تخصص كتابة الضبط
التنظيم القضائي الموريتاني
درس شامل في الباب الرابع: الإجراءات الجنائية (2) والعقوبات - التنظيم القضائي الموريتاني. يغطي هذا الدرس المفاهيم الأساسية والأحكام القانونية وفق المنهج المعتمد في مسابقة كتابة الضبط.
محتوى الدرس العلمي
الدرس 161: التنظيم القضائي الموريتاني
هرم المحاكم الموريتانية
ينظم القانون الموريتاني القضاء على شكل هرمي. المحكمة العليا في القمة ثم محاكم الاستئناف ثم المحاكم الابتدائية.المحكمة العليا
أعلى درجة في الهرم القضائي. تختص بالنظر في الطعون بالنقض. مقرها في نواكشوط. يرأسها رئيس تعينه الحكومة.تتكون المحكمة العليا من خمس غرف متخصصة (المادة 19 من الأمر 012-2007): غرفتان مدنيتان واجتماعيتان، غرفة تجارية، غرفة إدارية، وغرفة جزائية.محاكم الاستئناف
محاكم درجة ثانية تنظر في الطعون ضد أحكام المحاكم الابتدائية. تتكون من:- رئيس المحكمة- مستشارون (3 أو أكثر)- نيابة عامة- كتابة ضبطيوجد في موريتانيا 4 محاكم استئناف: نواكشوط، نواذيبو، ألاك (لبراكنة)، وكيفة.المحاكم الابتدائية
محاكم الدرجة الأولى. تنظر في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجنحية. تتكون من:- قاضٍ واحد أو أكثر- نيابة عامة- كتابة ضبطتنشأ محاكم المقاطعات في مقر كل مقاطعة ما عدا المقاطعات المركزية في الولايات، وتنشأ في جميع مقاطعات نواكشوط (المادة 54 من الأمر 012-2007).المحاكم المتخصصة
إلى جانب المحاكم العادية، توجد محاكم متخصصة:1. محكمة الأحداث2. المحكمة العسكرية3. المحكمة التجارية4. المحكمة الإداريةالمجلس الدستوري
هيئة مستقلة عن القضاء تختص بمراقبة دستورية القوانين وصحة الانتخابات (المواد 81-88 من الدستور).دور كاتب الضبط في التنظيم القضائي
كاتب الضبط موجود في كل محكمة. هو المسؤول عن كتابة الضبط والأمانة والسجلات في المحكمة.المراجع القانونية الموثوقة: القانون الموريتاني.
الملخص الصافي للدرس
التنظيم القضائي الموريتاني - درس أساسي في الباب الرابع: الإجراءات الجنائية (2) والعقوبات وفق المنهج المعتمد في مسابقة كتابة الضبط في موريتانيا.
المراجع والقوانين المعتمدة (Legal Sources & References)
- المرسوم رقم 2009-171 المتضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي كتابات الضبط والنيابات
- الأمر القانوني رقم 2007-012 المتعلق بالتنظيم القضائي
- القانون رقم 93-009 المتضمن النظام العام للموظفين
- قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتاني
المراجع القانونية الموثوقة: مرسوم 2009-171، أمر 2007-012، قانون 93-009، قانون الإجراءات المدنية.

