الإطار: هذه المادة تكمّل نظام الرجوع إلى رئيس محكمة الولاية المنصوص عليه في المادة 671: فالمدين الموقوف بسبب الإكراه البدني يمكنه أن يطلب الرجوع إلى الرئيس في شأنه.

حالتا النتيجة: إذا لم يطلب المدين الرجوع أصلاً، أو إذا أمر الرئيس بعدم اعتبار طلبه عند الرجوع إليه، يقام بالإيداع في السجن.

الشكليات: يتم الإيداع حسب الشكليات المقررة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية - أي نفس إجراءات الإيداع الرسمية (التسجيل في دفتر الإيداع، الوصل...).

المكان العام: يقع تنفيذ الإكراه البدني بالحبس في السجون العادية - لا في مؤسسات خاصة - وعند الإمكان يوضع المعنيون به في ناحية خاصة من السجن، مراعاة لطبيعة وضعهم (حبس بسبب الدين لا بسبب جريمة).

التزامن مع عقوبة سالبة للحرية: إذا صدر قرار الإيداع ضد المدين المعتقل أصلاً لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية، يقع الإكراه البدني في نفس مؤسسة السجن، ابتداء من التاريخ المحدد للحرية النهائية والشروط المعنية - فلا يُنقل المدين إلى مؤسسة أخرى، بل يُنفذ الإكراه حيث يقضي عقوبته.

الاستثناء: إلا إذا قرر رئيس محكمة الولاية، وهو يبت طبقاً للمادة 671، خلاف ذلك.

التدارك: للأشخاص المنفذ ضدهم الإكراه البدني أن يتداركوا أو يوقفوا أثره إما بدفع الدين، أو بإيداع مبلغ كافٍ للوفاء بديونهم - فالمدين يملك دائماً إيقاف حبسه بالوفاء، حتى أثناء التنفيذ.

الدفع الجزئي: إذا لم يقع الدفع الكامل، ومع الاحتفاظ بأحكام المادة 675 (التي تنظم انتهاء الإكراه)، يمكن طلب الإكراه البدني من جديد عن المبلغ الباقي - فالدفع الجزئي يوقف الإكراه الحالي دون أن يمنع طلب إكراه جديد بقدر ما بقي من الدين.

القاعدة: إذا انتهى الإكراه البدني لأي سبب (انقضاء المدة، وفاء، إيقاف...) لا تجوز مباشرته بعد ذلك - لا من أجل الدين نفسه، ولا من أجل الأحكام السابقة التي كان ينفذ بسببها.

الاستثناء: إلا إذا كانت الأحكام تستلزم، بسبب مجموع مبالغها، مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها - فحينئذ يجوز الإكراه الجديد.

الضمانة: في هذه الحالة يتعين دائماً إسقاط مدة الحبس الأول من الإكراه الجديد - فلا يُحبس المدين مرتين عن نفس المدة.

المادة 676 - النظام الموحد: يطبق على المدين المعتقل نفس النظام المطبق على المحكوم عليه: نظام المؤسسة السجنية نفسه (العمل، الزيارات، التأديب، الرعاية...).

المادة 677 - بقاء الدين: المحكوم عليه الذي تعرض للإكراه البدني لا يعفى من مبلغ الإدانات التي أجري بسببها الإكراه - فقضاء مدة الإكراه لا يسقط الدين ولا جزءاً منه إلا فيما قرره القانون.

الشرط الأول - التنبيه: أن يوجه إلى المحكوم عليه تنبيه بالوفاء، ويظل هذا التنبيه بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة (10) أيام - أي أن يُعطي المدين فرصة أخيرة للسداد قبل القبض.

الشرط الثاني - طلب الخصم: أن يقدم طلب بحبسه من طرف خصمه المتابع له - فالدائن المتابع هو الذي يطلب القبض، لا النيابة من تلقاء نفسها.

التنفيذ: بعد الاطلاع على هذين المستندين، يوجه وكيل الجمهورية الأوامر اللازمة إلى القوة العمومية بالقبض على المنفذ عليه الإكراه البدني، وتنفذ هذه الأوامر وفق الشروط المقررة لتنفيذ أوامر القبض.