الالتزامات القابلة للانقسام وغير القابلة للانقسام
ينقسم الالتزام إذا كان محله قابلا للانقسام ولا ينقسم إذا كان محله غير قابل له: معيار التمييز وآثاره على الدائنين والمدينين - وفق المواد 188-195.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تعريف الالتزام غير القابل للانقسام ومعياره.
- ■آثار عدم قابلية الانقسام على المدينين والدائنين.
- ■حكم الالتزام القابل للانقسام في العلاقة بين الدائن والمدين.
- ■حالات استثنائية لا محل فيها للانقسام.
- ■الفرق بين عدم القابلية للانقسام والتضامن.
أولاً: الالتزام غير القابل للانقسام
يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا كان محله لا يحتمل الأداء بالحصة، كحق الانتفاع والتزام القيام بفعل واحد، وكالتزام إبرام عقد أو تحرير وثيقة:
من المادة 188: «يكون الالتزام غير قابل للانقسام:...»[1]
- ■معيار مادي: قابلية محل الالتزام للانقسام دون تغير جوهري فيه (كالنقود والأشياء المثلية) أو عدم قابليته (كالتزام البناء، والتزام الامتناع عن شيء).
- ■معيار قانوني: قد يعتبر القانون التزاما غير قابل للانقسام لمصلحة الأداء المتكامل، كالتزام تحرير وثيقة أو إنجاز صفقة واحدة.
- ■الالتزامات المالية البسيطة (الديون النقدية) قابلة للانقسام عادة.
التزام ببناء منزل أو بتسليم قطعة أرض محددة غير قابل للانقسام: لا يمكن تنفيذه جزئيا. أما دين نقدي قدره 60.000 أوقية فهو قابل للانقسام، فيلتزم كل مدين بحصته ويستحق كل دائن نصيبه.
ثانياً: آثار عدم قابلية الانقسام
إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل للانقسام التزم كل منهم بالدين بتمامه، ويسري نفس الحكم على التركة التي تعاقدت على التزام من هذا النوع:
من المادة 189: «إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل للانقسام، التزم كل منهم بالدين بتمامه. ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى تركة من تعاقد على التزام من هذا النوع.»[2]
أما إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام من غير تضامن بينهم، فلا يؤدي المدين الدين إلا لهم مجتمعين:
من المادة 190: «إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام، من غير أن يكون بينهم تضامن، لم يسغ للمدين أن يؤدي الدين إلا لهم مجتمعين، ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين أن يطلب تنفيذ الالتزام إلا باسم...»[3]
وفي التزام غير القابل للانقسام يفيد قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين أو ضد أحد المدينين الجميع:
من المادة 192: «قطع التقادم الحاصل من أحد الدائنين بالتزام غير قابل للانقسام يفيد الآخرين، وإذا حصل هذا القطع ضد أحد المدينين أنتج أثره ضد الباقين.»[4]
قاعدة مهمة: عدم القابلية للانقسام في جانب المدينين يشبه التضامن (كل منهم ملتزم بتمام الدين)، غير أن مصدره طبيعة المحل لا اتفاق الطرفين، ويبقى الالتزام وحدة لا تتجزأ لا في الأداء ولا في المطالبة.
ثالثاً: الالتزام القابل للانقسام
في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الالتزام القابل للانقسام كما لو كان غير قابل له، فلا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء الكامل ولا للمدين أن يفرض أداء جزئيا:
من المادة 193: «في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الالتزام الذي من شأنه أن يقبل الانقسام كما لو كان غير قابل له.»[5]
لأن الوفاء يجب أن يكون كاملا: الدائن غير ملزم بقبول وفاء جزئي، والمدين غير مخير بين الأداء الكامل والجزئي. أما الانقسام فيظهر أثره في تعدد الأشخاص: عند تعدد الدائنين أو المدينين يتوزع الحق أو الدين بالحصص.
دين قدره 90.000 أوقية على ثلاثة مدينين غير متضامنين: ينقسم الدين بينهم 30.000 لكل واحد، ويدفع كل منهم حصته عند الوفاء، ولا يلزم أي واحد بدفع حصة غيره.
رابعاً: حالات لا محل فيها للانقسام
بين الملتزمين بالتزام قابل للانقسام استثناءات لا يجري فيها الانقسام، فيبقى الالتزام في حكم غير القابل له:
من المادة 194: «لا محل للانقسام بين الملتزمين بالتزام قابل له في الحالتين:...»[6]
وفي هاتين الحالتين يكون لقطع التقادم حكم خاص:
من المادة 195: «في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة يكون قطع التقادم...»[7]
من الحالات التي لا يجري فيها الانقسام رغم قابلية المحل له: أن يكون الالتزام مضمونا برهن عقاري أو امتياز قائم على العين كلها، أو أن يكون موضوع الالتزام مرتبطا بضمانة شاملة، فيبقى كل مدين ملتزما تجاه الدائن بكامل الدين حتى لا يتضرر الدائن بتجزئة الضمان.
المادتان 194 و195 منصوص عليهما في المصدر بأسلوب الإحالة («في الحالتين») التي يفصلها القانون، وتستكمل أحكامهما في الالتزامات المضمونة بضمانات عينية.
خامساً: الفرق بين عدم قابلية الانقسام والتضامن
لأن التضامن إرادة صريحة أو نص قانوني يثقل التزام المدينين، بينما عدم القابلية للانقسام لازم طبيعة المحل: لا يمكن أداؤه جزئيا. وتترتب على هذا التمييز آثار مختلفة في المطالبة والتقادم والإبراء كما سبق بيانه.
خلاصة الدرس
- ■الالتزام غير القابل للانقسام هو ما لا يحتمل محله الأداء بالحصة (المادة 188)، ومعياره قابلية المحل للانقسام ماديا وقانونيا.
- ■إذا تحمل عدة أشخاص بالتزام غير قابل للانقسام التزم كل منهم بالدين بتمامه، ويسري نفس الحكم على التركة (المادة 189).
- ■في تعدد الدائنين بحق غير قابل للانقسام بلا تضامن، لا يؤدي المدين إلا لهم مجتمعين (المادة 190).
- ■قطع التقادم في الالتزام غير القابل للانقسام يفيد أو يضر الجميع (المادة 192).
- ■الالتزام القابل للانقسام ينفذ في العلاقة بين الدائن والمدين كما لو كان غير قابل له: الوفاء كامل (المادة 193).
- ■لا محل للانقسام في حالات استثنائية تحددها المادتان 194 و195، والفرق الجوهري بين عدم الانقسام والتضامن في المصدر والآثار.