تخصص كتابة الضبط
سلطة النيابة: حفظ/متابعة/إحالة (المواد 116-125)
درس شامل في الباب الثالث: الإجراءات الجنائية (1) - سلطة النيابة: حفظ/متابعة/إحالة (المواد 116-125). يغطي هذا الدرس المفاهيم الأساسية والأحكام القانونية وفق المنهج المعتمد في مسابقة كتابة الضبط.
محتوى الدرس العلمي
الدرس 138: سلطة النيابة - حفظ/متابعة/إحالة (المواد 116-125)
سلطات النيابة بعد تلقي البلاغ
بعد تلقي النيابة العامة للبلاغ أو محضر الضبطية، تقرر أحد الخيارات التالية:المادة 116 - حفظ القضية
للنيابة أن تقرر حفظ القضية إذا:1. لم تتوفر أدلة كافية2. كانت الوقائع لا تشكل جريمة3. انقضت الدعوى العمومية بالتقادم4. توفي المتهم5.وجود عذر قانونيالمادة 117 - آثار الحفظ
حفظ القضية لا يمنع النيابة من إعادة فتحها إذا ظهرت أدلة جديدة. للشاكي أن يتظلم من قرار الحفظ.المادة 118 - متابعة الجاني
إذا توفرت الأدلة الكافية، تقرر النيابة متابعة الجاني أمام المحكمة المختصة حسب نوع الجريمة.المتابعة حسب نوع الجريمة
المادة 119 - المتابعة في المخالفات
في المخالفات، تحال القضية مباشرة إلى محكمة المقاطعة.المادة 120 - المتابعة في الجنح
في الجنح، تحال القضية إلى محكمة المقاطعة أو محكمة الولاية حسب الاختصاص النوعي.المادة 121 - المتابعة في الجنايات
في الجنايات، تحال القضية إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق رسمي.الوسائل البديلة
المادة 122 - الصلح
للنيابة أن تقترح الصلح بين الجاني والضحية في بعض الجرائم البسيطة. إذا تم الصلح، تحفظ القضية.المادة 123 - الوساطة الجنائية
للنيابة أن تحيل القضية إلى الوساطة الجنائية في الجرائم التي يسمح فيها القانون.المادة 124 - الإحالة إلى قاضي التحقيق
إذا تطلبت القضية تحقيقاً معمقاً، تحيلها النيابة إلى قاضي التحقيق مع طلب فتح تحقيق رسمي.المادة 125 - إجراءات الإحالة
ترفق بقرار الإحالة جميع محاضر الضبطية والاستدلالات والأدلة المتوفرة.المراجع القانونية الموثوقة: قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني.
الملخص الصافي للدرس
سلطة النيابة: حفظ/متابعة/إحالة (المواد 116-125) - درس أساسي في الباب الثالث: الإجراءات الجنائية (1) وفق المنهج المعتمد في مسابقة كتابة الضبط في موريتانيا.
المراجع والقوانين المعتمدة (Legal Sources & References)
- المرسوم رقم 2009-171 المتضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي كتابات الضبط والنيابات
- الأمر القانوني رقم 2007-012 المتعلق بالتنظيم القضائي
- القانون رقم 93-009 المتضمن النظام العام للموظفين
- قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتاني
المراجع القانونية الموثوقة: مرسوم 2009-171، أمر 2007-012، قانون 93-009، قانون الإجراءات المدنية.

