التعريف المزدوج للمخالفة:

• ■التعريف العام: الجريمة التي يعاقب عليها بعقوبة حبس أقصاها شهر، وبغرامة أقصاها عشرة آلاف أوقية، أو بإحدى العقوبتين فقط - حتى لو اقترنت بمصادرة الأشياء المحجوزة مهما كانت قيمتها.
• ■التعريف الخاص: الجريمة التي يعين القانون صراحةً الاختصاص فيها لمحكمة المخالفات، مهما كانت العقوبة المقررة لها.

حصري الإقليم: محكمة المخالفات تختص دون سواها بالبت في المخالفات المرتكبة في دائرة اختصاصها - أي أن اختصاصها الإقليمي حصري بالنسبة لما يقع داخل دائرتها، وتنقضي دون غيرها في الجرائم المخالفات الواقعة هناك.

قواعد الحكم: وتطبق على الحكم في الجرائم الداخلة في اختصاصها مقتضيات الحكم المنصوص عليها في هذا الشأن - فتسري على محكمة المخالفات ذات القواعد الإجرائية المقررة للحكم في الجرائم، مع ما يناسب طبيعة المخالفات من تبسيط.

التشكيل: محكمة المخالفات تتشكل من رئيس محكمة المقاطعة وكاتب ضبط - فلا هيئة جماعية ولا مستشارون: قاضٍ واحد مكلف بإصدار الأحكام، وكاتب ضبط يتولى كتابة الجلسات وتحرير الأحكام.

الاحتفاظ بقانون التنظيم القضائي: مع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي - فلا يلغي هذا التشكيل ما قد ينص عليه التنظيم القضائي من قواعد تكميلية لسير هذه المحكمة.

الإحالة: تطبق على محكمة المخالفات مقتضيات المواد 302 إلى 304 - وهي القواعد المقررة في هذا الشأن، بما يضمن سير الجلسات وإصدار الأحكام وفق المسطرة الموحدة.

النطق بالعقوبة: إذا تبين للمحكمة أن الواقعة تكون مخالفة، نطقت بالعقوبة المقررة - حبساً أو غرامة أو إحداهما وفق حدود المادة 484.

الدعوى المدنية: وتقضي عند الاقتضاء في الدعوى المدنية - أي إذا قدم الطرف المدني طلباً - طبقاً لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 424، وهي المقتضيات المقررة في هذا الشأن للفصل في التعويضات والطلبات المدنية.

الحالة: تبين للمحكمة أن الواقعة تكون جناية أو جنحة - لا مخالفة - فهي أخطر مما بدت أول الأمر.

الأثر: قضت بعدم اختصاصها (اختصاصها محصور في المخالفات) وأحالت الملف إلى النيابة العامة لتتخذ ما تراه مناسباً - من متابعة أمام المحكمة المختصة، أو إجراء تحقيقات، أو إحالة إلى الجهة المختصة.

تقضي المحكمة بالبراءة في ثلاث حالات:

• ■الواقعة لا تكون أية جريمة - انعدام العناصر القانونية للجريمة أصلاً.
• ■الواقعة غير ثابتة - لم يقم الدليل على حصولها.
• ■الواقعة غير منسوبة للمتهم - قامت الواقعة لكن لا دليل على اقتراف المتهم لها.

الحالة: ثبت أن المتهم يستفيد من عذر يعفيه من العقاب - كالأعذار الشخصية المقررة في القانون.

الأثر: قضت المحكمة بإعفائه من العقاب - لا بالبراءة، بل بإعفاء من العقوبة - وتفصل عند الاقتضاء في الدعوى المدنية كما ورد في المادة 428، فيتقرر التعويض إن وجد طلب مدني.