تنظم المالية العامة في موريتانيا بالقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، وتُنفذ الميزانية من قبل الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية (DGTCP) التي يرأسها الخازن العام، مع رقابة عليا تمارسها المفتشية العامة للمالية (IGF) ومحكمة الحسابات. وفي الجانب الضريبي الذي يخص مفتش الضرائب، تستمد الضرائب الرئيسية من المدونة العامة للضرائب: الضريبة على الشركات (المادة 1، ص. 9)، والضريبة على أرباح الأعمال للأشخاص الطبيعيين (المادة 68، ص. 35)، والضريبة على القيمة المضافة (المادة 209، ص. 69).
أهداف الدرس:
- معرفة الإطار القانوني للمالية العامة: القانون النظامي 2018-039 وتعديله 2026-019.
- فهم دور الخزينة العامة في تنفيذ الميزانية ومركزة الحسابات.
- استيعاب إصلاح ميزانية البرامج والنظام المندمج "أرقام" ودور الرقابة العليا.
١. الإطار القانوني للمالية العامة
يخضع تأطير المالية العامة في موريتانيا للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، وهو النص المرجعي الذي يحدد إعداد وتنفيذ ومراقبة قوانين المالية، إضافة إلى قانون المالية السنوي الذي يصدر كل سنة وقوانين المالية المعدلة (المصدر: فهرس القوانين والمراسيم - وزارة المالية، finances.gov.mr).
قاعدة للمسابقة:
القوانين النظامية هي الأهم لمادة "الإطار القانوني للمالية العمومية"، وقانون المالية السنوي هو الأهم لمادة "الميزانية العمومية وقانون المالية" (المصدر: وزارة المالية الموريتانية).
٢. تنفيذ الميزانية: دور الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية (DGTCP)
أُنشئت الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية بموجب القانون رقم 62-133، وتفصل وظائفها ضمن المرسوم رقم 2019-349 الذي ينظم الإدارات المركزية لوزارة المالية. وتتكلف بـ (المصدر: tresor.mr - DGTCP):
- تنفيذ ميزانية الدولة من حيث الإيرادات والنفقات ومركزة الحسابات.
- إعداد قواعد المحاسبة العمومية.
- البحث عن وسائل السيولة وتسييرها، ومسك حسابات صندوق الودائع والأمانات وصندوق التقاعد.
- تسيير محفظة الدولة.
ويرأس الإدارة مدير عام بصفته الخازن العام والمحاسب الرئيسي للدولة، وتضم 9 مديريات مركزية و14 مديرية جهوية و3 وكالات دفع، وشبكة محاسبين تضم 137 مركزاً محاسبياً (15 خازناً جهورياً، 22 محصلاً في نواكشوط، 48 محصلاً في الداخل، و52 مركزاً محاسبياً في الخارج)، ومنذ 2021 أُنشئت 30 دائرة محاسبية على مستوى القطاعات الوزارية لتحقيق لامركزية الدفع (المصدر: tresor.mr - DGTCP).
٣. إصلاح المالية العامة: ميزانية البرامج والنظام المندمج "أرقام"
تحت شعار "عصرنة المالية العامة"، أطلقت الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية ندوة تكوينية حول ميزانية البرامج، واستعرض المدير العام حصيلة الإصلاحات التي شملت (المصدر: tresor.mr - ميزانية البرامج):
- مراجعة القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية عام 2018 (القانون النظامي 2018-039).
- اعتماد الإطار العام للتسيير الميزانياتي والمحاسبي.
- الانتقال من منطق ميزانياتي قائم على الوسائل إلى مقاربة موجهة نحو النتائج والأداء، بهدف خدمة المواطنين عبر توجيه الموارد العامة نحو أولويات محددة وقابلة للتقييم.
- عصرنة أدوات التسيير بفضل النظام المندمج "أرقام" (Arkam)، وربطه بالإدارتين الضريبية والجمركية والبنك المركزي.
- تعميم الدفع الإلكتروني للإيرادات العامة، وتعزيز الرقابة الداخلية، والتحكم في الآجال القانونية لتنفيذ قوانين المالية وإعداد قوانين التصفية.
أهم نقطة في هذا الدرس:
الإصلاح الحالي ينتقل بالميزانية من منطق الوسائل إلى منطق النتائج والأداء عبر ميزانية البرامج، مدعوماً بالنظام المندمج "أرقام" (Arkam) الذي يربط الإدارتين الضريبية والجمركية والبنك المركزي، مع تعميم الدفع الإلكتروني للإيرادات العامة (المصدر: tresor.mr).
٤. الرقابة على المالية العامة: المفتشية العامة للمالية (IGF)
المفتشية العامة للمالية (IGF) في موريتانيا هيئة عليا للرقابة تمارس مهمة عامة تتمثل في التفتيش، وتدقيق الحسابات، والدراسة، والاستشارة، والتقييم في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية، وتخضع للسلطة المباشرة لوزير المالية، وتشمل تدخلاتها جميع قطاعات المرفق العام (المصدر: wikipedia - IGF). وتشمل مهامها:
- الرقابة على مستوى الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والشركات ذات الرأسمال العمومي وكل هيئة تتلقى مساهمة مالية من الدولة.
- التحقيقات في القضايا ذات الاهتمام الاقتصادي والمالي، والاستشارات في صياغة النصوص التشريعية ذات الطابع المالي.
- الرقابة البعدية (A posteriori) ميدانياً ومن خلال الوثائق، وقد تكون بزيارات مفاجئة.
- رفع التقارير إلى وزير المالية، وتكون الخيارات: حفظ التقرير، أو عقوبات إدارية، أو إحالة للقضاء، أو إرسال للوزارة الوصية، وفي حالات الاختلاس الكبيرة يصدر "إنذار بالدفع" لاسترداد الأموال.
ويعين المفتشون المحققون بقرار من وزير المالية من الإداريين الماليين أو مفتشي الخزينة العامة أو الضرائب، بشرط خبرة لا تقل عن 5 سنوات وسجل عدلي نظيف، وتتعاون المفتشية مع مؤسسات الرقابة الأخرى: محكمة الحسابات الموريتانية والمفتشية العامة للدولة (المصدر: wikipedia - IGF).
خلاصة الدرس:
تنظم المالية العامة بالقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية وتعديلاته وقوانين المالية السنوية، وتنفذ الميزانية عبر الخزينة العامة (DGTCP) التي يديرها الخازن العام والمحاسب الرئيسي للدولة، وتُعصرن عبر ميزانية البرامج والنظام المندمج "أرقام" (Arkam) والدفع الإلكتروني، وتراقبها المفتشية العامة للمالية (IGF) بالرقابة البعدية مع إنذار بالدفع في حالات الاختلاس، إلى جانب محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة. وفي الجانب الضريبي، يشتغل المفتش على الضريبة على الشركات (المادة 1، ص. 9) والضريبة على أرباح الأعمال (المادة 68، ص. 35) والضريبة على القيمة المضافة (المادة 209، ص. 69).
المراجع والمصادر المعتمدة:
- القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية، وتعديله بالقانون النظامي رقم 2026-019 (02/06/2026) - وزارة المالية (finances.gov.mr).
- الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية (DGTCP) - tresor.mr.
- المفتشية العامة للمالية (IGF) - ar.wikipedia.org.