الدرس الأول: تعريف المالية العمومية ونشأتها في موريتانيا

أهداف الدرس

1. تعريف المالية العمومية لغة واصطلاحا
2. التمييز بين المالية العمومية والمالية الخاصة
3. التعرف على مراحل تطور المالية العمومية في موريتانيا
4. فهم أهمية المالية العمومية في تسيير الدولة
5. تحديد مصادر المالية العمومية في النظام الموريتاني

1. تعريف المالية العمومية

1.1 التعريف اللغوي

المالية جمع مال، والمال في اللغة هو كل ما يملكه الإنسان من نقود وعروض. والعمومية نسبة إلى العموم أي العامة.

1.2 التعريف الاصطلاحي

«المالية العمومية هي فرع من فروع القانون العام يدرس القواعد القانونية التي تحكم إيرادات الدولة ونفقاتها وكيفية إعداد الميزانية العامة وتنفيذها ومراقبتها» - وفقا للمبادئ المستقرة في النظام المالي الموريتاني.

1.3 تعريف المالية العمومية كعلم

المالية العمومية هي علم دراسة النشاط المالي للدولة من حيث:
- جمع الإيرادات: الضرائب والرسوم والتمويلات
- صرف النفقات: تمويل المرافق العمومية
- إدارة الميزانية: التخطيط والتنفيذ والرقابة

2. خصائص المالية العمومية

تتميز المالية العمومية عن غيرها من فروع القانون بعدة خصائص:

أ. السلطة العمومية: تخضع المالية العمومية لقواعد القانون العام وليس القانون الخاص. فالدولة عندما تجبى الضرائب تمارس سلطة عامة لا يملكها الأفراد.

ب. المصلحة العامة: تهدف المالية العمومية إلى تحقيق المصلحة العامة عبر تمويل الخدمات العمومية كالتعليم والصحة والأمن.

ج. الإجبار: الإيرادات العمومية ذات صبغة جبرية، فالضريبة تفرض على المكلفين دون رضاهم المسبق.

د. التسيير الجماعي: تهم المالية العمومية الجماعة الوطنية بأكملها، وتخضع لرقابة البرلمان باسم الشعب.

3. التمييز بين المالية العمومية والمالية الخاصة

يجب على مراقب الخزينة أن يميز بين المالية العمومية والمالية الخاصة، فالفرق جوهري:

الجهة المسيرة: المالية العمومية تديرها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. المالية الخاصة يديرها الأفراد والشركات الخاصة.

الهدف: المالية العمومية تهدف لتحقيق المصلحة العامة. المالية الخاصة تهدف لتحقيق الربح الخاص.

الطبيعة القانونية: المالية العمومية تخضع للقانون العام وقواعده الآمرة. المالية الخاصة تخضع للقانون الخاص والعقود.

مصادر التمويل: المالية العمومية تعتمد على الضرائب والرسوم الجبرية. المالية الخاصة تعتمد على رأس المال الخاص والإيرادات التجارية.

4. مراحل تطور المالية العمومية في موريتانيا

مرت المالية العمومية في موريتانيا بثلاث مراحل رئيسية:

مرحلة ما قبل الاستقلال (1900-1960): كانت المالية العمومية تابعة للنظام الاستعماري الفرنسي، حيث كانت الميزانية جزءاً من ميزانية المستعمرات الفرنسية في غرب أفريقيا.

مرحلة التأسيس (1960-1985): بعد الاستقلال، شرعت موريتانيا في بناء نظام مالي وطني. صدر أول قانون للمالية العمومية، وأنشئت الخزينة العامة للدولة وديوان المحاسبة.

مرحلة الإصلاحات (1985-اليوم): شهدت إصلاحات كبرى: القانون 2008-09 المتعلق بالقوانين المالية، إصلاح الصفقات العمومية، وإدخال الميزانية البرنامجية وفق قانون المالية 2020-2024.

5. أهمية المالية العمومية في تسيير الدولة

تتجلى أهمية المالية العمومية في:

- تحقيق التوازن المالي: ضبط الإيرادات والنفقات لتفادي العجز وضمان استدامة المالية العامة.
- تمويل الخدمات العمومية: توفير الاعتمادات للتعليم والصحة والبنية التحتية والأمن.
- الرقابة على المال العام: وضع آليات رقابية سابقة ولاحقة لحماية المال العام.
- التخطيط الاقتصادي: استخدام الميزانية كأداة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
- الشفافية والمحاسبة: إلزام الإدارة بالشفافية في صرف المال العام وتقديم الحساب للبرلمان.

6. مصادر المالية العمومية في النظام الموريتاني

تتنوع مصادر المالية العمومية في موريتانيا:

الإيرادات الضريبية: الضرائب المباشرة (IRG, IBS) وغير المباشرة (TVA، الرسوم الجمركية). تمثل المصدر الأكبر للإيرادات.

الإيرادات غير الضريبية: الرسوم على الخدمات العمومية (التسجيل، الطوابع، التراخيص) والغرامات.

الإيرادات الأصلية: عائدات أملاك الدولة (إيجار الأراضي، استغلال المناجم، أرباح المؤسسات العمومية كـ SNIM).

القروض والتمويلات: القروض الداخلية عبر سندات الخزينة، والقروض الخارجية من المؤسسات المالية الدولية.