تأديب موظفي الضرائب — الإجراءات والضمانات

١. ضمانة حق الطلب: الطلب الكتابي المعلل والرد

ابتداء من استلام الإشعار بالتدقيق، يحق للمكلف تقديم طلب كتابي ومعلل لتأجيل التدقيق وذلك في أجل يومين (2) من أيام العمل، وتلتزم إدارة الضرائب بالرد خلال يومين (2) من أيام العمل من تاريخ استلام طلب المكلف، ويعتبر عدم رد إدارة الضرائب خلال هذا الأجل موافقة ضمنية (المادة L.30، ص. 136). فمبدأ حق الطلب المعلل والرد الملزم يجسد ضمانة جوهرية: كل قرار إداري، بما فيها القرارات التأديبية، يجب أن يكون قابلاً للطلب المعلل والرد، وصمت الإدارة له معنى محدد لا يجوز تجاوزه.

٢. ضمانة التحاجج: الإجراءات التحاججية

عندما تعاني إدارة الضرائب نقصاً أو عدم دقة أو إغفالاً أو إخفاءً في العناصر المستخدمة كأساس لاحتساب الضرائب أو الحقوق أو الرسوم المستحقة بموجب هذه المدونة، فإن التصحيحات المترتبة تتم وفقاً للإجراءات التحاججية الموصوفة بالمواد التالية، ويقع عبء الإثبات على عاتق إدارة الضرائب (المادة L.43، ص. 138). فمبدأ التحاجج قبل أي تصحيح يرسي ضمانة حق الدفاع: لا يُفصل في حق أو تصحيح إلا بعد تمكين الطرف المعني من الرد، وهذا المبدأ ذاته يطبق في قراءة التأديب العادل.

٣. ضمانة الإثبات: عبء الإثبات على الإدارة

يجوز لإدارة الضرائب استبعاد العقود التي تخفي حقيقة عملية ما سواء أكانت هذه العقود صورية أو ترمي إلى تجنب أو تخفيف الأعباء الضريبية التي قد يتحملها الشخص المعني بالنظر إلى وضعيته أو نشاطه الحقيقي في غياب هذه العقود أو عدم إنجازها، وفي هذه الحالة يجوز لإدارة الضرائب إرجاع الصيغة الحقيقية للعملية المعنية وتحديد الوعاء الضريبي وفقاً لذلك، ويقع على إدارة الضرائب عبء إثبات الصيغة الصورية للعناصر المشكوك في صحتها أو نية المكلف في التهرب (المادة L.44، ص. 138). فقاعدة عبء الإثبات على الإدارة حماية من التعسف: من يدعي يثبت، والإدارة التي تستند إلى شبهة صورية تتحمل عبء إثباتها، وهو ضمان ينعكس على أي مساءلة تأديبية.

٤. ضمانة السرية: السر المهني

إن واجب السر المهني المنصوص عليه في جميع المراحل الإجرائية يُخوّل، بمقتضى الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة، لموظفي إدارة الضرائب تبادل المعلومات التي جمعوها أثناء عملية التدقيق والمتعلقة بالمكلفين بالضريبة من أجل تطبيق التشريع الضريبي (المادة 212، ص. 71). فحماية معلومات المكلفين في أي مساءلة تظل واجبة: إجراءات التأديب أو المراجعة لا تبرر الإفشاء خارج حدود تطبيق التشريع الضريبي، والسرية ضمانة مستمرة في جميع المراحل الإجرائية.

٥. ضمانة التوثيق: المحضر

كل تدخل من جانب إدارة الضرائب في إطار الرقابة الضريبية يجب أن يكون موضوع محضر يوضح حيثيات هذا التدخل، ويتضمن المحضر فقط الوقائع والمؤشرات التي عاينها الوكيل شخصياً، ويتم إضفاء المحضر من قبل الوكلاء الذين شاركوا في التدخل ومن قبل المكلف، ويتم التنصيص على رفضه المحتمل للإضفاء (المادة L.32، ص. 136). فالتوثيق الكتابي ضمانة في أي مساءلة: الاعتماد على الوقائع المعاينة شخصياً والمثبتة في محضر مضفى من الطرفين يمنع الادعاءات المرسلة ويؤسس أي مسؤولية على أساس موثق.