الشرطان الجوهريان: تمنح الحرية المشروطة لمن قضى عقوبة أو أكثر سالبة للحرية إذا (1) برهن على حسن سلوكه داخل السجن، و(2) قدم ضمانات كافية لإعادة دمجه في المجتمع (كالعمل أو السكن أو رعاية العائلة).

فترة الاختبار: هي المدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه في السجن قبل استحقاق الحرية المشروطة، وتتفاوت حسب طول العقوبة ووضعية المحكوم عليه كما تبينها الفقرة الثانية.

حالة العود: المحكوم عليهم العائدون - حسب مفهوم المادتين 56 و58 من القانون الجنائي - تطول فترة اختبارهم، تشدداً مع من تكرر إجرامهم.

صاحب الاختصاص: حق منح الحرية المشروطة يختص به وزير العدل وحده - وهو قرار إداري تتخذه السلطة التنفيذية في المجال القضائي، بناء على ملف معين.

محتويات الملف: يحتوي ملف الاقتراح على:

• ■نسخة من قرار الإدانة.
• ■الكشف رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية - لبيان السوابق والحالة القانونية للمحكوم عليه.
• ■ملخص من دفتر إيداع المساجين - لبيان مدد الإيداع والوضعية داخل السجن.
• ■آراء مدير السجن المعتقل فيه المعني بالأمر - شهادة السلوك داخل المؤسسة.
• ■آراء رئيس الدائرة الإدارية التي ارتكبت فيها الجريمة.
• ■آراء النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الإدانة، وآراء وكيل الجمهورية.

المادة 655 - الشروط الخاصة: يجوز أن يصحب التمتع بالحرية المشروطة شروط خاصة (كإلزام المفرج عنه بالإقامة في مكان معين، أو العمل، أو عدم ارتياد أماكن محددة) وإجراءات مساعدة ومراقبة - الغاية منها تسهيل تلاؤم المفرج عنه مع المجتمع والتأكد من ذلك.

المادة 656 - مضمون القرار: يحدد قرار الحرية المشروطة، إذا اقتضى الأمر ذلك:

• ■كيفية التنفيذ.
• ■الشروط التي منحت بها أو استمرت بمقتضاها.
• ■طبيعة ومدة إجراءات المساعدة والمراقبة.

أسباب الرجوع الأربعة: إدانة جديدة، أو سوء سلوك بيّن، أو مخالفة للشروط، أو عدم مراعاة الإجراءات المذكورة في قرار المنح.

إجراء الرجوع: لوزير العدل أن يرجع في قراره بعد استطلاع رأي رئيس الدائرة الإدارية التي يقطن فيها المفرج عنه ووكيل الجمهورية.

حالة الاستعجال: للسلطة الإدارية أو القضائية للمكان الذي يوجد فيه المفرج عنه أن تأمر مؤقتاً بالإيقاف، بشرط أن تخبر فوراً وزير العدل - فيوقف الإفراج فوراً ثم يبت الوزير في الأمر.

آثار الرجوع: يقضي المحكوم عليه كل المدة الباقية التي كان عليه أن يقضيها قبل الحرية المشروطة، إضافة إلى كل عقوبة جديدة يمكن أن يتعرض لها، إذا اقتضى الأمر ذلك؛ غير أن المدة التي قضاها في حالة الإيقاف المؤقت تحتسب ضمن تنفيذ عقوبته.

النهائية: إذا لم يقع الرجوع قبل انقضاء العقوبة، أصبحت الحرية المشروطة نهائية، واعتبرت العقوبة منتهية ابتداء من يوم منح الحرية المشروطة - فلا يعود الوزير في القرار بعد ذلك.