الغرامات والفوائد التأخيرية - حسابها وتطبيقاتها

دراسة تطبيقية لآلية حساب الغرامات والزيادات التأخيرية في كتاب الإجراءات الضريبية (LPF).

أهداف الدرس الشاملة

• فهم نظام الغرامات - فهم نظام الغرامات والزيادات الضريبية في LPF
• إتقان حساب الفوائد - إتقان حساب غرامات التأخير والزيادات وحقوق المتابعة
• تطبيق المواد - تطبيق المواد L.131 إلى L.140 من كتاب الإجراءات الضريبية
• تقدير المبالغ - تقدير المبالغ المستحقة في التفتيش

الغرامات والفوائد التأخيرية - حسابها وتطبيقاتها

دراسة تطبيقية لآلية حساب الغرامات والزيادات التأخيرية في كتاب الإجراءات الضريبية.

المحتوى العلمي للدرس

أولاً: غرامات التأخير في إيداع التصريح (المادة L.131، ص. 155)

يعاقب على التأخير في إيداع التصريح بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذه المدونة بعقوبة تساوي 10% من قيمة الحقوق المستحقة عادة عندما يكون التأخير أقل من شهرين (2)، و25% عندما يتجاوز التأخير شهرين (2). ويعاقب على التأخير في إيداع تصريح الضريبة على القيمة المضافة الدائن أو بإشارة لا شيء بغرامة قدرها ألفي (2 000) أوقية عن كل شهر، وتتم زيادة مبلغ هذه العقوبة ليصبح 10 000 أوقية عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات التي تجاوز رقم أعمالها خلال السنة الماضية 30 000.000 أوقية. ويعاقب على عدم الإيداع أو الإيداع المتأخر للتصريح السنوي أو أي وثيقة إلزامية بغرامة قدرها 1% من رقم الأعمال، ولا يمكن أن يكون مبلغ هذه الغرامة أقل من: خمسين ألف (50 000) أوقية بالنسبة إلى المكلفين بموجب نظام الربح الحقيقي العادي، و35 000 أوقية بالنسبة إلى المكلفين بموجب نظام الربح الحقيقي المبسط، و150 000 أوقية بالنسبة إلى الشركات المتعاقدة أو المستفيدة من نظام إعفاء مؤقت الخاضعة لنظام الربح الحقيقي العادي، و75 000 أوقية بالنسبة إلى الشركات المتعاقدة أو المستفيدة من نظام إعفاء مؤقت الخاضعة لنظام الربح الحقيقي المبسط (المادة L.131، ص. 155).

ثانياً: زيادات الوعاء عند نقص التصريح (المادة L.132، ص. 157)

عندما يظهر من التصريح أن الأساس الضريبي أو العناصر التي تم الاستناد إليها في احتساب الضرائب غير كافية أو غير دقيقة أو ناقصة، تتم زيادة مبلغ الضريبة المستحقة إذا ثبت حسن نية المكلف بـ: 10% إذا كان المبلغ المتهرب به لا يتجاوز نصف الحقوق المستحقة فعلاً، و25% إذا كان المبلغ المتهرب به يتجاوز نصف الحقوق الواجبة حقاً مع حد أدنى بعشرة آلاف (10 000) أوقية. وإذا ثبت سوء نية المكلف بالضريبة، تتم زيادة المبلغ المستحق بنسبة 40% (المادة L.132، ص. 157).

ثالثاً: غرامات عدم الدفع في أجل التحصيل (المادة L.136، ص. 158)

عدم الدفع أو النقص في السداد أو التأخر في دفع الضرائب والرسوم الواجب التصريح بها تلقائياً والتي صدر في حقها إشعار ببدء التحصيل، يترتب عليه زيادة تلقائية بنسبة 10% من المبلغ الأصلي، ويتم احتساب غرامات التحصيل ابتداءً من اليوم الرابع لإشعار المكلف ببدء التحصيل. أما بالنسبة للضرائب والرسوم التي يتم تحصيلها على السجلات الاسمية والتي لم يتم دفعها خلال شهرين (2) من تاريخ بدء تحصيلها، فإنه تتم زيادتها آلياً بنسبة 10%، غير أنه بالنسبة للسجلات الصادرة بموجب التصحيحات والفروض التلقائية للضريبة المتعلقة بالضرائب التي تدفع تلقائياً فإن الزيادة فيها تتم من تاريخ بدء تحصيلها (المادة L.136، ص. 158).

رابعاً: الإسقاطات والخصومات (المادة L.137، ص. 158)

الإسقاطات والخصومات والتخفيضات الممنوحة للمكلف بالضريبة تفضلاً أو منازعة يترتب عليها قانوناً الإلغاء الكلي أو النسبي للزيادة المذكورة. ويمكن أن يخصص جزء من حصيلة الزيادة من أجل منح علاوات لعمال مصالح التحصيل وإنشاء صندوق خاص لتشجيع التحصيل حسب طرق يتم تحديدها بموجب مرسوم (المادة L.138، ص. 158) (المادة L.138، ص. 158).

خامساً: مخالفات الاقتطاع من المنبع (المادة L.139، ص. 158)

كل شخص ملزم وفقاً لأحكام هذه المدونة باقتطاع ضريبة أو رسم من المنبع ولم ينجز ذلك الاقتطاع أو قام باقتطاع ناقص، يعاقب بأن يصبح شخصياً مديناً بمبلغ الاقتطاع غير المنجز وبالغرامات المترتبة عليه (المادة L.139، ص. 158).

سادساً: حقوق المتابعة (المادة L.140، ص. 158)

تحدد تعريفة حقوق المتابعة على النحو التالي: الحجز 5%، التنبيه الرسمي ومعاينة الموجودات المحجوزة 3%، الإعلام بالبيع والإعلانات ومعاينة ما قبل البيع ومحضر البيع 1%. وفي حالة رفع الحجز بسبب الدفع الفوري، يتم تخفيض تعريفة حقوق المتابعة إلى 1%، وينطبق نفس الشيء في حالة تسديد المدين بالضريبة خلال يوم واحد (1) من الحجز (المادة L.140، ص. 158).

سابعاً: مثال تطبيقي لحساب الغرامات

مكلف خاضع لنظام الربح الحقيقي العادي تأخر شهرين ونصف في إيداع تصريحه الشهري: يخضع لعقوبة 25% من قيمة الحقوق المستحقة عادة لأن التأخير تجاوز شهرين (المادة L.131، ص. 155). وإذا ثبت في التفتيش نقص تصريح متعمد (سوء نية) فيزاد المبلغ بنسبة 40% (المادة 63، ص. 31). وإذا صدر إشعار ببدء التحصيل ولم يدفع خلال ثلاثة أيام، تضاف زيادة تلقائية 10% من المبلغ الأصلي ابتداءً من اليوم الرابع (المادة L.136، ص. 158). وفي حالة الحجز تتحمل حقوق المتابعة بنسبة 5% للحجز و3% للتنبيه الرسمي و1% للإعلام بالبيع (المادة L.140، ص. 158).

الملخص الصافي للدرس

المراجع والقوانين المعتمدة (Legal Sources & References)