الأسئلة والاستجواب وأداء الشهادة أمام محكمة الجنح
توجيه الأسئلة في الجلسة واستجواب الرئيس للمتهم، والمتهم الأصم الأبكم، والشهادة منفردين وبيان الهوية والصلات، واليمين قبل الشهادة وعدم تجديدها، وشهادة الأطفال والأقارب والأصهار، وتأجيل المواصلة والنطق بالحكم - المواد 410 إلى 422 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■توجيه الأسئلة في الجلسة: النيابة مباشرة، والطرف المدني والدفاع بواسطة الرئيس (المادة 410).
- ■استجواب الرئيس للمتهم وتأجيله لما بعد سماع الشهود (المادة 411).
- ■المتهم الأصم الأبكم ومن لا يحسن اللغة العربية (المادة 412).
- ■الشهادة منفردين وبيان الهوية والصلات (المادتان 413 و414).
- ■اليمين قبل الشهادة وشهادة الأطفال دون خمس عشرة سنة (المادتان 415 و416).
- ■شهادة الأقارب والأصهار والسماع بعد اليمين (المادتان 417 و418).
- ■عدم تجديد اليمين عند إعادة الاستماع (المادة 419).
- ■تأجيل المواصلة والنطق بالحكم (المادتان 420 و422).
أولاً: الأسئلة والاستجواب (المواد 410 و411 و412)
نص المادة 410: "للنيابة العامة أن تسأل مباشرة المتهم والشهود. أما الطرف المدني والدفاع فليس لهما أن يوجها الأسئلة إلا بواسطة الرئيس."[1]
نص المادة 411: "يستجوب الرئيس المتهم ويتلقى تصريحاته. وله أن يقرر أن المتهم لا يستجوب إلا بعد الاستماع للشهود أو لبعضهم."[2]
نص المادة 412: "إذا كان المتهم أصم أبكم أو لا يحسن اللغة العربية فتطبق مقتضيات المادتين 366 و367."[3]
الأسئلة في الجلسة: النيابة العامة تسأل مباشرة المتهم والشهود - بصفتها طرفاً عاماً مؤتمناً، بينما الطرف المدني والدفاع لا يوجهان الأسئلة إلا بواسطة الرئيس (م 410).
استجواب الرئيس: الرئيس يستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته، وله أن يقرر تأجيل استجوابه إلى ما بعد الاستماع للشهود أو بعضهم - استراتيجية لإظهار الحقيقة (م 411).
الأصم الأبكم ومن لا يحسن العربية: تطبق مقتضيات المادتين 366 و367 - أي أحكام المترجم والأصم الأبكم المقررة أمام محكمة الجنح (م 412).
لحفظ نظام الجلسة وحياد الأسئلة: الرئيس هو حارس العملية - يوجه السؤال بصياغة محايدة ويقطع ما فيه تلقين أو إيحاء أو إهانة. أما النيابة العامة فهي سلطة عامة مكلفة بإظهار الحقيقة، تسأل مباشرة أسوة بالمحكمة، بينما خصومة الدفاع والطرف المدني تمر عبر الرئيس لضمان توازن الطرح.
ثانياً: أداء الشهادة وبيان الهوية (المادتان 413 و414)
نص المادة 413: "يؤدي الشهود شهادتهم منفردين حسب النظام الذي يحدده الرئيس."[4]
نص المادة 414: "يجب على الشهود إثر طلب من الرئيس أن يعطوا أسماءهم وألقابهم ومهنهم وتاريخ ومحل ميلادهم ومحل إقامتهم، وما إذا كانوا من أقارب أو أصهار المتهم أو المسؤول مدنياً أو الطرف المدني أو في خدمة أي منهم أو هؤلاء في خدمتهم. وعند الاقتضاء يطلب الرئيس منهم أن يحددوا الصلات التي تربطهم في الحال أو في الماضي بالمتهم أو المسؤول مدنياً أو الطرف المدني."[5]
الشهادة منفردين: يؤدي الشهود شهاداتهم منفردين حسب النظام الذي يحدده الرئيس - الواحد تلو الآخر دون حضور بعضهم شهادات بعض (م 413).
بيان الهوية: يلزم الشاهد إثر طلب الرئيس ببيان: الاسم واللقب والمهنة وتاريخ ومحل الميلاد ومحل الإقامة، ثم ما إذا كان من أقارب أو أصهار المتهم أو المسؤول مدنياً أو الطرف المدني أو في خدمة أي منهم أو هؤلاء في خدمتهم (م 414).
الصلات: وعند الاقتضاء يطلب الرئيس تحديد الصلات التي تربط الشاهد بالأطراف في الحال أو في الماضي - لتقدير مدى ميله أو تحيزه.
لأن الشهادة عمل إنساني يتأثر بالميل: قريب المتهم قد يخفف، وعدوه قد يهوّل. معرفة الصلة تتيح للمحكمة تقدير قيمة الشهادة بوعي - كما تفتح الباب للخصوم لمناقشتها. إنه إعلان مسبق عن "موضع الشاهد من النزاع" قبل سماع كلامه.
ثالثاً: اليمين والفئات المستثناة (المواد 415 و416 و417 و418 و419)
نص المادة 415: "قبل أن يدلي الشهود بشهاداتهم عليهم أن يؤدوا اليمين على أن يقولوا كل الحق ولا شيء غير الحق."[6]
نص المادة 416: "يستمع إلى شهادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة (15) سنة بغير تأدية يمين، غير أن الإخلال بهذه القاعدة لا يعد سبباً للبطلان."[7]
نص المادة 417: "يستمع في نفس الظروف لشهادات الأشخاص التالين: (1) الأب والأم وكل ما عداهما من أصول المتهم أو أحد المتهمين الحاضرين والمشمولين في نفس القضية؛ (2) الابن والبنت أو غيرهما من الفروع؛ (3) الإخوة والأخوات؛ (4) الأصهار بنفس الدرجة؛ (5) الزوج والزوجة. وتستمر هذه الحالة حتى بعد انفصام الزوجية."[8]
نص المادة 418: "غير أن الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين 416 و417 يمكن أن يستمع إليهم بعد تأدية اليمين، إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى."[9]
نص المادة 419: "لا يلزم الشاهد الذي أدى اليمين بتجديدها إذا استمع إليه مرة أخرى أثناء المرافعات، ويذكره الرئيس باليمين التي أداها إذا اقتضى الأمر ذلك."[10]
اليمين: قبل الإدلاء بالشهادة يؤدي الشهود اليمين "على أن يقولوا كل الحق ولا شيء غير الحق" (م 415).
الأطفال دون 15 سنة: يستمع إليهم بغير تأدية يمين، والإخلال بهذه القاعدة لا يعد سبباً للبطلان (م 416).
الأقارب والأصهار: يُستمع في نفس الظروف (أي بغير يمين) لشهادات: الأب والأم وكل أصل، والابن والبنت وكل فرع، والإخوة والأخوات، والأصهار بنفس الدرجة، والزوج والزوجة - وتستمر الحالة حتى بعد انفصام الزوجية (م 417).
السماع بعد اليمين: الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين 416 و417 يمكن أن يستمع إليهم بعد تأدية اليمين إذا لم تعارض النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى (م 418).
عدم تجديد اليمين: الشاهد الذي أدى اليمين لا يلزم بتجديدها إذا استمع إليه مرة أخرى أثناء المرافعات، ويذكره الرئيس باليمين التي أداها إذا اقتضى الأمر (م 419).
اليمين تكليف أخلاقي يفترض إدراكاً كاملاً بالمسؤولية - وهو ما لا يتحقق لدى الطفل دون الخامسة عشرة. أما القريب فلأن ضغط المصلحة العاطفية قد يدفعه للكذب مهما حلف؛ فالمشرع يخفف عنه: يستمع إليه دون يمين، وتقدير شهادته يبقى للمحكمة بحرية اقتناعها. والمرونة ثابتة: إن لم تعارض النيابة أو الأطراف، يمكن تحليفه - اليمين رفعة لا عائقاً.
رابعاً: تأجيل المواصلة والنطق بالحكم (المادتان 420 و422)
نص المادة 420: "إذا بدا أنه من غير الممكن إتمام المرافعات في نفس الجلسة فللرئيس أن يحدد اليوم الذي تتواصل فيه. ويجب على الأطراف والشهود الذين لم يستمع إليهم وأولئك الذين أمروا بالبقاء تحت تصرف المحكمة أن يحضروا إلى الجلسة المؤجل لها بدون استدعاء جديد."[11]
نص المادة 422: "يصدر الحكم إما في نفس الجلسة التي وقعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق. وفي هذه الحالة الأخيرة يخبر الرئيس الأطراف الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم."[12]
تأجيل المواصلة: إذا تعذر إتمام المرافعات في الجلسة نفسها يحدد الرئيس اليوم الذي تتواصل فيه، ويجب على الأطراف والشهود غير المستمع إليهم والذين أمروا بالبقاء تحت تصرف المحكمة الحضور بدون استدعاء جديد - علموا بالتاريخ من الجلسة نفسها (م 420).
النطق بالحكم: يصدر الحكم في نفس الجلسة أو في تاريخ لاحق؛ وفي الحالة الأخيرة يخبر الرئيس الأطراف الحاضرين باليوم المحدد للنطق (م 422).
خلاصة الدرس
- ■النيابة العامة تسأل المتهم والشهود مباشرة، أما الطرف المدني والدفاع فلا يوجهان الأسئلة إلا بواسطة الرئيس (م 410).
- ■الرئيس يستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته، وله أن يؤجل استجوابه حتى بعد سماع الشهود أو بعضهم (م 411).
- ■المتهم الأصم الأبكم أو من لا يحسن اللغة العربية: تطبق مقتضيات المادتين 366 و367 (المترجم والأصم الأبكم) (م 412).
- ■الشهود يؤدون شهادتهم منفردين حسب النظام الذي يحدده الرئيس، ويبيّنون هوياتهم وصلاتهم بالأطراف في الحال أو في الماضي (م 413 و414).
- ■اليمين قبل الشهادة: "أن يقولوا كل الحق ولا شيء غير الحق" (م 415).
- ■شهادة الأطفال دون خمس عشرة سنة بغير يمين، والإخلال لا يعد سبباً للبطلان (م 416).
- ■الأصول والفروع والإخوة والأخوات والأصهار بنفس الدرجة والزوج والزوجة يستمع إليهم بغير يمين، وتبقى الحالة حتى بعد انفصام الزوجية (م 417).
- ■الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين 416 و417 يمكن سماعهم بعد اليمين إذا لم تعارض النيابة أو أحد الأطراف (م 418).
- ■لا تجديد لليمين عند إعادة الاستماع، ويذكّر الرئيس الشاهد باليمين التي أداها (م 419).
- ■تأجيل المواصلة: حضور الأطراف والشهود المأمورين بالبقاء تحت تصرف المحكمة بدون استدعاء جديد، والحكم يصدر في الجلسة أو في تاريخ لاحق يخبر به الرئيس الأطراف الحاضرين (م 420 و422).