، يحال الموقوف إلى قاضي التحقيق الذي يأمر بالإيداع في الحبس الاحتياطي أو الإفراج.

السلطات الاستثنائية في حالة التلبس

في حالة التلبس بالجريمة، يجوز لأعوان الضبطية القضائية دخول المنازل وتفتيشها دون إذن، استثناءً من قاعدة وجوب إذن السلطة المختصة، وذلك لضبط الجريمة متلبساً بها وجمع الأدلة سريعاً.

الملخص الصافي للدرس

المراجع والقوانين المعتمدة (Legal Sources & References)