أهداف الدرس
- فهم تشكيل لجنة الصفقات وأعضاءها
- إتقان مهام اللجنة في كل مرحلة
- التعرف على أنواع قرارات اللجنة
- معرفة ضمانات نزاهة عمل اللجنة
1. تشكيل لجنة الصفقات العمومية
تتشكل اللجنة بقرار من السلطة المختصة وتضم: رئيس اللجنة (قاض إداري أو موظف سامٍ)، ممثل الإدارة المتعاقدة (صاحب المشروع)، ممثل وزارة المالية (مراقب الخزينة أو ممثل DGTCP)، ممثل القطاع المعني (التجارة للصفقات التجارية، الصحة للصفقات الصحية)، خبير فني في مجال الصفقة عند الحاجة. لا يجوز أن يكون رئيس اللجنة أو أعضاؤها من ذوي المصلحة في الصفقة مباشرة أو غير مباشرة.
2. مهام اللجنة
مهام اللجنة متعددة: فتح المظاريف في جلسة علنية (جميع المظاريف تفتح بحضور المتنافسين)، فحص الوثائق الإدارية (كفالات، سجلات تجارية)، تقييم العروض فنياً ومالياً وفق معايير دفتر الشروط، إعداد محضر مفصل يتضمن وصف الإجراءات وتقييم كل عرض وتبرير اختيار العرض الفائز. اللجنة تمارس مهامها باستقلالية ولا تخضع لأي تعليمات في التقييم.
3. أنواع قرارات اللجنة
تصدر اللجنة أحد القرارات التالية: ترسية الصفقة على العرض الأفضل (الأقل سعراً المراعي للجودة)، إلغاء المناقصة (إذا كانت العروض المقدمة غير مرضية أو مخالفة)، إعادة المناقصة (لأسباب فنية أو إجرائية)، طلب توضيحات من المتنافسين دون تغيير جوهر العروض. قرارات اللجنة معللة ومكتوبة وقابلة للطعن أمام لجنة الطعون.
4. ضمانات نزاهة اللجنة
لضمان نزاهة عمل اللجنة: التصريح بالشرف من كل عضو بعدم وجود تضارب مصالح، منع الاتصال بالمتنافسين خارج الإطار الرسمي، تسجيل جلسات فتح المظاريف بالصوت والصورة، توقيع محضر الجلسة من جميع الحاضرين. مفتش الخزينة يراجع ملفات اللجنة ويتأكد من احترام هذه الضمانات.
خلاصة
لجنة الصفقات العمومية هي قلب عملية الشراء العام. نزاهتها وكفاءتها تحدد مصير المال العام في كل صفقة. الرقابة على عمل اللجنة واجب مقدس.