أولاً: مبدأ الاستئناف وأجاله

1. هدف الاستئناف

يهدف الاستئناف إلى إلغاء أو تعديل بواسطة محكمة الاستئناف كل الأحكام والقرارات الصادرة ابتدائياً من محاكم الدرجة الأولى. ويقبل الاستئناف في كل الميادين ولو كانت ولائية ضد الأحكام الصادرة ابتدائياً إذا لم ينص على خلاف ذلك^[1].

2. أجل الاستئناف وبداية سريانه

يقع الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة ابتدائياً في أجل شهر. ويجري هذا الأجل بالنسبة للحكم الحضوري من يوم الحكم في حق الأطراف الممثلين بمحام وكذا أولئك الحاضرين للنطق بالحكم. وفي الحالات الأخرى يجب تبليغ الأحكام الحضورية ويجري أجل الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ. وإذا كان الحكم غيابياً يسري الأجل من انتهاء أمد الطعن بالمعارضة المنصوص عليه في المادة 190. وتستبدل الآجال المقررة - بالنسبة للذين يقطنون خارج موريتانيا - بالآجال المقررة بالمادة 67 بنود 4 و5 و6^[2].

3. موت الطرف المحكوم عليه

يتوقف سريان آجال الاستئناف بموت الطرف المحكوم عليه، ولا يبدأ سريانها من جديد إلا بعد التبليغ بمقر المتوفى طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 65 وما بعدها. ويجوز القيام بهذا التبليغ للورثة بصفة جماعية بدون تعيين أسمائهم وصفاتهم^[3].

4. الأحكام التمهيدية

لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام التمهيدية إلا بعد صدور الحكم النهائي وفي آن واحد مع الطعن بالاستئناف في هذا الحكم. ويجري أجل الطعن حسب الشروط المحددة في المادة 168، ويقبل هذا الطعن حتى ولو وقع تنفيذ الحكم التمهيدي مؤقتاً بوجه تحفظي^[4].

ثانياً: الاستئناف العارض والاستئناف الكيدي

1. الاستئناف العارض

يجوز للمعني أن يقوم باستئناف عارض مهما كانت الأحوال. ويقبل كل استئناف ينجر عن استئناف عارض مهما كانت الحال. غير أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يؤخر البت في الاستئناف الأصلي^[5]. ويجوز للمستأنف عليه الذي ترك آجال الاستئناف تنقضي أو الذي رضي بالقرار قبل الاستئناف الأصلي أن يقوم باستئناف عارض بعريضة مكتوبة مدعمة بأسباب الاستئناف. ومهما كانت الحال فإن الاستئناف العارض له نفس مصير الاستئناف الأصلي، باستثناء الحالة التي يكون فيها الاستئناف الأصلي موضع تنازل^[6].

2. مكان الطعن

يجوز القيام بالطعن بالاستئناف إما لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإما لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة في الاستئناف، وتقع الإشارة إلى استلام العريضة بكتابة الضبط في سجل خاص^[6].

3. الاستئناف الكيدي أو التعسفي

إذا تبين للقاضي أن الاستئناف كيدي أو تعسفي، فإنه يمكنه تغريم المستأنف بغرامة تتراوح بين 30.000 و300.000 أوقية بغض النظر عن تعويض الأضرار التي قد يطالب بها^[7].

ثالثاً: إجراءات الطعن والجلسة

1. التصريح بالاستئناف

يقع التصريح بالاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إما بعريضة مكتوبة وموقعة من المستأنف أو وكيله، وإما بتصريح شفهي يتلقاه كاتب الضبط ويحرر به محضراً يوقع عليه المستأنف أو يشار فيه إلى أنه عاجز عن التوقيع. ويجب أن يتضمن التصريح الاسم العائلي والشخصي للمستأنف وبياناً ملخصاً لموضوع وأسباب الطعن. ولكل شخص معني الحق في الاطلاع على التصريح أو طلب نسخة منه^[8].

2. إحالة الملف والمذكرات

تحال عريضة الاستئناف أو المحضر القائم مقامها والمستندات المرفقة بهما ونسخة الحكم الصادر ابتدائياً وكذا ملف القضية دون مصاريف من طرف كاتب ضبط المحكمة الأولى إلى كاتب ضبط المحكمة التي ستنظر في الاستئناف. وإذا قُضي بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف فإن هذه المحكمة تستصدر بواسطة كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الأوراق والوثائق المذكورة. وتحت طائلة غرامة مالية تتراوح بين 20.000 و50.000 أوقية، يجب على المستأنف أن يقدم مذكراته في أجل 60 يوماً من نفاذ أجل الاستئناف، وأن يبلغ الطرف المستأنف ضده للرد عليها في أجل أقصاه يوم الجلسة^[9].

3. إحالة الملف للنيابة العامة

عندما تقدم الوثائق المنصوص عليها في المادة 174 إلى محكمة الاستئناف، فإن الرئيس يأمر بإحالة الملف إلى النيابة العامة، وتبلغ المذكرات وكذلك كل أوراق الدعوى إلى الأطراف أو ممثليهم^[10].

4. استحضار الخصوم والجلسة

يجب على المستأنف أن يستحضر خصومه للجلسة خلال أجل لا يقل عن عشرين يوماً قبل الجلسة، ويخفض هذا الأجل إلى خمسة أيام إذا كان القرار المطعون فيه قراراً استعجالياً. ويجب أن يصحب الاستحضار نسخة من عريضة الاستئناف وكذا نسخة من مذكرة أسباب الاستئناف، وعلى المستأنف أن يودع بكتابة الضبط ورقة الاستحضار والمذكرة وكذلك صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأدلة الإثبات^[11]. وعندما تكون النيابة جاهزة لتقديم طلباتها فإن رئيس المحكمة يحدد تاريخ الجلسة، وعليه أن يتخذ كافة الإجراءات من أجل ألا تتأخر هذه القضية، وله أن يحدد أجلاً للنيابة العامة^[12]. ويستمع للأطراف أو ممثليهم في ملاحظاتهم ثم تقدم النيابة العامة طلباتها^[13].

رابعاً: أثر الاستئناف ومداه

1. مدى نظر محكمة الاستئناف

لا يعطي الاستئناف المحكمة الحق في النظر إلا بالنسبة لعناصر الحكم التي يطعن فيها صراحة أو ضمناً وتلك المرتبطة بها. ويجري الأثر الناقل للاستئناف بالنسبة للكل ما لم يكن الاستئناف مقتصراً على بعض العناصر، وعندما يكون يرمي إلى إلغاء الحكم أو عندما يكون موضوعه غير قابل للقسمة^[14].

2. الأثر الوقفي

يوقف الطعن بالاستئناف الواقع في الأجل تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما عدا إذا وقع الأمر بإجراء التنفيذ المؤقت وفقاً لأحكام المادة 83. وفي جميع الحالات يجوز للمحكمة المتعهدة بالاستئناف - بناءً على طلب الطرف المعني - أن تأمر بوقف التنفيذ المؤقت إذا كان يخشى منه خطر محدق أو إذا كانت الأسباب التي يؤسس عليها الاستئناف تبدو جدية^[15].

3. الطلبات والأسباب الجديدة

لا يجوز أثناء مرافعة الاستئناف إثارة أي طلب جديد ما عدا إذا كان يتعلق بـمقاصة أو كانت إثارته لأجل الدفاع عن الدعوى الأصلية. ويجوز للأطراف أن يطلبوا الفوائد والأكرية وغيرها من التوابع التي حل أجل دفعها منذ صدور الحكم المطعون فيه، وكذا التعويضات من أجل الضرر الذي حل بعد صدور هذا الحكم. ولا يعتبر جديداً الطلب الذي ينجم مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغاية مع كونه يرتكز على أسباب ودوافع مختلفة^[16].

ويجوز للأطراف في طور الاستئناف - من أجل تبرير طلباتهم التي قدموها أمام القاضي الأول - أن يثيروا أسباباً جديدة وأن يقدموا أوراقاً جديدة أو أدلة جديدة. كما يجوز لهم توضيح المطالب التي كانت تشتمل عليها الطلبات السابقة والدفاعات المقدمة أمام القاضي الأول، ويزيدوا على هذه الطلبات كل الطلبات الناتجة عنها أو المكملة لها. وتقبل في الاستئناف كذلك الطلبات الفرعية^[17].

4. التدخل في الاستئناف

يجوز للأشخاص الذين لم يكونوا أطرافاً ولا ممثلين في حكم الدرجة الأولى، أو الذين تدخلوا فيه بصفة أخرى، أن يتدخلوا في مرحلة الاستئناف عندما تكون لهم مصلحة في ذلك. ويجوز أن يستدعى نفس الأشخاص أمام المحكمة حتى ولو كان ذلك من أجل إدانتهم إذا كان تطور النزاع يتطلب إدخالهم فيه. ويجوز كذلك أن يتدخل في الدعوى أثناء مرحلة الاستئناف الأشخاص الذين يطلبون الانضمام إلى أحد الأطراف أو الأشخاص الذين لهم الحق في الطعن بمعارضة الخارج عن الخصومة^[18].

خامساً: حالات خاصة

1. الادعاء غير القابل للقسمة

إذا كان موضوع الإدانة غير قابل للقسمة، فإنه يجب استدعاء كافة الأطراف الخاسرة لإقحامها في النزاع حتى ولو لم يستأنف إلا البعض منهم. ويقع نفس الشيء كلما كانت نتيجة الاستئناف الذي يقوم به أحد الأطراف هي إلغاء الحكم المطعون فيه، عندما ترى المحكمة أنه مؤسس^[19].

2. عدم قبول استئناف جديد

لا يقبل استئناف جديد إذا كان قد صدر قرار سابق بقبول التنازل من طرف المستأنف، أو إذا كان استئنافه قد رفض شكلاً، وذلك حتى ولو كان أجل الاستئناف لا يزال سارياً^[20].