الموطن المختار والتوكيل والاستدعاء والتبليغ
التزام المتقاضي القاطن خارج دائرة المحكمة باختيار موطن، وإثبات التوكيل والممنوعون منه، وبيانات الاستدعاء للجلسة، ووسائل التبليغ وقواعد التسليم والإفادة، والتبليغ في حالة الرفض أو مجهول الموطن، والآجال العادية للمثول.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■اختيار الموطن للمتقاضي القاطن خارج دائرة اختصاص المحكمة وأثر التقاعس عنه.
- ■شروط التوكيل (رسم مكتوب أو تصريح شفهي) والفئات الممنوعة من التوكيل.
- ■البيانات الستة التي يجب أن ينص عليها الاستدعاء للجلسة.
- ■وسائل التبليغ (عدل منفذ، كاتب ضبط، البريد، الإدارة، القنوات الدبلوماسية للخارج).
- ■كيفية التسليم وشروط صحة الإفادة ودور العون المبلِّغ.
- ■التبليغ في حالة الرفض أو مجهول الموطن والآجال المترتبة على ذلك.
- ■الآجال العادية للمثول أمام المحاكم حسب مكان إقامة المستدعى.
أولاً: الموطن المختار والتوكيل
1. اختيار الموطن
يجب على كل طرف قاطن خارج دائرة اختصاص المحكمة أن يختار موطناً له بالمحل الذي يوجد فيه مركز هذه المحكمة. وكل استدعاء موجه لطرف لم يزل لم يدخل بعد في النزاع يحتوي - عند الحاجة - على إشعاره بالقيام بهذا الاختيار. وعند عدم قيامه بذلك، فإن كل استدعاء أو تبليغ - حتى بالحكم النهائي - يصح القيام به لدى كتابة ضبط المحكمة. ويعتبر القيام بالتوكيل اختياراً لموطن الوكيل، ولا يكون تعيين الوكيل مقبولاً إلا إذا كان لهذا الأخير موطن أصلي أو مختار بدائرة اختصاص المحكمة[1].
التبليغ هو بوابة الدفاع: من يقطن بعيداً لا يمكن تبليغه بسهولة في كل جولة إجرائية. فجعل القانون حلين: إما أن يختار الطرف موطناً مختاراً داخل مدينة المحكمة (عنوان ثابت تتوجه إليه كل التبليغات)، وإما - إن تقاعس - أن يصح التبليغ لدى كتابة الضبط (الملجأ الرسمي الذي لا يضل أحد طريقه إليه). والحكمة من أن يكون للوكيل موطن بدائرة المحكمة: ليكون التبليغ إليه ممكناً وفعالاً - وكيل في المريخ لا يصلح للترافع.
2. التوكيل
على كل وكيل أن يثبت توكيله أمام رئيس المحكمة إما برسم مكتوب وإما بتصريح شفهي من الطرف الماثل معه أمام المحكمة. ويتضمن التوكيل المسند لأجل تمثيل طرف في مرافعة حق الطعن بالاستئناف في الأحكام التي تصدر في الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك. كما يتضمن توكيل المحامي الحق في القيام بكافة الطعون والإجراءات التي يراها ضرورية للدفاع عن مصالح موكله[2].
ولا يقبل التوكيل المسند من الأطراف إلى: (١) الشخص المحروم من حق الشهادة، (٢) من أدين من أجل جناية أو سرقة أو خيانة أو نصب أو تفالس بسيط أو تدليس، (٣) المحامين المشطوب عليهم، (٤) المأمورين العموميين أو الرسميين المعزولين[2].
الوكيل يضع بين يديه أموال موكله وأسراره وحظوظه أمام القضاء - فلابد أن يكون أهلاً للثقة. فاستبعد المشرع: من حرم من الشهادة (فقد مصداقيته القانونية)، ومن أدين في جرائم الغش والخيانة والتدليس (سوابق منافية للأمانة)، والمحامين المشطوبين (جزاء مهني صادر من نقابتهم)، والموظفين العموميين المعزولين (فقدوا الأمانة الوظيفية). التوكيل أمانة - والأمانة لا توضع إلا عند أهلها.
ثانياً: الاستدعاء للجلسة
يستدعي رئيس المحكمة كتابياً المدعي والمدعى عليه للجلسة باليوم الذي يحدده. وينص الاستدعاء على: (١) الأسماء العائلية والشخصية والمهنة والموطن لكل من المدعي والمدعى عليه، (٢) موضوع الدعوى، (٣) المحكمة التي عليها أن تبت في الدعوى، (٤) يوم وساعة الحضور، (٥) الإشعار - عند الحاجة - بوجوب اختيار موطن بالمحل الذي توجد فيه المحكمة، (٦) رقم الملف[3].
الاستدعاء "بطاقة دعوة رسمية" كاملة: من يخاصم (الأطراف)، وماذا يريد (الموضوع)، وأين (المحكمة)، ومتى (اليوم والساعة)، وأي شروط (اختيار الموطن)، وأي ملف (رقمه - وهو جديد يربط الاستدعاء بالقضية المقيدة في السجل: يستحيل خلط وثائق أطراف آخرين). استدعاء ناقص بيان = إخلال بالدفاع = بطلان محتمل.
ثالثاً: التبليغ - القواعد العامة
1. وسائل التبليغ
إذا كان المرسل إليه يقطن بموريتانيا، فإن الاستدعاء يوجه إليه عن طريق عدل منفذ؛ فإذا لم يوجد - إما عن طريق كاتب ضبط أو أحد أعوانه، وإما عن طريق البريد داخل ظرف خاص بالتبليغات القضائية، وإما عن طريق الإدارة. أما إذا كان يقطن بالخارج، فإن الاستدعاء يوجه إليه - مروراً بوزارة العدل - عن طريق وزارة الشؤون الخارجية أو أي سلطة تحددها الاتفاقيات الدبلوماسية[4].
2. كيفية التسليم والإفادة
يصح تبليغ الاستدعاء إما إلى الشخص نفسه، وإما لمقر سكناه بيد أقاربه أو عمال منزله أو بواب محل سكناه أو أي شخص آخر يسكن نفس المحل. ويجب تسليم الاستدعاء في ظرف مغلق لا يحمل فوقه إلا الأسماء العائلية والشخصية وموطن الطرف وخاتم المحكمة وتاريخ التبليغ، يتبعه توقيع العون أو السلطة المبلِّغة. ويصحب الاستدعاء إفادة تبين من سُلِّم إليه وتاريخ التسليم. ويوقع هذه الإفادة إما الطرف نفسه وإما الشخص الذي استلمه بمقر المستدعى. وإذا عجز المستلم عن التوقيع أو رفضه، فينص العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ على ذلك. ويوقع هذا العون أو السلطة على الإفادة - في جميع الحالات - ويرجعها عاجلاً لكتابة ضبط المحكمة[4].
التبليغ علم محكم: الظرف المغلق لا يحمل إلا الأساسيات (اسم الطرف وموطنه وخاتم المحكمة وتاريخ التبليغ) - حماية للسرية القضائية؛ الإفادة تسجل: مَن استلم ومتى - توقيعاً من المستلم أو إشارة العجز/الرفض، وتوقيع المبلِّغ دائماً؛ ثم إرجاع الإفادة عاجلاً لكتابة الضبط - ليستقر الدليل في الملف الرسمي. هكذا لا يضيع تبليغ بلا أثر: كل شيء موثق وموقوت.
3. حالة الرفض أو تعذر الإيجاد
إذا لم يمكن تبليغ الاستدعاء - إما لكون الطرف لم يوجد هو ولا شخص بمقره أو محل إقامته، وإما لكون الطرف أو الشخص الذي توجد فيه صفة الاستلام قد رفض هذا الاستلام - فإنه تقع الإشارة إلى ذلك في الإفادة. وعندئذ يوجه الاستدعاء إما عن طريق البريد، وإما في الحالة المعاكسة عن طريق السلطة الإدارية المحلية. ويعتبر هذا الاستدعاء كأنه تم تبليغه بصفة صحيحة بعد مضي 15 يوماً في الحالة الأولى وشهر في الحالة الثانية من إرساله. ويخفض هذان الأجلان إلى يومين فقط إذا كان الإرسال ناتجاً عن رفض استلام الاستدعاء[4].
أرسل عدل منفذ استدعاءً إلى "ب" فرفض الاستلام أمام الشهود: سجل الإشارة في الإفادة، ثم أرسل الاستدعاء بالبريد - ويُعتبر التبليغ صحيحاً بعد يومين فقط من الإرسال (الأجل قصير لأن الرفض دليل سوء نية ظاهر). أما من غاب ولم يُعثر عليه ولا على أحد في مقره: فيرسل بالبريد ويصح التبليغ بعد 15 يوماً، أو عبر السلطة الإدارية ويصح بعد شهر. العدالة لا تتوقف على مزاج المتهرب - لكنها تمنحه كل الفرص أولاً.
4. حالة مجهول الموطن
في كل الحالات التي يكون فيها موطن الطرف أو محل إقامته مجهولاً، يعد العدل المنفذ محضراً يسرد فيه مساعيه التي قام بها من أجل العثور على من وُجهت إليه الوثيقة. وفي نفس اليوم يوجه العدل المنفذ إلى المرسل إليه - عن طريق آخر عنوان معروف له - نسخة من المحضر برسالة مضمونة مع وصل بالاستلام. وتطبق هذه المقتضيات على وثيقة التبليغ المرسلة إلى شخصية اعتبارية لم يعد يوجد لها فرع معروف[5].
التبليغ بلا جهد يُبذل كأنه لم يكن - فالمشرع يطالب العدل المنفذ بأن يذكر مساعيه الفعلية بحثاً عن الشخص (سؤال الجيران، السلطات، العناوين السابقة...) ثم يرسل نسخة المحضر إلى آخر عنوان معروف بمضمون الوصول - إعذاراً أخيراً بالنية الصادقة. وإن غابت الشخصية الاعتبارية (شركة لا فرع لها) طبقت نفس القاعدة: لا تبليغ صوري أبداً - لا للشخص ولا للشركة.
رابعاً: الآجال العادية للمثول أمام المحاكم
ويجوز أن تقتصر هذه الآجال إلى حدود النصف أو تمدد إلى حدود الضعف بأمر مسبب من القاضي بناءً على تبرير يقدم له حول الفترة اللازمة للطريق، اعتباراً لتوفر المواصلات وظروفها[6].
الآجال مرآة المسافة: كلما بعد المستدعى عن المحكمة زاد الوقت اللازم للسفر والاستعداد - 3 أيام لابن المدينة، وصولاً إلى 3 أشهر لمن في باقي العالم (التبليغ نفسه قد يستغرق أسابيع عبر القنوات الدبلوماسية). والمرونة الذكية: القاضي بأمر مسبب يخفض إلى النصف أو يضاعف حسب حالة المواصلات الفعلية (طريق مقطوع، رحلة أسبوعية...) - لا أرقام جامدة بل هندسة إجرائية عادلة.
خلاصة الدرس - يجب أن تكون تعلمت:
- ■التزام الطرف القاطن خارج دائرة المحكمة باختيار موطن عند مقرها، وتصحيح التبليغ لدى كتابة الضبط عند التقاعس.
- ■إثبات التوكيل برسم مكتوب أو تصريح شفهي، وامتداده للاستئناف، والفئات الأربع الممنوعة من التوكيل.
- ■البيانات الستة للاستدعاء: الأسماء، الموضوع، المحكمة، اليوم والساعة، الإشعار باختيار الموطن، رقم الملف.
- ■وسائل التبليغ: عدل منفذ فكاتب ضبط فبريد خاص فإدارة - ودبلوماسياً عبر وزارة العدل للخارج.
- ■قواعد التسليم (الشخص أو من يليه) والظرف المغلق والإفادة الموقعة المُرجعَة للكتابة.
- ■أجل الصحة عند الرفض (يومان) وعند التعذر (15 يوماً أو شهر) ومحضر المساعي لمجهول الموطن.
- ■سلم الآجال العادية للمثول: 3 أيام / 10 أيام / 20 يوماً / شهران / 3 أشهر - قابلة للتخفيض للنصف أو التمديد للضعف بأمر مسبب.