الدرس الثاني: مبدأ السنوية في الميزانية العامة
سيناريو افتتاحي: في 31 ديسمبر من كل سنة، تعمل مصالح الخزينة على قدم وساق لتصفية العمليات المالية قبل إغلاق السنة المالية. يتساءل المواطن: لماذا كل هذا الاستعجال؟ الجواب يكمن في مبدأ السنوية الذي يجعل الميزانية تعيش سنة واحدة فقط.
أهداف الدرس
1. تعريف مبدأ السنوية وأساسه القانوني
2. فهم الاستثناءات الواردة على المبدأ
3. التعرف على السنة المالية في موريتانيا
4. التمييز بين أنواع قوانين المالية
1. تعريف مبدأ السنوية
«مبدأ السنوية يعني أن الميزانية العامة تُعد وتُنفذ لكل سنة مالية واحدة، تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر» - وفقاً للمادة 4 من LOLF 2026-019. هذا المبدأ يضمن للبرلمان ممارسة رقابته السنوية على المال العام ولا يسمح للحكومة بتجميع اعتمادات لسنوات متعددة دون مراجعة برلمانية.
2. الأساس القانوني
يستند مبدأ السنوية إلى:
- الدستور: المادة 65 التي تنص على أن البرلمان يصوت على قوانين المالية
- LOLF 2026-019: المواد 4-8 تنظم مدة الميزانية وإعدادها
- قوانين المالية السنوية: LFI 2021، LFI 2024
3. السنة المالية في موريتانيا
تبدأ السنة المالية في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. خلال هذه الفترة، يجب:
- إعداد قانون المالية قبل بداية السنة (سبتمبر-ديسمبر من السنة السابقة)
- تنفيذ الميزانية خلال السنة (يناير-ديسمبر)
- إعداد قانون التصفية بعد انتهاء السنة لتقييم التنفيذ
- تقديم تقارير الأداء الشهرية والسنوية للبرلمان
4. الاستثناءات على مبدأ السنوية
رغم صرامة المبدأ، هناك استثناءات معترف بها:
- الاعتمادات المفتوحة (Crédits ouverts): بعض النفقات المستعجلة يمكن صرفها بأمر من الحكومة لحين مصادقة البرلمان
- ترحيل الاعتمادات (Report de crédits): في حالات محدودة، يمكن ترحيل اعتماد غير مصروف إلى السنة التالية بمرسوم
- الدوام الإداري (Douzièmes provisoires): إذا لم يصادق البرلمان على الميزانية قبل 1 يناير، تعمل الحكومة باثني عشراً من الميزانية السابقة
- قانون المالية المعدل (LFR): يعدل أحكام الميزانية خلال السنة المالية نفسها
5. أنواع قوانين المالية
- قانون المالية السنوي (LFI): يحدد إيرادات ونفقات السنة مقدماً
- قانون المالية المعدل (LFR): يعدل أحكام LFI خلال السنة عند حدوث تطورات اقتصادية
- قانون التصفية (Loi de règlement): يُصادق على تنفيذ ميزانية سنة منقضية بعد مراجعتها من محكمة الحسابات

