في هذا الدرس ستتعلم الأطر القانونية والتطبيقية المحكمة لموضوع (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في الدستور والقوانين الوطنية) وكيفية توظيفها في تسيير الترقية النسوية الميدانية بموريتانيا.
١. المدخل التأسيسي والأهداف العامة
- دستور 1991 (بصيغه المعدلة) ينص في مواده الأولى على أن "المواطنون متساوون أمام القانون" دون تمييز بسبب الجنس، ويكفل الحق في الملكية الخاصة، والعمل، والتعليم، والصحة.
- المادة 1 تكفل "الحريات الأساسية وحقوق الإنسان" لكل المواطنين، مما يجعل أي تمييز قانوني ضد المرأة مخالفاً للدستور. الحقوق الاقتصادية: التملك، العمل، والضمان الاجتماعي
٢. الإطار النظري والقانوني
- الحق في التملك: المرأة تتمتع بذمة مالية مستقلة، يحق لها تملك العقارات، التصرف في أموالها، التعاقد، والاقتراض دون حاجة لولي أو كفيل (قانون الالتزامات والعقود، مدونة التجارة).
- الحق في العمل: قانون العمل (القانون 2004-017) يمنع التمييز في التوظيف والأجر والترقية، ويكفل إجازة أمومة مدفوعة الأجر، ويحظر فصل العاملة بسبب الحمل.
- الضمان الاجتماعي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) يغطي العاملات في القطاع الرسمي، مع توسع تدريجي ليشمل القطاع غير المصنف والتعاونيات النسوية. الحقوق الاجتماعية: التعليم، الصحة، والحماية من العنف
- التعليم: إلزامية التعليم الأساسي تشمل البنات والبنين، مع سياسات تحفيزية (منح، إطعام مدرسي) لرفع تمدرس الفتيات في الأرياف.
٣. الإجراءات والآليات الميدانية
- الصحة: برامج الصحة الإنجابية، التوليد المجاني، والتكفل بالأمراض المزمنة تستهدف الأمهات والحوامل كأولوية.
- الحماية القانونية: قانون 2018-023 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة يجرم العنف الجسدي، النفسي، الاقتصادي، والزوجي، وينشئ آليات إيواء ومتابعة. المواءمة مع الالتزامات الدولية
- موريتانيا صادقت على اتفاقية "سيداو" (CEDAW) مع تحفظات على بعض المواد، وعلى بروتوكول مابوتو الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا، مما يلزم بمواءمة التشريعات الوطنية مع هذه المعايير. 3. ملخص ذكي (جملتان) الدستور الموريتاني وقوانين العمل والأحوال الشخصية والضمان الاجتماعي تشكل حزمة تشريعية متكاملة تكفل للمرأة حقوقاً اقتصادية واجتماعية كاملة: تملكاً، عملاً، تعليماً، صحة، وحماية من العنف. في المسابقات، الرجوع إلى أرقام المواد الدستورية (المادة 1، المادة 13-15) ونصوص قانون العمل وقانون 2018-023 هو مفتاح الإجابة الدقيقة.
ملخص الدرس:
تطابق المفاهيم والإجراءات الواردة بموضوع (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في الدستور والقوانين الوطنية) الركيزة التأسيسية للتطبيق التنظيمي والتأطير الميداني المحترف بقطاع الترقية النسوية.