مصاريف الدعوى وتصفيتها
مكونات المصاريف المتعلقة بالدعوى والمستندات وإجراءات التنفيذ، ومن يتحملها وقاعدة المقاصة، وكيفية تصفيتها بأمر القاضي، ومصاريف الخبير والتضامن تجاهه، ومعارضة الخبير والأطراف في التصفية، وتعويضات الشهود.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■المصاريف المشمولة في الدعوى: الحقوق والرسوم والأتعاب وتعويضات الشهود وأجور الخبراء.
- ■قاعدة تحمل المصاريف: من خسر الدعوى يتحملها، وجواز المقاصة.
- ■تحمل المتنازل للمصاريف في حالة التنازل.
- ■تصفية المصاريف بأمر صادر عن القاضي والإشارة إليها في الحكم.
- ■مصاريف الخبير: التأشير للتنفيذ والتضامن بين الأطراف تجاهه.
- ■معارضة الخبير (3 أيام) ومعارضة الأطراف (8 أيام) في التصفية.
- ■تعويضات الشهود وطريقة تقديرها.
أولاً: مكونات المصاريف ومن يتحملها
1. المصاريف المشمولة
المصاريف المتعلقة بالدعوى والمستندات وإجراءات التنفيذ تشمل على الخصوص[1]:
- ■الحقوق والرسوم والإتاوات والأتعاب المستحقة لكتاب ضبط المحاكم أو إدارة الضرائب - باستثناء الحقوق والرسوم والغرامات المحتمل استحقاقها على العقود والمستندات المقدمة دعماً لحجج الأطراف.
- ■تعويضات الشهود.
- ■أجور الفنيين والخبراء.
- ■النفقات الخاضعة للتعريفة.
- ■أتعاب المأمورين العموميين أو الرسميين.
"فاتورة العدالة" تشمل خمس بنود: حقوق كتاب الضبط والضرائب (الرسم القضائي - لكن لا حقوق على وثائق الأطراف نفسها)، تعويضات الشهود (من شهد يسترد نفقاته)، أجور الفنيين والخبراء (بينة تقنية)، النفقات الخاضعة للتعريفة (أداءات محددة بنصوص)، وأتعاب المأمورين العموميين (العدل المنفذ، الموثق...). القائمة حصرية مثالاً لا كلّاً - لكنها ترسم "ثمن الخصومة" كاملاً.
2. قاعدة تحمل المصاريف
يتحمل كل من خسر الدعوى مصاريفها، سواء كان خصوصياً أو إدارة عمومية. ويجوز إجراء مقاصة كلية أو جزئية في المصاريف تبعاً للظروف المحيطة بالقضية. وفي حالة التنازل تحمل المصاريف على المتنازل ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك[2].
منطقان: ردع المطالبات الكيدية - من يعلم أنه سيدفع مصاريف الخصومة إن خسر لن يرفع دعوى واهية؛ وإنصاف الفائز - من اضطر للدفاع عن حق ثابت لا ينبغي أن يدفع من جيبه ثمن إثباته. حتى الإدارة العمومية لا إعفاء لها (تساوي الأطراف أمام العدالة). والمقاصة (كل يحمل نصيب خسارته عند تقاسم الأخطاء) - والمتنازل يتحمل دائماً ما لم يتفق خلاف ذلك (تركه الدعوى عمل إرادته).
3. تصفية المصاريف
تقع الإشارة بالحكم الذي يفصل النزاع إلى مبلغ المصاريف التي تمت تصفيتها، إلا إذا قضى بتصفيتها قبل صدور الحكم. وتقع هذه التصفية بأمر صادر عن القاضي، ويبقى الأمر مضافاً إلى مستندات القضية[3].
الخسارة تحدد من يدفع، لكن كم؟ - تحتاج تصفية: حساب دقيق للمصاريف المحصورة. فأما أن يشير الحكم الفاصل إلى المبلغ المصفى، وأما أن تصفى قبله بأمر من القاضي. والأمر (التصفية) يبقى مضافاً إلى مستندات القضية - لا يضيع الحساب: مرجع دائم للتنفيذ والمنازعة.
ثانياً: مصاريف الخبير وتعويضات الشهود
1. مصاريف الخبير
إذا شملت المصاريف مكافآت وأتعاباً ومصروفات خبير، فإن كاتب الضبط يؤشر على نسخة الأمر المحدد للمصاريف من أجل التنفيذ، ويسلم أو يرسل تلك النسخة طبقاً للشروط المقررة في المواد 65 وما بعدها إلى الخبير. وتقع الإشارة في الصورة طبق الأصل للأمر المشار إليه - عند الاقتضاء - إلى المبلغ الباقي بعد الدفعات المسبقة[4].
2. التضامن تجاه الخبير
تعتبر جميع الأطراف مدينة ومتضامنة فيما يتعلق بالمبلغ المذكور تجاه الخبير، غير أن هذا الأخير لا تجوز له متابعة الأطراف غير المحكوم عليهم بتحمل المصاريف إلا في حالة عسر الطرف المحكوم عليه بها[4].
الخبير أداة العدالة: عمل لخدمة الجميع فلا يُترك يطارد المدين المدان. لذلك جميع الأطراف متضامنون في ضمان مبلغه (يستطيع مطالبته كل من يختار أو كلهم). لكن حماية من: المتضامن يُرجع فقط على المحكوم عليهم بالمصاريف - وعليه ألا يتبع الغير إلا إذا كان المحكوم عليه معسراً (ضمان احتياطي لا أصلي). ميزان: الخبير محمي بالجميع، والطرف المبرأ لا يُنكأ إلا عند الضرورة القصوى.
3. معارضة الخبير في التقدير
يجوز للخبير أن يقدم معارضة أمام المحكمة ضد أمر تقدير المصاريف في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بأمر التقدير. ولا يكون الأمر الصادر إثر هذه المعارضة قابلاً للطعن بالاستئناف[5].
4. تعويضات الشاهد
إذا طلب شاهد تقدير تعويضاته، فيجري العمل كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 145: الآمر بالتقدير وتسليم النسخة المؤشرة من كاتب الضبط[6].
الشاهد أدى واجباً للعدالة فله حق: من يطلب تقدير تعويضاته يُسلط عليه أمر تقدير، وتسلم له نسخة مؤشرة من كاتب الضبط (قابلة للتنفيذ). ونظام المعارضة سريع: الخبير غير راضٍ عن تقدير أتعابه؟ - 3 أيام لمعارضة الأمر أمام المحكمة، والأمر الصادر بعد المعارضة نهائي بلا استئناف (خبرة مصاريف لا تفتح ملفاً ثانوياً للطعون).
ثالثاً: معارضة الأطراف في تصفية المصاريف
يجوز للأطراف أن يقدموا معارضة ضد تصفية المصاريف أمام المحكمة في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لمبلغ المصاريف المصفاة، إذا كان الحكم في الأصل نهائياً. ولا يقبل الأمر الصادر إثر هذه المعارضة الاستئناف. أما إذا كان الحكم الصادر في الأصل قابلاً للاستئناف، فلا يجوز للأطراف أن ينازعوا في تصفية المصاريف إلا عن طريق الطعن بالاستئناف[7].
(١) حكم نهائي (لا يقبل استئنافاً - مثلاً حكم انقضت آجاله أو حكم في مبلغ صغير): منازعة التصفية ← معارضة مستقلة أمام المحكمة خلال 8 أيام من التبليغ؛ الأمر الصادر إثرها نهائي. (٢) حكم قابل للاستئناف: لا معارضة مستقلة - منازعة التصفية تُضم إلى الاستئناف (طريق واحد موحد: لا فروع طعن). القاعدة الذهبية: الحكم النهائي ← معارضة 8 أيام؛ الحكم القابل للاستئناف ← عبر الاستئناف.
مكونات المصاريف (5): حقوق كتاب الضبط والضرائب + تعويضات الشهود + أجور الفنيين والخبراء + النفقات الخاضعة للتعريفة + أتعاب المأمورين العموميين. الخاسر يتحمل - خصوصياً أو إدارة. مقاصة جائزة. المتنازل يتحمل. التصفية بأمر القاضي يبقى بالمستندات. الخبير: نسخة مؤشرة للتنفيذ + الباقي بعد التسبيق + تضامن الأطراف + متابعة الغير فقط عند عسر المحكوم عليه. معارضة الخبير: 3 أيام. معارضة الأطراف: 8 أيام من تبليغ الحكم النهائي. لا استئناف لأمر ما بعد المعارضة، والاستئناف هو الطريق الوحيد إذا كان أصل الحكم قابلاً للاستئناف.
خلاصة الدرس - يجب أن تكون تعلمت:
- ■المصاريف تشمل الحقوق والرسوم والأتعاب، وتعويضات الشهود، وأجور الفنيين والخبراء، والنفقات الخاضعة للتعريفة، وأتعاب المأمورين العموميين.
- ■قاعدة عامة: من خسر الدعوى يتحمل مصاريفها - خصوصياً كان أو إدارة عمومية - مع جواز المقاصة الكلية أو الجزئية.
- ■في التنازل: المصاريف على المتنازل ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
- ■التصفية بأمر القاضي، والإشارة بالمبلغ في الحكم الفاصل، وبقاء الأمر مضافاً لمستندات القضية.
- ■تأشير كاتب الضبط على نسخة الأمر المحدد للمصاريف وتسليمها للخبير مع ذكر الباقي بعد التسبيق.
- ■تضامن جميع الأطراف تجاه الخبير، ومتابعة غير المحكوم عليهم فقط عند عسر المحكوم عليه.
- ■معارضة الخبير في التقدير خلال 3 أيام، ومعارضة الأطراف في التصفية خلال 8 أيام من تبليغ الحكم النهائي.
- ■الاستئناف طريق المنازعة الوحيد في التصفية عندما يكون الحكم الأصلي قابلاً للاستئناف.