أولاً: نطاق التطبيق ورفع الدعوى الإدارية

1. نطاق التطبيق

تطبق مقتضيات هذا القانون أمام المحاكم التي تبت في القضايا الإدارية في كل ما لا يتناقض مع مقتضيات المواد 150 إلى 166^[1].

2. وسيلة التعهد

لا يجوز أن تتعهد المحكمة في القضايا الإدارية إلا عن طريق عريضة ضد قرار إداري صريح أو ضمني^[2].

3. آجال الطعن

لا تكون العريضة الافتتاحية للدعوى مقبولة إلا خلال أجل شهرين يسري من تاريخ إبلاغ أو نشر القرار المطعون فيه. وإذا كان المدعي يقطن خارج موريتانيا، فإن أجل الشهرين يستبدل بالآجال المقررة بالبنود 4 و5 و6 من المادة 67 (شهران و3 أشهر)^[2].

4. القرار الضمني

يعتبر الصمت الذي تلتزمه الإدارة مدة أربعة أشهر بمثابة قرار رفض. ويفتتح الطعن ضد هذا القرار الضمني ابتداءً من انتهاء أجل الأربعة أشهر، ويتمتع المعنيون بحق الطعن في أجل شهرين ابتداءً من انتهاء هذا الأجل - وهو الأجل المستبدل عند الاقتضاء وفقاً لأحكام الفقرة السابقة. غير أنه إذا طرأ قرار صريح بالرفض خلال أجل الشهرين فإنه يفتح الأجل مجدداً^[2].

ثانياً: شكليات العرائض ومحتواها

1. الشكليات الواجبة

يجب أن تقدم العرائض على أوراق مدموغة، وتعفي الطعون المقدمة من طرف الوزراء من هذه الشكلية. ويجب أن توقع العرائض من طرف العارض أو وكيله^[3].

2. دعاوى الدولة

الدعاوى التي تهم الدولة والمجموعات العمومية يقدمها الوزير أو الممثل الشرعي لهذه المجموعة أو موظف معين من طرف هذه السلطات حائز على تفويض شرعي لهذا الغرض^[3].

3. محتوى العريضة ومرفقاتها

يجب أن تتضمن العرائض عرضاً موجزاً عن الوقائع والأسباب وطلبات العارض. ويجب على المدعي أن يرفق عريضته بنسخة من القرار المطعون فيه، أو في حالة القرار الضمني بالوثيقة التي تثبت تاريخ إيداع الاعتراض الموجه إلى الإدارة. ويجب أن يرفق العارض عريضته بعدد من النسخ مصدق على مطابقتها للأصل يساوي عدد الأطراف^[3].

4. القيد والإيداع والتبليغ والمذكرة التكميلية

تقيد العرائض في سجل خاص، ويحق لكل شخص أن يستصدر منها نسخة. وتودع العرائض بكتابة ضبط المحكمة ما لم تنص الأحكام القانونية الخاصة على خلاف ذلك^[3]. وتبلغ العرائض إلى مصدر القرار المطعون فيه والأطراف الأخرى المدعى عليها وكذلك للوزير المعني. ويلزم المدعي - خلال شهرين من إيداع مذكرته تحت طائلة سقوط دعواه - أن يودع مذكرة تكميلية موقعة منه أو من وكيله^[4].

5. طبيعة الإجراءات

في القضايا الإدارية تكون الإجراءات تحقيقية ومكتوبة وحضورية^[5].

ثالثاً: المقرر والتحقيق والجلسات والأحكام

1. المقرر

مباشرة بعد تسجيل العريضة الافتتاحية للدعوى بكتابة الضبط يعين رئيس المحكمة مقرراً إن كان لذلك محل. يحدد المقرر - تحت سلطة الرئيس وتبعاً لظروف القضية - الأجل الممنوح للأطراف إن كان لذلك محل لتقديم مذكراتهم التكميلية وملاحظاتهم ودفاعهم أو ردودهم. ويجوز أن يطلب من الأطراف كل الأوراق والوثائق المفيدة في حل النزاع لترفق بملف القضية. تودع المذكرات التكميلية والدفاعية والردود والوثائق بكتابة الضبط وتبلغ في نفس الظروف المقررة بالنسبة للعرائض^[6].

2. إبلاغ الدولة وإحالة الملف للنيابة العامة

يقع إبلاغ الدولة بالوثائق ومختلف أوراق الدعوى عن طريق السلطة المختصة بتمثيل الدولة أمام المحكمة^[7]. وإذا كانت القضية جاهزة لعرضها في الجلسة أو إذا كان هناك محل للأمر بإجراء تحقيقي، فإن الملف - بعد دراسته من طرف المقرر - يحال إلى النيابة العامة بوصفها مفوضاً للحكومة. ويتحقق رئيس المحكمة من الإبلاغات وينهي التحقيق^[8].

3. الجلسات

تكون جلسات المحكمة علنية باستثناء القضايا الجبائية. وبعد التقرير يجوز للأطراف أن يقدموا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم الملاحظات الشفهية دعماً لطلباتهم. وتقدم النيابة العامة بوصفها مفوضاً للحكومة الطلبات في كل القضايا، وتبدي طلباتها النهائية بكل استقلالية^[9].

4. التداول والنطق بالأحكام

تداول المحكمة دون حضور الأطراف، وينطق بالأحكام في جلسة علنية. ويسلم كاتب الضبط إلى الأطراف نسخة مصدقة أو صورة طبق الأصل من الحكم. وتكون أحكام المحكمة نافذة فور تبليغها. وتبدأ الصيغة التنفيذية للقرارات الصادرة في القضايا الإدارية بــ "باسم الله العلي العظيم" وتختم بالأمر: "وعليه فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تأمر (الوزير أو الوالي أو الحاكم)... كل فيما يعنيه، وكل العدول المنفذين المطلوبين بذلك فيما يتعلق بالطرق العادية، فيما يعني الأطراف الخصوصيين، أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم"^[10].

رابعاً: سريان الأحكام على الاستئناف

تطبق أحكام هذا الفصل أمام محاكم الاستئناف في القضايا الإدارية^[11].