تجذب الدول الاستثمار الأجنبي بحوافز ضريبية، والمدونة العامة للضرائب الموريتانية تقدم ثلاث أدوات محورية: إعفاءات من الضريبة على الشركات لفئات (المادة 4، ص. 10) محددة، وتأجيل إعداد الموازنة للمؤسسات الحديثة التأسيس، وإهلاك معجل للمعدات الجديدة. هذا الدرس يعرضها بنصوصها، مع أدوات المفتش لتقييم فعاليتها ومنع إساءة استعمالها.
١. الإعفاءات المقررة من الضريبة على الشركات
تعفى من الضريبة على الشركات: الشركات والهيئات ذات الطابع التعاوني (الشركات التعاونية واتحاداتها، والجمعيات والهيئات ذات النظام القانوني نفسه) المصادق عليها وفق القانون رقم 67-171 لسنة 1967، والمنظمات غير الحكومية (المادة 4، ص. 10). أما التجمعات ذات النفع الاقتصادي فتخضع أعضاؤها، كل في حدود حصته من الأرباح المحققة من التجمع، للضريبة على الأرباح حسب النظام المطبق عليهم (المادة 4، ص. 10) - فالحوافز لا تعني إفلات الأعضاء من الضريبة.
٢. تأجيل الموازنة الأولى للمؤسسات الحديثة التأسيس
يمكن للمؤسسات الحديثة التأسيس التي تبدأ نشاطها خلال السنة أن تعد موازنتها الأولى في آخر السنة التالية (المادة 60، ص. 30). ويترتب على هذا التأجيل التزام مقابل: تقديم حساب استغلال مؤقت في 31 دجنبر من سنة بداية النشاط، تخضع نتائجه فورا للضريبة، وتخصم تلك الضريبة من الضريبة التي ستحدد على أساس نتائج أول موازنة محاسبية (المادة 60، ص. 30).
٣. الإهلاك المعجل كحافز للمعدات الجديدة
يمكن تطبيق الإهلاك المعجل على المعدات والأدوات الجديدة التي لا تقل مدة استعمالها عن خمس سنوات والمستخدمة حصريا في العمليات الصناعية للتصنيع والتحويل أو التعدين أو الأنشطة الفندقية وغيرها (المادة 27، ص. 18)، مع مضاعفة مبلغ الإهلاك السنوي الأول وتخفيض مدة الاستعمال بسنة واحدة (المادة 27، ص. 18)، ورهن موافقة مسبقة من الإدارة الضريبية (المادة 27، ص. 18).
٤. واجبات الشركات المعفاة ودور المفتش في التقييم
يجب على الشركات المتعاقدة أو المستفيدة من الإعفاء من الضريبة على الشركات التصريح بالنتائج المتعلقة بالسنة المختتمة في 31 دجنبر من السنة السابقة وفق نفس الشروط المطبقة على المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها (المادة 333، ص. 109). وعلى المفتش، عند تقييم فعالية الحوافز، أن يتأكد من التصريح الفعلي، ومن إعادة الأرباح المحولة إلى نتائج المؤسسات المرتبطة (المادة 40، ص. 21)، ومن أن العقود ليست صورية (المادة 133، ص. 53).
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: الإعفاء يشمل الشركات التعاونية المصادق عليها والمنظمات غير الحكومية، وأعضاء التجمعات ذات النفع الاقتصادي يخضعون كل في حدود حصته (المادة 4، ص. 10)، والمؤسسات الحديثة التأسيس تعد موازنتها الأولى في آخر السنة التالية مع حساب استغلال مؤقت في 31 دجنبر (المادة 60، ص. 30)، والإهلاك المعجل بمضاعفة الإهلاك الأول بموافقة مسبقة (المادة 27، ص. 18).
خلاصة:
حوافز الاستثمار في المدونة ثلاثة: إعفاءات محددة الفئات (المادة 133، ص. 53)، وتأجيل الموازنة الأولى للمؤسسات الجديدة مع حساب مؤقت خاضع فورا (المادة 60، ص. 30)، وإهلاك معجل بموافقة مسبقة (المادة 133، ص. 53)، يواكبها التزام الشركات المعفاة بالتصريح السنوي (المادة 59، ص. 29) وسلطة المفتش في تصحيح الأرباح المحولة واستبعاد الصورية (المادة 40، ص. 21)، والمادة 40، ص. 21.