أولاً: الدفع بعدم الاختصاص - شروطه وإجراءاته

1. الموعد القانوني

لا يجوز للأطراف أن يثيروا عدم الاختصاص وسابقية النشر والارتباط إلا قبل إثارة أي دفع آخر أو دفاع. وهذا الحكم يسري حتى ولو كانت قواعد الاختصاص تهم النظام العام^[1].

2. كيفية إثارة الدفع

إذا ادعى أحد الأطراف أن المحكمة المرفوع إليها النزاع غير مختصة ترابياً أو نوعياً، فعليه - تلافياً لعدم قبول طلبه - أن يسببه وأن يعين في نفس الوقت المحكمة المختصة في نظره^[2].

3. سلطة القاضي في البت في الاختصاص والأصل

يجوز للقاضي في نفس الحكم بمقتضيات منفصلة أن يصرح باختصاصه ويبت في أصل النزاع، بشرط أن يمكن الأطراف مسبقاً من تقديم دفاعهم في الأصل^[3]. وإذا لم يبت القاضي في أصل النزاع مع أن تحديد الاختصاص مرتبط بمسألة في الأصل، فعليه أن يبت في أصل القضية في بعض مقتضيات حكمه وفي الاختصاص بنصوص منفصلة^[4].

4. الغرامة المدنية

يتحمل الطرف الخاسر في مسألة الاختصاص المصاريف المحتمل إنفاقها على الاعتراض، وإذا كان هو الذي قدم الاعتراض فإنه يجوز - زيادة على ذلك - أن يدان بغرامة مدنية من 10.000 إلى 40.000 أوقية، دون المساس بتعويض الأضرار التي قد يطالب بها^[12].

ثانياً: طرق الطعن في أحكام الاختصاص

1. الاستئناف

إذا صرح القاضي بأنه مختص وبت في أصل النزاع في حكم واحد، فإن هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق الاستئناف إما في كافة مقتضياته إذا كان قابلاً للاستئناف، أو فيما يتعلق بالاختصاص إذا كان الحكم قد صدر ابتدائياً ونهائياً^[5]. إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم لعدم الاختصاص، فإنها تبت في أصل النزاع إذا كان الحكم المطعون فيه قابلاً للاستئناف في كافة مقتضياته وكانت محكمة الاستئناف هي التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم. وفي الحالات الأخرى تحيل القضية إلى محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة المختصة ابتدائياً^[6].

2. الاعتراض

إذا صرح القاضي باختصاصه دون أن يبت في أصل النزاع، فإن قراره لا يجوز الطعن فيه إلا بالاعتراض، حتى ولو كان القاضي قد بت في مسألة الأصل التي يتعلق بها الاختصاص^[7].

يجب أن يسلم الاعتراض - تلافياً لسقوط الحق - لكاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم خلال الخمسة عشر يوماً الموالية. ويبلغ كاتب الضبط دون تأخير نسخة من الاعتراض إلى الطرف الآخر أو إلى ممثله، ويحيل في نفس الوقت إلى كاتب الضبط الأول بمحكمة الاستئناف ملف القضية مع الاعتراض ونسخة من الحكم^[8].

يحدد رئيس محكمة الاستئناف تاريخ الجلسة على أن تكون في أقرب وقت، ويشعر كاتب ضبط المحكمة الأطراف بهذا التاريخ^[9]. ويجوز للأطراف - دعماً لحججهم - أن يقدموا كل الملاحظات المكتوبة التي يرونها مفيدة، وتوضع هذه الملاحظات بعد تأشيرها من طرف الرئيس في ملف القضية^[10].

تحيل محكمة الاستئناف القضية إلى المحكمة التي تراها مختصة، ويلزم هذا القرار الأطراف ومحكمة الإحالة. يبلغ كاتب الضبط على الفور القرار إلى الأطراف، ولا يقبل هذا القرار المعارضة، ويجري أجل الطعن بالنقض فيه ابتداءً من تاريخ تبليغه^[11]. وإذا كانت محكمة الاستئناف هي التي تقع في دائرتها المحكمة التي ترى أنها مختصة، جاز لها أن تبت في الأصل إذا رأت ذلك من حسن سير القضاء^[12].

ثالثاً: التصريح التلقائي بعدم الاختصاص ودور النيابة العامة

لا يجب التصريح تلقائياً بعدم الاختصاص النوعي إلا في حالتين: (١) إذا أسند القانون الاختصاص للمحكمة العليا أو لمحكمة إدارية أو لمحكمة زجرية أو كانت القضية لا تدخل في اختصاص المحاكم الموريتانية (٢) إذا تم خرق قاعدة اختصاص نوعي تهم النظام العام أو إذا لم يمثل المدعى عليه. ولا يجوز التصريح تلقائياً بعدم الاختصاص الترابي في الدعاوى القضائية. وإذا صرحت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 43 وما بعدها (الاعتراض)^[13].

في جميع الحالات التي يجب فيها التصريح تلقائياً بعدم الاختصاص النوعي، وإذا لم تصرح المحكمة المتعهدة بعدم اختصاصها أثناء المرافعة، يجوز للنيابة العامة إثارة عدم اختصاص هذه المحكمة. وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 38 وما بعدها المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص الذي يثيره الأطراف^[14].

رابعاً: سابقية النشر والارتباط

1. سابقية النشر

إذا أثير نفس النزاع أمام محكمتين من نفس الدرجة وكانت كلتاهما مختصة بشأنه، فعلى الأخيرة منهما عرضاً عليها النزاع أن تتخلى عنه لفائدة الأولى إذا طلب ذلك أحد الأطراف، وإلا جاز لها ذلك من تلقاء نفسها^[15]. وإذا كانت المحاكم المتعهدة بالنزاع ليست من درجة واحدة، فإن الدفع بسابقية النشر والارتباط لا يجوز القيام به إلا أمام محكمة الدرجة الأدنى^[17].

2. الارتباط

إذا وجد ارتباط بين قضايا مرفوعة أمام محكمتين مختلفتين بحيث يكون من حسن العدالة التحقيق والبت فيهما معاً، فإنه يجوز أن يطلب من إحدى المحكمتين التخلي وإحالة القضية إلى المحكمة الأخرى. وعندما ترفض إحدى المحاكم التخلي عن القضية، يأمر رئيس محكمة الاستئناف المختصة - بناءً على طلب من الطرف المعني - إحدى المحاكم بالتنحي ويحيل الدعوى أمام المحكمة التي يعينها^[16].

يجوز إثارة الدفع بالارتباط مهما كانت الظروف، إلا أنه يستبعد إن كان الغرض منه المماطلة^[18].

3. الطعن والإجراءات

يطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بشأن سابقية النشر والارتباط ويبت فيها وفق المسطرة المقررة للدفع بعدم الاختصاص (المواد 38 إلى 49). وإذا تعددت الطعون، فإن القرار تتخذه محكمة الاستئناف الأولى التي تعهدت، فإذا قبلت الطعن تسند القضية إلى إحدى المحاكم المختصة التي ترى أنها مهيأة أكثر للبت فيها^[19].

يلزم القرار الصادر عن المحكمة المتعهدة أو إثر طعن بشأن الدفع كلاً من محكمة الإحالة والمحكمة المأمورة بالتخلي^[20]. وإذا صدر عن المحكمتين قراران بالتخلي، اعتبر آخرهما صدوراً كأن لم يكن^[21]. وإذا ظهرت صعوبات حول الارتباط أو سابقية النشر بين تشكيلات مختلفة من محكمة واحدة، فإن رئيس المحكمة يحسمها دون إجراءات، ويكون قراره بهذا الشأن إجراءً من إجراءات الإدارة القضائية^[22].