الدرس الخامس: مبدأ شمولية الميزانية

أهداف الدرس

1. تعريف مبدأ شمولية الميزانية

«مبدأ الشمولية (Universalité budgétaire) يعني تسجيل جميع إيرادات الدولة ونفقاتها في الميزانية بإجماليها، دون مقاصة بينها أو تخصيص مسبق لإيرادات معينة لنفقات معينة» - LOLF. بعبارة أخرى، لا يجوز خصم النفقات من الإيرادات قبل تسجيلها في الميزانية. يجب أن تظهر الميزانية الصورة الكاملة والحقيقية للمالية العمومية دون أي إخفاء أو تجزئة.

2. مكونات مبدأ الشمولية

أ. مبدأ عدم المقاصة (Non-compensation):
يمنع هذا المبدأ خصم النفقات من الإيرادات قبل التسجيل في الميزانية. يجب تسجيل كل عملية مالية بقيمتها الإجمالية (Brute) دون أي خصم أو مقاصة. مثلاً، لا يجوز لوزارة أن تخصم مصاريف تحصيل الإيرادات من قيمة تلك الإيرادات قبل تسجيلها.

ب. مبدأ عدم تخصيص الإيرادات (Non-affectation):
الإيرادات العمومية تغطي جميع النفقات العمومية بشكل جماعي، ولا يمكن ربط إيراد معين بنفقة معينة. مثلاً، لا يمكن تخصيص إيرادات TVA حصراً للصحة أو التعليم، بل تذهب كلها إلى الخزينة العامة لتغطية جميع النفقات.

3. أهمية مبدأ الشمولية

- إظهار الحجم الحقيقي للميزانية: يعكس الوضع المالي الفعلي للدولة دون إخفاء أو تقليل
- منع التلاعب المحاسبي: لا يمكن إخفاء جزء من الإيرادات تجنباً للرقابة
- تعزيز شفافية الرقابة البرلمانية: البرلمان يطلع على جميع الإيرادات والنفقات
- تسهيل التخطيط المالي: رؤية كاملة للموارد المتاحة تساعد في التخطيط السليم

4. الاستثناءات من المبدأ

رغم أهمية مبدأ الشمولية، هناك بعض الاستثناءات المقررة قانوناً:
- بعض الإيرادات المخصصة بنص قانوني صريح، مثل TSS (الضريبة التضامنية) التي تخصص للصحة
- الحسابات الخاصة للخزينة (Comptes spéciaux du Trésor)
- الهبات والمنح المخصصة لأغراض محددة من الجهات المانحة
- بعض موارد المؤسسات العمومية ذات النظام الخاص