توزيع ثمن البيع بالمزاد وترتيب الديون
أجل تسديد الثمن وواجبات المشتري بالمزاد، وقائمة توزيع الثمن التي يحررها كاتب الضبط، وترتيب الديون عند التوزيع في أربع فئات، ومصير الفاضل من الثمن، وعرض القائمة وتسليم الحصص والخلاف بين الدائنين - المواد 418 إلى 420.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■أجل تسديد الثمن والمصاريف من طرف المشتري بالمزاد (المادة 418).
- ■تحرير قائمة توزيع الثمن من طرف كاتب الضبط (المادة 418).
- ■ترتيب الديون عند التوزيع في أربع فئات: المصاريف القضائية، ثم الديون المضمونة برهون، ثم الديون الممتازة، ثم الديون المرتكزة على سندات تنفيذية (المادة 418).
- ■مصير الفاضل من الثمن: يمنح للمالك منزوع الملكية (المادة 418).
- ■عرض القائمة وتسليم الحصص مقابل وصل، والتوزيع القضائي عند الخلاف (المادتان 419 و420).
أولاً: تسديد الثمن وتحضير قائمة التوزيع (المادة 418)
نص المادة 418: "بعدما يسدد المشتري بالمزاد بين يدي العدل المنفذ في الأجل المحدد بكراس الشروط والذي لا يمكن أن يتعدى بأي وجه ستة أسابيع، في نفس الوقت مع الثمن الأصلي المقرر لإرساء البيع بالمزاد مبلغ المصاريف التي أنفقت للتوصل إلى البيع أو عند الاقتضاء إلى التحفيظ العقاري إذا تقرر أنه ضروري، تلك المصاريف المقرر مبلغها والمصادق عليها من طرف القاضي والتي أعلن عنها قبل الشروع في المزاد، فإن كاتب الضبط المودع لديه تلك المبالغ يحرر بمجرد انصرام الأمد الممنوح للتصريح بإعلان المزاد قائمة لتوزيع الثمن بين دائني المالك منزوع الملكية."[1]
أجل التسديد: المشتري بالمزاد يسدد بين يدي العدل المنفذ في الأجل المحدد بكراس الشروط ولا يتعدى بأي وجه ستة أسابيع.
ماذا يسدد؟ يسدد مع الثمن الأصلي المقرر للإرساء مبلغ المصاريف التي أنفقت للتوصل إلى البيع - أو إلى التحفيظ العقاري إذا تقرر ضرورياً - والمصاريف المقرر مبلغها والمصادق عليها من القاضي والمعلن عنها قبل الشروع في المزاد.
قائمة التوزيع: كاتب الضبط المودع لديه تلك المبالغ يحرر بمجرد انصرام الأمد الممنوح للتصريح بإعلان المزاد قائمة لتوزيع الثمن بين دائني المالك منزوع الملكية.
ثانياً: ترتيب الديون عند التوزيع (المادة 418)
نص المادة 418 (شطر الترتيب): "تصنف الديون عند توزيع الثمن حسب الترتيب الآتي: (1) المصاريف القضائية التي أنفقت للتوصل إلى إتمام البيع وإلى توزيع الثمن. (2) الديون المضمونة برهون حسب ترتيبها. (3) الديون الممتازة التي يجري العمل بها حسب النظام التالي: أ- مصاريف التجهيز إذا هلك المدين؛ ب- المصاريف القضائية؛ ج- أجور جميع الذين استؤجروا طيلة الأشهر الستة الأخيرة؛ د- الدين الواجب لضحية الحادث أو لورثته والمتعلق بالمصاريف الطبية أو الصيدلية أو تجهيز الجنازة وكذا لمبلغ التعويضات من جراء العجز المؤقت عن العمل؛ هـ- التعويضات المستحقة للعمال أو المستخدمين من طرف صناديق التعويضات أو المؤسسات الأخرى المعتمدة في مجال منح التعويضات العائلية؛ و- الديون المستحقة لصناديق التعويضات وغيرها من المؤسسات المعتمدة في مجال التعويضات العائلية على المنتسبين لها من أجل الاشتراكات التي تلزم هؤلاء بدفعها من أجل منح التعويضات العائلية. (4) الديون المرتكزة على سندات تنفيذية إذا تدخل دائنوها في المرافعة عن طريق المعارضة، على أن تكون لهذه الديون نفس الدرجة وتجري القسمة فيما بينها بالنسبة لقدرها. وأما الفاضل من هذا كله إن كان فإنه يمنح للمالك منزوع الملكية."[1]
الفاضل من الثمن: ما تبقى بعد سداد جميع الفئات السابقة يمنح للمالك منزوع الملكية.
الديون الممتازة: نظامها مرتب داخلياً: أ- مصاريف التجهيز إذا هلك المدين؛ ب- المصاريف القضائية؛ ج- أجور جميع الذين استؤجروا طيلة الأشهر الستة الأخيرة؛ د- دين ضحية الحادث أو ورثته (المصاريف الطبية أو الصيدلية أو تجهيز الجنازة ومبلغ التعويضات من جراء العجز المؤقت عن العمل)؛ هـ- تعويضات العمال من صناديق التعويضات العائلية؛ و- اشتراكات المنتسبين المستحقة لصناديق التعويضات العائلية.
بِيع عقار بالمزاد بمبلغ، وطلب التوزيع: تُسدد أولاً مصاريف البيع والتوزيع القضائية، ثم رهن البنك المقيد على العقار، ثم تُخصص الحصص للديون الممتازة (كأجور عمال المدين عن ستة أشهر)، ثم يقسم الباقي على الدائنين الحاملين لسندات تنفيذية بنسبة ديونهم، وكل فاضل أخيراً يعود للمالك منزوع الملكية.
ثالثاً: عرض القائمة وتسليم الحصص (المادتان 419 و420)
نص المادة 419: "تعرض قائمة توزيع الديون على المعنيين، وعند قبولها منهم تسلم حالاً الحصص التي تجب لهم مقابل إعطاء وصل على قبضها، وعند الاقتضاء يرفع الحجز عن الرهون التي أقيمت لفائدتهم."[2]
نص المادة 420: "إذا نشأ خلاف بين الدائنين إما فيما يرجع للدرجة التي أعطيت لدينهم وإما فيما يتعلق بمبلغ الحصص التي تجب لهم، فإن توزيع الثمن لا يكون إلا عن طريق القضاء."[3]
العرض والقبول: تعرض قائمة التوزيع على المعنيين؛ وعند قبولها منهم تسلم حالاً الحصص التي تجب لهم مقابل وصل بالقبض، وعند الاقتضاء يرفع الحجز عن الرهون المقامة لفائدتهم.
الخلاف بين الدائنين: إذا نشأ خلاف إما في الدرجة المعطاة للدين أو في مبلغ الحصص، فإن توزيع الثمن لا يكون إلا عن طريق القضاء.
لأن التنازع على الدرجة أو مقدار الحصص يحسم حقوقاً مالية حقيقية لا يمكن لكاتب الضبط أو الأطراف حسمها وحدهم؛ فالقاضي وحده من يملك سلطة ترجيح الفئات والرهون وتقدير الديون عند الاختلاف، ويصدر توزيعاً ملزماً يحفظ حقوق الجميع.
خلاصة الدرس
- ■المشتري بالمزاد يسدد الثمن والمصاريف المعلن عنها بين يدي العدل المنفذ في الأجل المحدد بكراس الشروط الذي لا يتعدى بأي وجه ستة أسابيع (م 418).
- ■كاتب الضبط يحرر قائمة توزيع الثمن بمجرد انصرام الأمد الممنوح للتصريح بإعلان المزاد (م 418).
- ■ترتيب الديون: المصاريف القضائية، ثم الديون المضمونة برهون حسب ترتيبها، ثم الديون الممتازة بنظامها الخاص، ثم الديون المرتكزة على سندات تنفيذية عند المعارضة (م 418).
- ■الديون الممتازة تشمل: مصاريف التجهيز عند هلاك المدين، المصاريف القضائية، أجور الستة أشهر الأخيرة، ديون ضحايا الحوادث، تعويضات العمال العائلية واشتراكات صناديقها (م 418).
- ■الفاضل من الثمن بعد كل الفئات يمنح للمالك منزوع الملكية (م 418).
- ■عند قبول القائمة تسلم الحصص حالاً مقابل وصل، ويرفع الحجز عن الرهون عند الاقتضاء (م 419).
- ■عند الخلاف في الدرجة أو مبلغ الحصص يكون توزيع الثمن عن طريق القضاء حصراً (م 420).