ضريبة القيمة المضافة في المعاملات الدولية — تحديات التحصيل والرقابة

١. طرح ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد

يرخص للخاضعين في طرح الضريبة على القيمة المضافة التي دفعوها عند الشراء أو الاستيراد من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عملياتهم إذا تعلق ذلك الشراء أو الاستيراد بـ: المواد الأولية والمواد المماثلة الداخلة في تركيبة المنتجات؛ والأملاك المخصصة لإعادة بيعها في إطار عملية خاضعة؛ والخدمات الداخلة في سعر كلفة العمليات التي تمنح حق الطرح؛ والأملاك المنقولة أو العقارية أو الخدمات المقتناة لحاجيات الاستغلال (المادة 25، ص. 17). فالمستورد الخاضع يطرح ضريبة الواردات من ضريبته المستحقة، ما يمنع تراكم الضريبة.

٢. استثناءات حق الطرح على الواردات

لا تطرح الضريبة التي طالت: الأملاك والخدمات المستعملة من قبل الغير والمسيرين وعمال المؤسسة كالسكن والإيواء ومصاريف الاستقبال والمطعم وكل مصاريف لها علاقة مباشرة بالتنقل أو الإقامة؛ والأملاك المتنازل عنها مجانا أو بسعر يقل بصفة معتبرة عن سعر التكلفة؛ والاقتناءات المدفوعة نقدا بمبلغ يزيد عن 200 000 أوقية؛ والاقتناءات التي لا تتضمن فاتورتها رقم التعريف الضريبي للمورد؛ والعربات المعدة لنقل الأشخاص إذا لم تكن مخصصة لإعادة بيعها (المادة 232، ص. 87). فعلى المفتش أن يرفض طرح ضريبة أي فاتورة ورداتية تفتقد رقم التعريف الضريبي للمورد.

٣. معاينة المخالفات المتعلقة بالبضائع المستوردة

تتم معاينة ومتابعة ومعاقبة المخالفات المتعلقة بالبضائع المستوردة وفقا للمسطرة الجمركية (المادة 252، ص. 92). أي أن التهرب الضريبي المرتبط بالواردات - كالغش في القيمة أو الكمية - يتابع بالأدوات الجمركية، ويتعاون فيها المفتش الضريبي مع مصالح الجمارك.

٤. استخلاص الرسوم عند الاستيراد

يتم استخلاص الرسم على الاستهلاك المطبق على البضائع المستوردة عند الاستيراد من قبل مصالح الجمارك طبقا للشروط المعمول بها لاستخلاص الرسوم والحقوق الجمركية (المادة 266، ص. 96). فتتولى الجمارك تحصيل هذا الرسم لحظة الإدخال، على نفس أساس الرسوم الجمركية، فتضمن الخزينة تحصيل الحقوق على البضائع القادمة من الخارج.