الخيارات: محكمة الاستئناف أمامها: تأييد الحكم أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً - ولها أن تحكم لصالح المتهم أو لغير صالحه - بشرط أن يكون ذلك بناء على استئناف النيابة العامة.

العلة: عندما تستأنف النيابة العامة (وحدها أو مع غيرها)، يعاد فتح الأصل كله أمام المحكمة - فيجوز حينئذ التشديد والتعديل في كلا الاتجاهين، لأن النيابة نقلت القضية كاملة إلى الدرجة الثانية.

المتهم والمسؤول مدنياً: إذا استأنف المتهم وحده أو المسؤول مدنياً وحده، ليس لمحكمة الاستئناف أن تسيء حالة المستأنف - فلا تشدد العقوبة ولا تزيد الأضرار في مواجهة من لم يستأنف ضده أحد.

الطرف المدني: إذا استأنف الطرف المدني وحده، لا يجوز للمحكمة أن تعدل الحكم على وجه يسيء إليه - فلا تخفض تعويضه المحكوم به.

الشرط المشترك: الحماية مرتبطة بـاستئناف الطرف وحده - أما إذا استأنفت النيابة العامة أيضاً أو استأنف خصم آخر، فترتفع الحماية ويفتح باب التعديل في جميع الاتجاهات.

منع الطلبات الجديدة: لا يجوز للطرف المدني في الاستئناف تقديم طلب جديد لم يسبق عرضه على محكمة الدرجة الأولى - فالاستئناف مراجعة لما فُصل فيه، لا فتح لأبواب جديدة.

الاستثناء: له أن يطلب زيادة التعويضات عن الضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى - أي الضرر المتجدد أو المستمر بعد الحكم الابتدائي وحتى نظر الاستئناف.

الحالتان: إما أن الواقعة لا تشكل أي جريمة (لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة)، وإما أن الواقعة غير ثابتة أو لا يمكن نسبتها للمتهم.

القضاء المتبع: تقضي محكمة الاستئناف كما قيل في المادتين 430 و431 - أي بذات الإجراءات المقررة لمحكمة الجنح في حالتي البراءة والإفراج: الحكم بالبراءة، والإفراج عن المتهم الموقوف، والرجوع في التدابير المتخذة.

الحالة: محكمة الجنح كانت قد قضت بجنحة، فتبين لمحكمة الاستئناف أن الواقعة لا تكون إلا مخالفة - أي أن التكييف الصحيح هو الأخف.

الأثر: تقضي محكمة الاستئناف بالعقوبة المقررة للمخالفة بنفسها - دون إحالة إلى محكمة المخالفات - وتفصل في الدعوى المدنية عند الاقتضاء.

الحالة: تبين لمحكمة الاستئناف أن المتهم يستفيد من عذر معفٍ من العقاب - كالأعذار الشخصية التي يقررها القانون (مثل بعض حالات القرابة أو الظروف الخاصة).

الالتزام: التزمت بتطبيق مقتضيات المادة 428 - وهي المقتضيات المقررة لمحكمة الجنح عند ثبوت العذر المعفي: الحكم بالجريمة والإعفاء من العقوبة - فتعلن الجريمة ثابتة لكن يُعفى من العقاب.

الحالة: تبين أن الواقعة بطبيعتها تستحق عقوبة جنائية - أي أنها جناية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، لا الجنح ولا المخالفات.

الأثر: تقضي محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها (اختصاص الجنح لا يشمل الجنايات) وتحيل القضية إلى النيابة العامة لتجري في شأنها ما تراه (التحقيق، الإحالة إلى غرفة الاتهام، المحكمة الجنائية...).

التدبير الاحتياطي: يجوز لها بعد الاستماع للنيابة العامة أن تصدر في قرارها نفسه أمر إيداع أو قبض ضد المتهم - حفظاً له حتى تحدد مصيره الجهة المختصة.

الحالة: إلغاء الحكم لأن المحكمة الابتدائية خرقت القانون أو أغفلت مقتضيات قانونية، وكان ذلك الخرق أو الإغفال غير قابل للتدارك وترتب عليه البطلان.

الأثر: تتصدى محكمة الاستئناف للأصل وتبت فيه - أي تفصل في الدعوى كاملة من جديد بنفسها، بدل إحالتها إلى محكمة أخرى أو إعادة المحاكمة.