من المادة 215: «من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا. ولا تصح هذه...»^[1]

من المادة 216: «في جميع الحالات التي ترد فيها الحوالة على الأصل التجاري أو التركة...»^[2]

من المادة 217: «الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق وإما...»^[3]

من المادة 218: «يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله عند قبضه الدين...»^[4]

من المادة 219: «يقع الحلول الاتفاقي أيضا عند ما يقترض المدين الشيء أو المبلغ الذي يكون محل الالتزام بقصد قضاء الدين، ويحل المقرض محله في الضمانات المخصصة للدائن ويحصل هذا الحلول بغير رضى الدائن فإذا ر...»^[5]

من المادة 220: «الحلول بمقتضى القانون يقع في الحالات الآتية:...»^[6]

من المادة 221: «الحلول المقرر في المواد السابقة يقع ضد الكفلاء وضد المدين على السواء. والدائن الذي يستوفي جزءا من دينه يشترك مع الغير الذي وفاه له في مباشرة حقوقهما ضد المدين كل بقدر حصته في الدين.»^[7]

من المادة 223: «الإنابة تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو، وفاء لما هو مستحق عليه له، وتكون الإنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا لمن وكله ع...»^[8]

من المادة 224: «الإنابة لا تفترض، ويلزم أن تكون صريحة. والأشخاص الذين لا...»^[9]

من المادة 225: «تتم الإنابة برضا المنيب والمناب لديه، ولو بدون علم المدين...»^[10]

من المادة 227: «ليس ضروريا لصحة الإنابة، أن يكون الدينان متساويين في مقدارهما ولا أن يكون سبباهما متشابهين.»^[11]

من المادة 228: «يجوز للمدين المناب أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد، بكل الوسائل والدفوع التي كان يمكنه أن يحتج بها في مواجهة الدائن المنيب، ولو كانت تتعلق شخصيا بهذا الأخير.»^[12]

من المادة 229: «الإنابة الصحيحة تبرئ ذمة المنيب، ما لم يشترط غير ذلك،...»^[13]

من المادة 232: «إذا أجريت الإنابة على مدين واحد لشخصين مختلفين، كانت الأولوية للسابق منهما في تاريخ سنده، فإن كانت الإنابتان مؤرختين في نفس اليوم ولم يتيسر تحديد ساعة إجراء كل منهما قسم المبلغ على الد...»^[14]

من المادة 233: «إذا دفع المناب الدين ولم يكن مدينا للمنيب، حق له الرجوع عليه في حدود المبلغ الذي دفعه، وفقا لقواعد الوكالة.»^[15]