اعتراض الغير هو وسيلة طعن تتيح لشخص لم يكن طرفاً في الدعوى أن يطعن في حكم أصابه بالضرر، فيطلب مراجعته أو تعديله لصالحه. والخاصية الجوهرية لهذا الطعن: المحكمة تعيد فتح النقاط التي حكم فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون، لكن فقط بالنسبة للطاعن - أي أن المعارضة تُنظر في نطاق مصلحة المعترض ولا تمس النقاط غير المتعلقة بحقه.

1. ■صفة الغير: أن يكون الطاعن شخصاً لم يكن طرفاً في الحكم، ولا من ينوب عنه (كالوكيل أو الممثل القانوني) طرفاً فيه.
2. ■الضرر: أن يكون الحكم يضر بحقوقه - فالطعن يختص بالمضرور.
3. ■بقاء الحق: أن يكون الحق الذي يتأسس عليه الطعن لم ينقض (بالتقادم أو بالتنازل أو بأي سبب آخر).
4. ■حتى ولو نفذ الحكم: لا يمنع تنفيذ الحكم من المعارضة فيه - بل يجوز الطعن في مواجهة كل حكم ولو كان منفذاً.

أما الشكل فيبقى بسيطاً: تُقام المعارضة حسب القواعد المقررة في تقديم الدعوى أمام المحكمة التي أُسند إليها النظر.

الطعن سلاح ذو حدين: من اعترض بلا وجه حق وفُضّ طعنه، يجوز للقاضي أن يحكم عليه بالتعويض عن الأضرار التي سبّبها لمن كان طرفاً في الدعوى الأصلية - لأن اعتراضه أطال النزاع وكبّد خصومه عناءً ومصاريف ربما بلا مبرر.

هذا هو الطعن الأكثر استثنائية: فهو يسمح بالرجوع عن حكم بلغ درجة الحسم - حكم حائز على قوة الشيء المقضي به، أي لم يعد قابلاً لأي طعن عادي - ليبُت من جديد من حيث الوقائع والقانون. وبعبارة أخرى: الحكم المفترض نهائي يُفتح مجدداً، لكن ليس لأي سبب، بل لأسباب محددة على سبيل الحصر (سيرى الدرس الرابع حالاتها).

قرارات المحكمة العليا - بوصفها قمة التنظيم القضائي - محمية بحماية أشد: فالمراجعة ضدها لا تقبل إلا في حالتين فقط بدل الأربع:

1. ■وثائق مزورة قدمت أمامها لأول مرة (أي لم تكن مطروحة أمام محاكم الموضوع).
2. ■عدم تقديم الخصم وثيقة حاسمة أدى إلى إدانة الطرف - أي حجب خصمٍ لوثيقة حاسمة أمام المحكمة العليا نفسها.

فلا يكفي الغش ولا الشهادات الكاذبة لفتح قراراتها، حفاظاً على استقرار قضاء المحكمة العليا وحجية قراراتها.

• ■الأجل: نفس أجل الاستئناف (شهر واحد كما درست في الدرس 036)، لكن نقطة انطلاقه خاصة: من اليوم الذي يعلم فيه الطرف بسبب المراجعة الذي يثيره - لا من تاريخ الحكم، لأن سبب المراجعة (الغش، الوثيقة...) يظهر غالباً بعد الحكم بوقت.
• ■الجهة المختصة: المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه - لا محكمة أعلى - وفق قواعد الإجراءات المطبقة عليها، ويجوز أن يبت فيها نفس القضاة الذين أصدرت الحكم الأصلي.