الوظيفة العمومية في موريتانيا — حقوق الموظف وواجباته

١. حق الموظف: أهلية الرتبة وتحديد المهام

يتولى وكلاء الضرائب برتبة مفتش على الأقل القيام بالرقابة في عين المكان لوعاء جميع الضرائب والرسوم المستحقة على المكلفين موضوع التدقيق، ويمكنهم الاستعانة بوكيل برتبة أقل (المادة L.27، ص. 135). فمن حقوق موظف الوظيفة العمومية أن تُحدد مهامه وفق رتبته: الرقابة في عين المكان حكر على رتبة المفتش على الأقل، ما يحمي الموظف من تكليفه بمهام خارج اختصاص رتبته.

٢. حق الموظف: سقف العبء الزمني

لا يمكن أن تتجاوز عمليات التدقيق في عين المكان في الشركة ثلاثة (3) أشهر، ويمكن تمديد هذا الأجل بشهر واحد (1) إضافي إذا لم يوفر المكلف بالضريبة في الأجال المطلوبة الوثائق المحاسبية أو المبررات التي طلبتها الإدارة الضريبية، وبثلاثة (3) أشهر إضافية عندما يتعلق بالتدقيق بأسعار التحويل، وبتسعة (9) أشهر إضافية في حالة تنفيذ إجراءات المساعدة الإدارية الدولية (المادة L.25، ص. 134). فحماية الموظف من تراكم العبء حق: السقف الزمني للتدقيق يمنع الاستنزاف الطويل للموظف ويضمن له إيقاع عمل متوازناً، والتمديدات مرهونة بأسباب موضوعية لا بقرار تعسفي.

٣. واجب الموظف: الشكلية في العمل

يجب على الإدارة الضريبية وقبل 08 أيام من التاريخ المحدد لبدء أول تدخل أن تسلّم للمكلف بالضريبة موضوع الرقابة في عين المكان إشعاراً بالتدقيق في ظرف مضمون الوصول أو يدا بيد مع إشعار بالاستلام مصحوباً بنسخة من ميثاق المكلف بالضريبة (المادة L.29، ص. 135). فمن واجبات موظف الوظيفة العمومية احترام الشكليات: إشعار التدقيق المسبق واجب إداري، والتزام الموظف به يحمي العمل من البطلان ويؤدي مهامه في إطار المشروعية.

٤. واجب الموظف: السر المهني

إن واجب السر المهني المنصوص عليه في جميع المراحل الإجرائية يُخوّل، بمقتضى الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة، لموظفي إدارة الضرائب تبادل المعلومات التي جمعوها أثناء عملية التدقيق والمتعلقة بالمكلفين بالضريبة من أجل تطبيق التشريع الضريبي (المادة 212، ص. 71). فمن واجبات الموظف الأساسية في الوظيفة العمومية السر المهني: حماية معلومات المكلفين في جميع المراحل، والتبادل محصور في تطبيق التشريع الضريبي.

٥. واجب الموظف: التوثيق الدقيق

كل تدخل من جانب إدارة الضرائب في إطار الرقابة الضريبية يجب أن يكون موضوع محضر يوضح حيثيات هذا التدخل، ويتضمن المحضر فقط الوقائع والمؤشرات التي عاينها الوكيل شخصياً، ويتم إضفاء المحضر من قبل الوكلاء الذين شاركوا في التدخل ومن قبل المكلف، ويتم التنصيص على رفضه المحتمل للإضفاء (المادة L.32، ص. 136). فالتوثيق الدقيق واجب وظيفي: المحضر الموثق بالوقائع المعاينة شخصياً مع إضفاء الطرفين يبرئ ذمة الموظف ويؤسس عمله على أساس مهني سليم.