عند إعادة هيكلة ديونها، تلجأ الشركات إلى قروض جديدة وتسبيقات، والفوائد عليها قابلة للخصم (المادة 22، ص. 15) - لكن المدونة العامة للضرائب تحيط هذا الخصم بضوابط صارمة: شروط إثبات، وسقف لنسبة الفائدة، وسقف للمبلغ القابل للخصم، وحظر خصم فوائد التمويل الذاتي للفرع. هذا الدرس يعرضها بنصوص موثقة.
١. شروط خصم الفوائد على القروض والتسبيقات
تكون الفوائد المدفوعة على القروض والتسبيقات قابلة للخصم شريطة أن تقدم الشركة: المخالصة الصادرة من الإدارة الضريبية التي تثبت أن الفوائد خضعت للاستقطاع من المبيع أو الإفادة السنوية للضريبة المقطعة الصادرة عن المؤسسة المالية على النحو المنصوص عليه بالمادة 22، ص. 15، ونسخة من اتفاقية القرض المبرمة مع بنك أو مؤسسة مالية أو بين مؤسسات مرتبطة أو مستقلة ومسجلة لدى موثق معتمد (المادة 22، ص. 5).
٢. سقف نسبة الفائدة القابلة للخصم
يحدد القانون سقفا لنسبة الفائدة: بالنسبة للقروض المبرمة مع مؤسسات مالية موريتانية، في حدود تلك المحتسبة وفقا لأحكام النظام المصرفي الموريتاني؛ وبالنسبة للقروض المبرمة مع مؤسسات مالية أجنبية، في حدود المحتسبة وفقا للنظام المصرفي للدولة التي يوجد فيها المقرض دون أن تتجاوز الفوائد المحتسبة على أساس نسبة البنك المركزي الموريتاني تضاف إليه نقطتان (2)؛ وبالنسبة للقروض الأخرى في حدود المحتسبة على أساس نسبة البنك المركزي الموريتاني تضاف إليها نقطتان (2) (المادة 299، ص. 103). فكل فائدة تتجاوز السقف لا تُخصم وتعاد إلى الوعاء.
٣. سقف الفوائد الصافية القابلة للخصم سنويا
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الفوائد الصافية القابلة للخصم سنويا بشأن جميع ديون المؤسسة 25% من الربح الخاضع للضريبة تضاف إليه تلك الفوائد والإهلاكات والمؤن التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد نفس الأرباح (المادة 5، ص. 10). وتخفض هذه النسبة إلى 15% عندما تنتمي المؤسسة إلى مجموعة من الشركات حققت مجتمعة رقم أعمال سنوي باستثناء الضرائب يقدر بعشرة مليارات أوقية أو أكثر (المادة 65، ص. 32). ويرحل جزء الفائدة غير القابل للخصم فورا ويخصم في السنوات اللاحقة في حدود ثلاث سنوات (المادة 22، ص. 5).
٤. حالات منع الخصم ودور المفتش
لا تكون الفوائد التي يدفعها الفرع إلى المركز الرئيسي مقابل المبالغ التي يضعها من أمواله الخاصة بأي شكل من الأشكال على ذمة الفرع قابلة للخصم (المادة 22، ص. 5). كما أن المبالغ المدفوعة لأشخاص مستقرين في بلد ذي نظام ضريبي تفضيلي تعاد إلى النتيجة الخاضعة للضريبة (المادة 23، ص. 16). وعلى المفتش، عند مراقبة إعادة هيكلة الديون، أن يتحقق من توفر المخالصة والاتفاقية الموثقة، ومن احترام سقف النسبة والسقف المبلغ، وأن يستبعد العقود الصورية بإرجاع الصيغة الحقيقية للعملية (المادة L.44، ص. 138).
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: شرط المخالصة الضريبية واتفاقية القرض المسجلة لدى موثق (المادة 22، ص. 5)، وسقف نسبة البنك المركزي + نقطتين (المادة 22، ص. 5)، وسقف خصم الفوائد الصافية 25% من الربح و15% للمجموعات الكبرى (10 مليارات) (المادة 22، ص. 15)، وترحيل الفائدة غير القابلة للخصم 3 سنوات (المادة 22، ص. 5)، وعدم قابلية خصم فوائد أموال المركز الرئيسي المودعة لدى الفرع (المادة 22، ص. 5).
خلاصة:
إعادة هيكلة الديون تخضع لضوابط خصم صارمة: إثبات المخالصة والاتفاقية الموثقة (المادة 22، ص. 5)، وسقف النسبة والمبلغ مع ترحيل ثلاثي (المادة 125، ص. 49)، وحظر خصم فوائد التمويل الذاتي للفرع (المادة 22، ص. 5)، إضافة إلى رد مبالغ الملاذات الضريبية (المادة 24، ص. 16) وسلطة استبعاد الصورية (المادة L.44، ص. 138).