بعد أن تبت محكمة الاستئناف في الطعن، لا يبقى السؤال القانوني فقط "من انتصر؟"، بل سؤال عملي مهم: من الجهة المكلفة بتنفيذ الحكم النهائي؟ والمشرع وزّع الاختصاص بالتنفيذ على ثلاث حالات:

1. ■التأكيد (تأييد الحكم): يبقى التنفيذ على يد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - أي محكمة الدرجة الأولى - لأنها تعرف الملف جيداً.
2. ■الإلغاء الكلي: ينتقل التنفيذ - بالنسبة لنفس الأطراف - إلى محكمة الاستئناف نفسها التي حلّت محل محكمة الدرجة الأولى.
3. ■الإلغاء الجزئي: التنفيذ إما لمحكمة الاستئناف وإما للمحكمة التي تعينها هي، لأن الحكم أصبح مزيجاً من قضاء المحكمتين.

"التصدي" معناه أن تأخذ محكمة الاستئناف على عاتقها البت في أجزاء من النزاع لم تبت فيها محكمة الدرجة الأولى. ومتى يحدث ذلك؟ في حالتين:

• ■عندما يكون الحكم المطعون فيه قد أمر بإجراء تحقيقي (خبرة، معاينة، شهادة شهود...) دون أن يحسم أصل النزاع.
• ■عندما يكون الحكم قد وضع حداً للنزاع أثناء فصله في دفع إجرائي (مثل دفع عدم الاختصاص أو البطلان) - فحسم قضية فرعية دون الفصل في القضية الأصلية.

في هاتين الحالتين يجوز لمحكمة الاستئناف أن تكمل العمل بنفسها وتفصل في العناصر المتبقية، بشرط أن ترى في ذلك من حسن سير العدالة إعطاء القضية حلاً نهائياً، أي تجنب إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى ودخوله في رحلة جديدة من المرافعات.

لا تخترع محكمة الاستئناف إجراءات خاصة بها من العدم؛ فهي تستعمل نفس القواعد العامة التي تحكم الطلبات القضائية والتحقيق وأحكام الصدور في محاكم الدرجة الأولى (الواردة في الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية)، ما دامت لا تتعارض مع القواعد الخاصة بالاستئناف التي وردت في هذا الفصل (المواد 167 إلى 185 التي درستها في الدرس السابق، والمواد 186 إلى 193).

المعارضة هي وسيلة طعن تهدف إلى الرجوع في حكم صدر غيابياً، أي صدر ضد طرف لم يمثل ولم يرد على الدعوى. ولأن الغياب قد يكون بسبب الجهل بالدعوى أو عذر قاهر، منح المشرع للغائب فرصة استئناف النظر في القضية. والخصائص الأساسية للمعارضة:

• ■شخصية: لا تحق إلا للطرف الغائب وحده - فلا يعارض الحاضر عن غيره، ولا يعارض الغائب إذا كان الحكم في الواقع حضورياً.
• ■أمام نفس المحكمة: تُطرح أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، لا أمام محكمة أعلى.
• ■إعادة نظر كاملة: تُناقش العناصر المحكوم فيها غيابياً وتُبت من جديد من حيث الوقائع والقانون - وكأن المحكمة تعيد النظر في قضيتها.

المادة 190 تضع أجل المعارضة ثم تعطينا معيارين للتمييز بين الحكم الغيابي والحكم شبه الحضوري، وهذا التمييز جوهري لأنه يحدد وسيلة الطعن المناسبة (معارضة أم استئناف):

إجراءات المعارضة بسيطة وموحدة: تُقام بنفس الطريقة التي تُقام بها الدعوى الأصلية (صحيفة/عريضة تقدم حسب قواعد تقديم الدعوى)، وتُوجه إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ثم يسير التحقيق والبت وفق القواعد العادية المطبقة على تلك المحكمة - وكأنها دعوى جديدة تُنظر أمام قاضيها الطبيعي.

المعارضة توقف التنفيذ تلقائياً بمجرد قبولها: فلا يمكن للطرف المنتصر أن ينفذ الحكم الغيابي أثناء نظر المعارضة. لكن المشرع ترك للمحكمة استثناءً: يجوز أن تأمر صراحة في الحكم الغيابي نفسه بتنفيذه مؤقتاً رغم المعارضة - عندها لا توقف المعارضة التنفيذ.

المعارضة فرصة واحدة لا تتكرر: من عارض ثم حكم عليه غيابياً للمرة الثانية - أي أنه بعد أن أعيد فتح القضية لم يحضر الجلسات الجديدة - لا يقبل منه معارضة جديدة. وهكذا يغلق القانون الباب أمام الغائب المتعنت الذي يتلاعب بالإجراءات لتأجيل التنفيذ إلى ما لا نهاية.