أهداف الدرس
- فهم مفهوم الحساب الإداري وأهميته
- معرفة مكونات الحساب الإداري البلدي
- إتقان إجراءات مراجعة الحساب الإداري
1. تعريف الحساب الإداري البلدي
الحساب الإداري (Compte administratif) هو وثيقة محاسبية يعدها رئيس الجماعة المحلية في نهاية كل سنة مالية، تلخص جميع العمليات المالية التي نفذتها الجماعة خلال السنة. يعكس الحساب الإداري الفرق بين الاعتمادات المدرجة في الميزانية وما تم صرفه فعلياً أو تحصيله، ويبين النتيجة المحاسبية للسنة (فائض أو عجز). يجب إعداد الحساب الإداري قبل 31 مارس من السنة التالية للسنة المالية المنصرمة.
2. مكونات الحساب الإداري
يتكون الحساب الإداري من عدة أقسام: القسم الأول يخص نفقات وإيرادات التسيير، ويبين الفرق بين التوقعات والتنفيذ. القسم الثاني يخص نفقات وإيرادات الاستثمار. القسم الثالث يبين وضعية الديون والاقتراض. كما يتضمن الحساب الإداري ملاحق تشرح الفروقات الجوهرية بين الميزانية والتنفيذ، وجدول بأرصدة الحسابات الجاري إغلاقها. يجب أن يكون الحساب الإداري مطابقاً لسجلات المحاسب العمومي.
3. مراجعة الحساب الإداري والمصادقة عليه
يحال الحساب الإداري إلى المجلس البلدي للمناقشة والمصادقة عليه في دورة خاصة قبل 30 يونيو من السنة الموالية. بعد المصادقة، يحال إلى السلطة الوصية التي تحيله بدورها إلى ديوان المحاسبة للمراجعة النهائية. لمفتش الخزينة دور أساسي في المراجعة الأولية للحساب الإداري، حيث يتحقق من صحة الأرقام ومطابقتها للسجلات المحاسبية، ويرفع تقريراً إلى السلطة الوصية عن أي مخالفات يكتشفها.
الخلاصة
الحساب الإداري أداة أساسية للشفافية المالية المحلية. يمثل حلقة الوصل بين التسيير المالي للجماعة والرقابة العليا عبر ديوان المحاسبة، ومفتش الخزينة هو خط الدفاع الأول في ضمان صحته.